القمع الذي لاينتهي في إيران
سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
ليست الاحتجاجات والاعتراضات التي تقوم بها مختلف شرائح وطبقات الشعب الايراني هي فقط من تلفت أنظار المجتمع الدولي وتحثه على متابعـة الاحداث والتطورات المتعلقة بالاوضاع في إيران، وإنما الذي يلفت الانظار أکثر ويثير السخط والغضب والاشمئزاز لدى المجتمع الدولي عموما والمنظمات المعنية بحقوق الانسان خصوصا، هو نوعية واسلوب الممارسات القمعية التي يستخدمها النظام الايراني في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
القادة والمسٶولون في النظام الايراني وعلى وقع الحديث الجاري عن إمکانية لجوء الولايات المتحدة الامريکية الى الخطة”ب” في التعامل مع البرنامج النووي الايراني ومايعنيه ذلك من فتح إحتمالات وخيارات أخرى ستکون قطعا أقوى وأمضى من اسلوب التفاض، وتوجسهم ريبة من أن تٶدي هذه الاحتجاجات الى إشتعال الاوضاع وإنفلات زمام الامور من بين أيديهم، فإنهم وفي هذه الفترة تحديدا يتصدون بمنتهى الحزم والشدة مع الاحتجاجات، وهو الامر الذي لفت أنظار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن يعربوا يوم الاربعاء ال15 من يونيو عن قلقهم إزاء “القمع العنيف” للمجتمع المدني في إيران، بما في ذلك أعضاء النقابات العمالية والمعلمين الذين تم اعتقالهم بسبب احتجاجهم على تدني الأجور وسوء ظروف العمل.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجموعة المؤلفة من 11 خبيرا، بمن فيهم جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي جاء في جانب آخر منه؛ أكد خبراء الأمم المتحدة أنهم قلقون للغاية من أن أول رد لمسؤولي النظام الإيراني على مطالب شعبية هو الإجراءات الأمنية، بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين. وطبقا لما ذکروه في بيانهم، فإن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني في وضع يبدو أنه “هناك سياسة نشطة جارية لحماية الجناة وعدم محاسبتهم”. وقد أشار جاويد رحمن وزملاؤه في البيان إلى أن قمع المتظاهرين في إيران يحدث في وضع تمر فيه البلاد بضائقة اقتصادية شديدة، كما أقر بذلك مسؤولو النظام الإيراني أنفسهم.
هذا البيان الذي جاءا أساسا کتحذير وتعبير عن القلق من قبل خبراء الأمم المتحدة في وقت اعتقلت القوات الأمنية للنظام الايراني يوم الأربعاء الماضي عشرة نشطاء نقابيين في مدينتي سقز وديوان دره واقتيدوا إلى مكان مجهول. لا تتوفر حتى الآن أية معلومات عن أسباب الاعتقالات والتهم الموجهة إليهم وأماكن وجود هؤلاء النشطاء النقابيين.
الممارسات القمعية التعسفية التي لايتخلى عنها النظام الايراني على الرغم من صدور 67 قرار إدانة دولية ضده في مجال إنتهاکات حقوق الانسان، فإن الذي يلفت النظر أکثر هو إن النظام الايراني يزداد عاما بعد عام على الاصرار ليس في إستخدام الممارسات القمعية والتمسك بها فقط بل وحتى في التمادي بها، ولذلك يبدو القمع في هذا البلد کقصة لانهاية لها إلا في حالة واحدة فقط وهي نهاية النظام!