الأخبارالمعارضة الإيرانية

نهاية النفوذ الإيراني في المنطقة.. آن أوان استعادة الدول سيادتها وقرارها الوطني

نهاية النفوذ الإيراني في المنطقة.. آن أوان استعادة الدول سيادتها وقرارها الوطني
لم يعد الدور الذي اضطلع به النظام الإيراني في عدد من بلدان الشرق الأوسط

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد الدور الذي اضطلع به النظام الإيراني في عدد من بلدان الشرق الأوسط خلال العقود الماضية قابلا للاستمرار بالصيغة التي سعى إلى فرضها منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. فالمشروع الذي روج له تحت عناوين تصدير الثورة ومقاومة الهيمنة الخارجية وحماية المستضعفين، انتهى عمليا إلى تكريس أنماط جديدة من التدخل والهيمنة، ألحقت أضرارا جسيمة بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، وأسهمت في تمزيق نسيج مجتمعاتها وتعميق انقساماتها السياسية والطائفية.
وإذا كان الاستعمار التقليدي قد اعتمد على الاحتلال العسكري المباشر أو فرض الإدارة الأجنبية على البلدان الخاضعة له، فإن النموذج الذي اتبعه النظام الإيراني اتخذ شكلا مختلفا، وربما أكثر تعقيدا وخطورة في بعض جوانبه؛ إذ لم يحتج إلى رفع علمه فوق مؤسسات الدول التي تدخل في شؤونها، بل عمل على بناء شبكات من التنظيمات المسلحة والولاءات السياسية والارتباطات المالية والأمنية، لتصبح هذه الشبكات أدوات نفوذ تتجاوز سلطات الحكومات الوطنية، وتفرض عليها في أحيان كثيرة حسابات وقرارات لا تنسجم مع مصالح شعوبها.
وهنا تكمن خطورة هذا المشروع؛ فالدولة التي تتعرض للاحتلال المباشر تعرف بوضوح طبيعة القوة التي تواجهها، أما حين تتسلل الهيمنة عبر جماعات محلية تحمل السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، وتتمتع بدعم خارجي، فإن الدولة تجد نفسها أمام سلطة موازية تنازعها السيادة، وتقيد قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة، بل قد تحول أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
ولعل العراق يمثل أحد أبرز الأمثلة على هذه المعضلة. فمنذ عام 2003، توسع النفوذ الإيراني عبر قوى سياسية وفصائل مسلحة، مستفيدا من انهيار مؤسسات الدولة واختلال التوازنات الداخلية. وبدلا من أن يكون العراق دولة ذات قرار سيادي مستقل، وجد نفسه في مراحل عديدة أمام معادلة معقدة تتداخل فيها مصالح طهران مع حسابات قوى محلية، حتى باتت بعض الفصائل تتصرف وكأن لها حقا مستقلا في تقرير السلم والحرب، بصرف النظر عن موقف الحكومة أو المصلحة الوطنية العراقية.
وفي لبنان، أسهمت الهيمنة العسكرية والسياسية لحزب الله في إضعاف سلطة الدولة ومؤسساتها، ووضعت البلاد في قلب صراعات إقليمية متكررة، بينما عانى اللبنانيون من نتائج خيارات لم يكن لهم جميعا رأي في اتخاذها. وفي سوريا، كان تدخل طهران العسكري والأمني والسياسي أحد العوامل التي ساعدت على إطالة أمد الحرب وحماية نظام الأسد خلال سنوات الصراع، بما خلفه ذلك من دمار وتهجير ومآس إنسانية. أما في اليمن، فقد أضاف الدعم الإيراني للحوثيين بعدا إقليميا إلى صراع داخلي بالغ التعقيد، وجعل البلاد جزءا من حسابات أوسع تتجاوز حدودها ومصالح سكانها.
هذه الوقائع لا تعني أن أزمات تلك البلدان كانت من صنع إيران وحدها، فلكل منها جذوره الداخلية ومسؤوليات أطرافه المختلفة، لكن ذلك لا ينفي أن التدخل الإيراني أسهم في تعميق أزماتها، واستثمار هشاشة مؤسساتها، وتوسيع نفوذ القوى المسلحة على حساب الدولة الوطنية.
غير أن المعادلة الإقليمية لم تعد كما كانت. فقد تعرض المشروع الإيراني خلال السنوات الأخيرة إلى انتكاسات استراتيجية كبيرة، بدءا من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مرورا بالضربات التي أضعفت قدرات حزب الله في لبنان، وصولا إلى تزايد التباينات داخل الفصائل العراقية المرتبطة بطهران، وتراجع قدرة النظام على إدارة شبكة نفوذه الإقليمية باعتبارها منظومة متماسكة. وتشير تحليلات مراكز بحثية دولية إلى أن نموذج الوكلاء الإيرانيين دخل مرحلة تآكل بنيوي، وأن المصالح المحلية لبعض هذه الجماعات باتت تتقدم أحيانا على اعتبارات الولاء لطهران.
لكن من الخطأ الاعتقاد بأن تراجع النفوذ الإيراني سيؤدي تلقائيا إلى استعادة الاستقرار. فالشبكات التي تأسست على مدى عقود، والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية التي نشأت حولها، لن تختفي بمجرد تعرض طهران للضعف أو فقدانها بعض أوراقها الإقليمية. إن إنهاء هذه المرحلة يتطلب إرادة وطنية واضحة، ومؤسسات دولة قوية، وقرارات سياسية شجاعة لا تقبل بوجود سلاح أو سلطة أو قرار خارج إطار الدستور والقانون.
والأهم من ذلك أن شعوب المنطقة ودولها بدأت تدرك بصورة متزايدة أن استمرار هذا النموذج لم يعد مقبولا، وأن الشعارات الأيديولوجية والدينية لا يمكن أن تكون غطاء دائما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو مصادرة إرادة شعوبها. فمقاومة الهيمنة لا تكون بهيمنة بديلة، والدفاع عن السيادة لا يتحقق بإخضاع العواصم العربية لمراكز قرار خارج حدودها.
إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة استعادة السيادة الوطنية، لا مرحلة إعادة توزيع مناطق النفوذ بين القوى الإقليمية. وعلى العراق ولبنان وسوريا واليمن أن تستعيد حقها الكامل في امتلاك قرارها السياسي والعسكري والأمني، وأن تكون مؤسساتها الشرعية وحدها صاحبة الحق في إدارة شؤونها وتحديد علاقاتها الخارجية.
كما أن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه القضية باعتبارها مسألة تتصل بالأمن الإقليمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لا مجرد ورقة تفاوضية يمكن استخدامها في المساومات مع طهران. فلا يجوز أن تكون سيادة العراق أو استقرار لبنان أو مستقبل سوريا واليمن موضوعا للمقايضة مقابل اتفاق نووي أو تفاهم سياسي بين النظام الإيراني والقوى الكبرى.
وفي المقابل، ينبغي التأكيد أن رفض التدخل الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني أو تحميله مسؤولية سياسات حكامه. فالشعب الإيراني نفسه يعاني من نظام استنزف موارده وأدخل بلاده في مواجهات مكلفة، ومن حقه، مثل سائر شعوب المنطقة، أن يعيش في دولة طبيعية تحترم جيرانها، وتوجه إمكاناتها نحو التنمية والازدهار، لا نحو بناء شبكات النفوذ والتدخل خارج حدودها.
لقد وصلت سياسة تصدير الأزمات والتدخل في شؤون الآخرين إلى طريق مسدود. ولم يعد مقبولا أن تستمر بلدان المنطقة رهائن لمشروع إقليمي يقوم على توظيف الانقسامات الداخلية وتغذية الصراعات وإدامة وجود قوى مسلحة موازية للدولة.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى طهران واضحة ولا تحتمل التأويل: زمن الهيمنة على العواصم العربية يجب أن ينتهي، وعلى النظام الإيراني أن يسحب يده من شؤون هذه البلدان، وأن يتخلى عن استخدام الجماعات المسلحة أدوات لتحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية. وهذا ليس مطلبا موجها ضد إيران كدولة أو شعب، بل حق مشروع للدول التي تريد أن تكون حرة في قراراتها ومستقلة في خياراتها.
لقد آن الأوان لأن تخرج إيران، بنفوذها العسكري والأمني والسياسي المفروض، من شؤون بلدان المنطقة، شاء النظام أم أبى؛ فسيادة الدول ليست منحة من طهران، وقرار الشعوب ليس مجالا للتفاوض. إن المستقبل يجب أن يكون للدولة الوطنية، لا للميليشيات، وللمؤسسات الشرعية، لا لمراكز النفوذ العابرة للحدود، ولعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، لا لمشروعات التوسع والهيمنة.
ذلك هو الطريق نحو شرق أوسط أكثر استقرارا، وذلك هو المعنى الحقيقي لاستعادة السيادة والكرامة الوطنية.

زر الذهاب إلى الأعلى