الأخبارالمعارضة الإيرانية

حتى إذا تم تنفيذ مشروع قانون التصنيف الذي وافق عليه مجلس شورى النظام، فسيظل المعلمون تحت خط الفقر

• المبلغ المخصص لزيادة مليون تومان لرواتب المعلم يبقى على الورق فيما تزيد تخصيصات قوات الحرس بنسبة 20٪

حتى إذا تم تنفيذ مشروع قانون التصنيف الذي وافق عليه مجلس شورى النظام، فسيظل المعلمون تحت خط الفقر
وتُسرق تريليون دولار من ثروات الشعب في المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي.

حتى لو تم تنفيذ قرار مجلس شورى النظام وأضيف مليون أو مليونا تومان إلى رواتب المعلمين، فإن ظروفهم المعيشية ستزداد سوءا بسبب التضخم الفاحش. فيما تُهدر ثروة البلاد في مشاريع نووية وصاروخية والتحريض على الحرب، أو تنهبها العصابات الحاكمة، وتُسرق تريليون دولار من ثروات الشعب في المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي.

 

في 15 ديسمبر، وافق مجلس شورى النظام، خوفًا من تصعيد الإضرابات وانتفاضات المعلمين والتربويين، على مشروع قانون تصنيف المعلمين في 6 مواد بعد قضاء 13 عامًا. وبحسب الملاحظة الثالثة من هذا القانون فإن “الزيادة في المدفوعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون ستدفع في سقف مائة وخمسة وعشرين ألف مليار ريال ابتداء من 31/6/1400 هـ (22 سبتمبر 2021) وسيتم تطبيق النموذج الكامل اعتبارا من بداية عام 1401 (21 مارس2022)، مع مراعاة العبء المالي في قوانين الموازنة السنوية”.

 

هذا القانون، في حال تنفيذه، سيضيف ما بين مليون إلى مليوني ونصف المليون تومان إلى رواتب المعلمين بنهاية العام الإيراني الحالي 1400، وبعد ذلك سيصبح مشروطا بميزانية العام المقبل.

وحتى عضو المجلس عرب أسدي قد شكك في دفع نفس زيادة الرواتب هذا العام، بقوله: “الحكومة ليس لديها الائتمان لتنفيذ هذا القانون هذا العام”، وهكذا فقد خيّب آمال المعلمين والتربويين.

 

والمبلغ المخصص لزيادة مليون تومان لرواتب المعلم حتى لو تم دفعه، يعادل نحو خُمس 55 ألف مليار تومان يضاف إلى ميزانية قوات الحرس في موازنة العام المقبل 1401، فيما المبلغ المخصص للمؤسسة الرئاسية هو ثلاثة أضعاف المبلغ في العام 1400. والمبلغ المخصص لزيادة رواتب المعلمين في قانون مجلس شورى النظام هو 450 مليون دولار، في حين أن أكثر من 1 تريليون دولار هي رأس المال المسروق للشعب الإيراني في المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي، وعشرات المليارات من الدولارات من ثروة البلاد تُهدر في المشروع النووي ومشروع الصواريخ ونشر الحروب أو تنهب من قبل العصابات الحاكمة.

 

وبعد الموافقة على هذا القانون في مجلس شورى النظام، وصفته تنظيمات المعلمين بأنه رصاص الرحمة في قانون التصنيف وأكدت أنه حتى لو تم تنفيذ هذا القانون، سيبقى المعلمون تحت خط الفقر بسبب التضخم المنفلت. وأكد المعلمون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم.

 

وإذ تحيّي لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعلمين، تؤكد أن صحة المواطنين ورفاهيتهم وحياتهم لا قيمة لها لدى نظام الملالي اللاإنساني، لأن الملالي المجرمين واللصوص الفاسدين الحاكمين في بلادنا مهتمون فقط في الحفاظ على سلطة ولاية الفقيه البغيضة. وأن الفقر والتضخم والبطالة لا ينتهي إلا بإسقاط الفاشية الدينية التي تحكم إيران وإقامة الديمقراطية وحكم الشعب.

 

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

لجنة التربية والتعليم

17 ديسمبر/كانون الأول 2021

زر الذهاب إلى الأعلى