الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
أمد للإعلام- عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تفكيك الخطاب السياسي الإيراني في مواجهة الأزمات المركبة
تشهد الأوضاع السياسية في إيران في ظل حكم نظام الملالي بالمرحلة الراهنة تفاعلات معقدة تعكس حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه صانع القرار لدى نظام طهران، وفي هذا السياق تأتي القراءات التحليلية للمواقف الرسمية الأخيرة لا سيما المقاربات الصادرة عن رئاسة جمهورية الملالي في لقاءاتها مع المؤسسات الإعلامية السيادية لتقدم مؤشرات دالة على طبيعة التوازنات الراهنة بين أجنحة السلطة والمسارات الاضطرارية التي تسلكها الدولة لإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
التوازنات الداخلية وإدارة السياسات التنافسية
تُظهر التحليلات المستقلة الصادرة عن مراكز الرصد الدولية أن المشهد السياسي الإيراني يمر بحالة من إعادة ضبط التوازنات بين التيارات المحافظة والبراغماتية، وهي الحالة التي تصفها بعض الأدبيات السياسية المحلية بـ “صراع الأجنحة”.
إن الانتقادات الموجهة من داخل الهرم التنفيذي للدوائر الإعلامية الرسمية تعكس فجوة واضحة بين الخطاب التعبوي العام ومتطلبات الإدارة الواقعية للدولة، وتشير تقارير ميدانية لـ جماعات مراقبة للشأن الإيراني إلى أن لجوء الحكومة الجارية إلى التهدئة وتجنب الدخول في سجالات علنية لا ينبع من ضعف بنيوي فحسب بل يمثل استراتيجية مقصودة للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي ومنع تآكل “رأس المال الأمني” في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتنامى الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاقتصادي في المحافظات الطرفية والمركزية على حد سواء.
المسار الدبلوماسي.. براغماتية مشروطة وتفويض سيادي
في البُعد الاستراتيجي يمثل التوجه نحو تفعيل القنوات الدبلوماسية وإعادة إحياء طاولة المفاوضات مع الأطراف الدولية؛ وتحديداً الولايات المتحدة، خطوة محكومة بمحددات عليا داخل هيكل سلطة النظام الإيراني.. وتشير القراءات الموضوعية لمراكز الأبحاث الدولية مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن مرونة طهران الدبلوماسية ليست معزولة عن السياق الكلي بل تتم تحت إشراف وتفويض مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي وبمباركة من القيادة العليا للنظام.
إن السعي لإنتاج “صوت واحد ومنسجم” تجاه المجتمع الدولي يهدف إلى إرسال إشارات واضحة للقوى الغربية بأن سلطات النظام قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأن الخيار التفاوضي يمثل مصلحة عليا للدولة لمنع الاختناق الاقتصادي الناجم عن العقوبات المفروضة.. هذا التنسيق التكتيكي المرحلي يثبت أن البراغماتية الإيرانية تظل أداة وظيفية تُستدعى لتخفيف الضغوط الخارجية وحماية الاستقرار البنيوي للنظام كلما اقتضت الضرورة الاستراتيجية.
المقاربة الأمنية.. وإعادة توظيف المساحات العامة..
على صعيد السياسة الداخلية وآليات القمع يتضح تركيز الدولة على تفعيل خطط أمنية ذات طابع محلي تبرز من خلالها استراتيجية “محورية المساجد والأحياء”.. وترى تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مستقلة وناشطين مدنيين في الداخل أن هذا التوجه يمثل محاولة لإعادة صياغة أدوات الرقابة المجتمعية وتوجيهها نحو فئة الشباب التي تشكل الكتلة الحرجة في أي تحركات احتجاجية.
إن تحويل الفضاءات الدينية والمحلية إلى نقاط ارتكاز لمتابعة الأنشطة المجتمعية يعكس إدراكاً رسمياً بأن أدوات الضبط التقليدية قد تحتاج إلى تعزيز عبر آليات الوقاية والاحتواء المبكر.. وتسعى هذه المقاربة إلى تطويق بؤر التوتر المحتملة في الشارع عبر استباق الاحتجاجات الليلية والتجمعات غير المرخصة مما يوضح أن التحدي الداخلي بات يحظى بالأولوية القصوى في أجندة الاستقرار الإيرانية متقدماً في بعض الأحيان على الملفات العسكرية الخارجية.
النتائج السياسية والاقتصادية والآفاق المستقبلية
تأسيساً على ما تقدم يمكن استخلاص النتائج السياسية والاقتصادية التالية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في إيران:
اقتصاديا.. تظل العودة للمفاوضات المخرج الأساسي لوقف تدهور العملة المحلية ومعدلات التضخم؛ غير أن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى قدرة النظام على تقديم تنازلات متبادلة دون الإخلال بثوابته العقائدية.
سياسياً .. يواجه الخطاب الرسمي تحدي الموازنة بين الخطاب الثوري الموجه للقواعد الصلبة، وبين لغة التهدئة والاضطرار السيادي التي تفرضها التحولات الجارية.
أمنيا.. إن الاعتماد المتزايد على المقاربات الأمنية المحلية (الأحياء والمساجد) قد ينجح في احتواء التوترات على المدى القصير؛ لكنه يفرض ضغوطاً إضافية على العلاقة بين المجتمع والدولة على المدى البعيد.
ختاما.. تعيش إيران مرحلة من المناورة المعقدة إذ تتداخل حسابات البقاء الداخلية مع مقتضيات التفاوض الخارجية، وتبقى قدرة النظام على إدارة “حرب الأجنحة” وضبط الشارع الغاضب هي المحدد الرئيسي لمعادلة الاستقرار في قادم الأيام.. ويبقى ضبط الشارع الإيراني كابوس ملالي إيران الذي يجعلهم يترقبون بالرعب كل لحظة من توقيت بقاء النظام.