واع -محمد الاسدي
سكان اشرف من المعارضة الايرانية المقيمين على الاراضي العراقية منذ ربع قرن يتعرضون اليوم لابشع وسائل القمع والاضطهاد وانتهاك الكرامة خصوصًا المرضى منهم بالامراض الخطيرة بالرغم من تمتعهم بالاحكام والمبادئ العامة والخاصة للقوانين الدولية. لقد حددت اتفاقيات جنيف وخاصة الثالثة والرابعة منها الاطر القانونية عن كيفية التعامل مع اصحاب حق اللجوء السياسي والانساني المشمولين بالقانون الانساني الدولي الذي اللزم الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الامم المتحدة على ضرورة التقيد في بنوده واحكامه الا ان الحكومة العراقية التي ترضخ هذه الايام الى ضغوط واضحة من المؤسسة الدينية الفاشية الحاكمة في طهران لا تعترف بقانون او دستور محلي او دولي
وانها لا ترى الاحداث والمتغيرات على الساحة العراقية والاقليمية الا بعيون ولاية الفقيه وبراثن الطائفية الحمقاء انها صورة مصغرة للمؤسسة الدينية في ايران منابة لحكم العراقية. ان عشرات المرضى في معسكر اشرف مصابين بالامراض المستعصية تتطلب معالجتهم وفق القانون الدولي امام المؤسسات الصحية المتخصصة وعلى الحكومة العراقية ان تدرك هذه الحقائق القانونية وعليها الاعتراف بها دون النظر الى الاملاءات القادمة من قم. نحن عرب العراق لن نسمح بالفاشية الدينية في ايران من تمرير مخططاتها وسوف نعمل على قلب المعادلة لصالح الامة العربية في العراق الجريح بعد ان نتخلص من الاغراب الموالين للتطرف الديني، وبهذا الصدد اناشد المنظمات الدولية ومجالس حقوق الانسان في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والضمير العالمي على ضرورة منع المؤامرة ضد سكان اشرف ولا بد للشعب العربي في العراق من ان يحتل دوره الطليعي وعدم السماح بارتكاب كارثة انسانية ضد اللاجئين السياسيين. ان القانون الدولي يلزم الحكومة الغاصبة للسلطة بحتمية توفير كل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة الى سكان اشرف بما فيها حقهم في العلاج من الامراض الخبيثة. ان للجنة ما يسمى بتصفية معسكر اشرف ترتكب جرائم ضد الانسانية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وان مقاضاتهم امام هذه المحكمة مجرد وقت.