الأخبارالمعارضة الإيرانية

اعترافات برلمانية: الفقر يبتلع الطبقة الوسطى في إيران

اعترافات برلمانية: الفقر يبتلع الطبقة الوسطى في إيران
تكشف التصريحات الصادرة عن أروقة السلطة التشريعية في إيران عن تحول نوعي

صورة للفقر المدقع فی ایران-
MEO – د. مصطفى عبدالقادر:
تداعيات الأزمة تتسع من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى اختلال التوازن الاجتماعي، وسط عجز الدعم الحكومي وتفاقم الخلافات بشأن إدارة الاقتصاد الإيراني.

اقتصاد إيران تحت ضغط التضخم وتراجع القدرة الشرائية
تكشف التصريحات الصادرة عن أروقة السلطة التشريعية في إيران عن تحول نوعي في الخطاب الرسمي بشأن العمق الحقيقي للأزمة المعيشية؛ حيث لم تعد الأرقام الاقتصادية مجرد تقارير دورية، بل تحولت إلى إقرار علني بتغير البنية الطبقية للمجتمع.
ووفقاً لما أورده عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، مصطفى بوردهقان أردكان، فإن البلاد تواجه تدهوراً اقتصادياً حاداً أفضى إلى اختفاء الطبقة الوسطى منذ نحو ثلاث أو أربع سنوات، مما جعل غالبية الشرائح الاجتماعية تكافح ما وصفه بـ”الفقر النسبي” بالغ التعقيد والخطورة.
وتعكس هذه الرؤية البرلمانية فجوة متسعة بين آليات الدعم الحكومي التقليدية، المتمثلة في السلال الغذائية والإعانات المحدودة، وبين الواقع المعيشي، خاصة مع إشارة النائب إلى عجز الحكومة عن توفير سوى 25 بالمئة فقط من المخصصات المالية التي أقرها البرلمان لبرامج الإغاثة الغذائية.
وتُظهر المعطيات المالية الرسمية أن جوهر الأزمة الراهنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسار السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي والحكومة، فقد أدى قرار إلغاء تخصيص العملة الأجنبية بالسعر التفضيلي لنحو 4533 سلعة أساسية، ونقلها من سعر صرف يبلغ 190 ألف تومان إلى سعر السوق الحرة البالغ 260 ألف تومان، إلى خلق موجة تضخمية هيكلية يُتوقع أن ترفع أسعار تلك السلع بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في المدى القريب.
وبالتوازي مع هذه القفزات السعرية، تشير إحصاءات البنك المركزي الإيراني التي استشهد بها بوردهقان إلى أن معدل التضخم الشهري يتراوح حالياً بين 5 و7 بالمئة. هذا الواقع يضع أصحاب الدخول الثابتة الذين يتقاضون رواتب تتراوح في المتوسط بين 20 و25 مليون تومان أمام تآكل مستمر في القدرة الشرائية، حيث فقد الراتب البالغ 20 مليون تومان نحو 10 في المئة من قيمته الفعلية خلال شهرين فقط، مما يعمق الاختلال بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة الأساسية.
ويطرح السجال الدائر بين السلطة التشريعية ووزارة الاقتصاد تساؤلاً جوهرياً حول المسببات الرئيسية لهذا الانكماش المعيشي؛ فبينما يعزو وزير الاقتصاد الأزمة الراهنة إلى تداعيات الحرب والضغوط الخارجية حصراً، يرى تيار برلماني يمثله بوردهقان أن المشكلة تكمن في انعدام الحكمة في صنع القرار الاقتصادي وتضخم النفقات الحكومية غير المنضبطة.
وتتعزز هذه الفرضية بمراجعة مؤشرات عائدات النفط الإيراني؛ إذ تشير المعطيات المالية إلى أن الموازنة العامة احتسبت سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، في حين ارتفعت الأسعار العالمية إلى نحو 100 دولار، وتمكنت طهران من بيع نفطها بما في ذلك المخزون العائم على الناقلات بأسعار تراوحت بعد الخصومات بين 70 و80 دولاراً للبرميل.
إن تحقيق عائدات نفطية تفوق التقديرات المدرجة في الموازنة، بالتزامن مع تراجع مستوى المعيشة وعجز المخصصات الاجتماعية، يسلط الضوء على أزمة في إدارة الموارد وتوزيع الثروة، ويدل على أن الاختلالات البنيوية في السياسة المالية تتحمل العبء الأكبر في تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ولا يمكن فصل هذه المؤشرات الاقتصادية عن سياقها الجيوسياسي الأوسع؛ فتلاشي الطبقة الوسطى تاريخياً يمثل مؤشراً حساساً على تراجع الاستقرار الاجتماعي، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الطبقة كصمام أمان اقتصادي وسياسي.
ومع استمرار التباين في الرؤى بين مؤسسات صنع القرار في طهران حول أولويات الإنفاق العام وسبل كبح التضخم، يجد الاقتصاد الإيراني نفسه أمام معادلة معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية في السياسة النقدية وضبط النفقات الحكومية، بعيداً عن الحلول الإجرائية المؤقتة، لتفادي اتساع رقعة الاحتقان الاقتصادي وتحوله إلى أزمة اجتماعية طويلة الأمد.

زر الذهاب إلى الأعلى