صوت کوردستان- سعاد عزيز:
يبدو إن الدائرة بعد أن بدأت تضييق بالنظام وتضعه في زاوية ضيقة فيما يتعلق بمجزرة صيف عام 1988، ولاسيما بعد أن صارت الاوساط الحقوقية الدولية وحتى الرأي العام العالمي مقتنعا بأن إقدام النظام على إرتکاب هذه المجزرة وضرورة محاکمة المشارکين في إرتکابها، فإن النظام الايراني وبعد أن باءت معظم محاولاته بالفشل الذريع من أجل التغطية على هذه المجرزة الدموية، يحاول من خلال عنصره حميد نوري المحصور في زاوية ضيقة أمام المحکمة السويدية أن يحاول التمويه على أهم وثيقة رسمية للنظام بشأن إرتکاب تلك المجزرة وهي فتوى خميني بهذا الصدد والتي أمر فيها بتنفيذ أحکام الاعدام بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي.
حميد نوري إدعى أثناء المحاكمة أن: خميني لم يصدر فتوى بالمجزرة وهذه الوثيقة مزورة! لکن المثير للسخرية إن هناك عدد کبير جدا من التصريحات والمواقف الرسمية لقادة ومسٶولين في النظام الايراني تٶکد وبصورة لاتقبل الجدل حقيقة تلك الفتوى الدموية المشٶومة، وبهذا الخصوص فإن وزير العدل السابق مصطفى بور محمدي، والذە کان عضوا في لجنة الموت أثناء تنفيذ المجزرة قد سبق وأن قال:” نفتخر بإصرارنا على تنفيذ أمر الله بحزم بحق المنافقين والكفار، وهذا جزء شرف الإنتماء لهذا النظام والإمام ونحن جنود الإمام”!
کما إن رجل الدين روح الله حسينيان من جانبه قد قال وهو في صدد الدفاع عن دور ابراهيم رئيسي في إرتکاب المجزرة حيث کان أيضا عضوا في لجنة الموت:” إن أحد الاعتراضات التي قدموها للسيد رئيسي أن السيد رئيسي على سبيل المثال كان جزءا من مجموعة نفذت حكم إعدام مجاهدي خلق.. حسنا هنا يجب أن تتم مكافأة السيد رئيسي” وأضاف:” لم يقم السيد رئيسي من منزله خارجا في الصباح ليصدر حكما بحق مجاهدي خلق، الإمام مسؤول البلاد هو من إرتأى ذلك، هو من أصدر الحكم، وهو أحد المسؤولين عن هذا العمل”
وبنفس السياق فإن رئيسي بذاته وهو يعترف بتلك المجزرة التي تمت بناءا على فتوى خميني بقوله:” أصدر خميني حكما يقضي بإقامة حد الحرابة بحق الأشخاص المتهمين بتهمة المحاربة ومن الأشخاص الذين شملهم هذا الحكم في تلك المرحلة من الذين ثبت أنهم تعاونوا بالتأكيد مع مجاهدي خلق، وفي الواقع كانت هذه اللجنة التي تم تشكيلها فعليا عام 1988 من أجل التحقيق في وضعهم، ونعتقد أن الطريقة التي تعاطى بها خميني مع أحداث النفاق قد طهرت أمن البلاد من قذارة المنافقين إلى الأبد، وفي نهاية الأمر أيها السادة الأمر يبدو كما لو أنهم يريدون تصفية الحساب معي، حكم الإمام جاء فيه لجنة من ثلاثة أشخاص الأول مدعي عام، والثاني قاضي شرع، والثالث مندوب عن المخابرات، فأي من هذه المناصب التي شغلتها أنا؟ كنت نائب المدعي العام. ” ولم يكن لي صفة ولا إسما هناك في تلك اللجنة”، وخلاصة القول والکلام إنه لايمکن محو جريمة بحجم مجزرة 1988، بکلام من دون سند کالذي تفوه به حميد نوري!