الأخبارالمعارضة الإيرانية

تشريح آلة القمع في إيران

تشريح آلة القمع في إيران
تكشف محاضر الاجتماعات السرية المسربة لـ مجلس أمن محافظة طهران

ماذا تكشف الوثائق المسربة عن بنية اتخاذ القرار الأمني في طهران؟
مركزية القرار العسكري وتلاشي الحدود المؤسسية
جريدة الأمة الإلكترونية – د. سامي خاطر:

تكشف محاضر الاجتماعات السرية المسربة لـ مجلس أمن محافظة طهران، والمنعقدة خلال ذروة احتجاجات نوفمبر عام ألفين وتسعة عشر، عن التحول الجذري في عقيدة التعامل مع الأزمات الداخلية في إيران؛
إذ لم يعد يُنظر إلى الحراك الشعبي بوصفه شأناً مدنياً أو مطلبياً تديره الأجهزة الشرطية التقليدية، بل جرى تصنيفه كتهديد وجودي يستوجب استنفاراً عسكرياً شاملاً.
وتظهر المراسلات الداخلية، ولا سيما التعميم الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، آلية دمج الوحدات القتالية النظامية وشبه النظامية تحت قيادة ميدانية موحدة.
هذا التداخل بين السلطة القضائية، والإدارة المدنية المحلية (ديوان المحافظة)، والأجهزة العسكرية، يعكس غياب الفصل بين السلطات لصالح عقيدة الأمن القومي الشامل، حيث تصبح كل مؤسسات الدولة أدوات تنفيذية لقرار الحسم الصادر من قمة الهرم السياسي.
هندسة العزل الرقمي والسيطرة النفسية
تبرز السجلات المسربة، وتحديداً مداولات المسؤولين التنفيذيين والأمنيين في طهران، أن إدارة الأزمة اعتمدت على استراتيجية مزدوجة تجمع بين القوة المادية المفرطة والهندسة النفسية للمجتمع.
فمن جهة، شكّل قطع الإنترنت الشامل خطوة استباقية لعزل المدن الإيرانية عن بعضها البعض وعن العالم الخارجي، وهو ما وثّقته منظمات رصد الشبكات الدولية مثل منظمة نت بلوكس، التي أكدت حينها انقطاع الاتصال عن أكثر من تسعين بالمائة من السكان.
ومن جهة أخرى، يمثل قرار احتجاز جثامين الضحايا وتقييد مراسم التشييع أداة للضبط الاجتماعي تهدف إلى حرمان الشارع من الرموز التعبوية ومنع تحول الجنائز إلى بؤر استقطاب جديدة، وهي ممارسة وثقتها تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بوصفها نمطاً متكرراً لإخفاء حجم الخسائر البشرية التي قدرتها وكالة رويترز بنحو ألف وخمسمائة قتيل.
التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحلول الأمنية
على الصعيد الاقتصادي، لم تكن إجراءات الإغلاق الأمني والرقمي مجرد تدابير عابرة، بل خلّفت تداعيات هيكلية عميقة؛ إذ تشير تقديرات مراكز الأبحاث الاقتصادية الدولية إلى أن الحجب الكامل للشبكة العنكبوتية كبّد الاقتصاد الإيراني خسائر يومية بملايين الدولارات، مما فاقم من أزمة القطاعات التجارية والخدمية التي تعاني أصلاً من وطأة العقوبات وسوء الإدارة.
والأهم من ذلك، أن اللجوء إلى الاعتقالات الممنهجة والاستنزاف الأمني عبر نشر آلاف العناصر في المدن الصناعية والعمالية المحيطة بالعاصمة، مثل إسلامشهر وشهريار، عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع.
فبدلاً من معالجة الجذور الاقتصادية للاحتجاجات المرتبطة برفع أسعار الوقود وتدهور مستويات المعيشة، أدت المقاربة الأمنية إلى تآكل ما تبقى من الشرعية الاجتماعية، وتحويل الأزمات الاقتصادية المزمنة إلى وقود دائم لعدم الاستقرار السياسي.
التداعيات الجيوسياسية والمساءلة على الإفلات من العقاب
جيوسياسياً، تضع هذه الوثائق المسربة المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية أمام معطيات موثقة تتجاوز الروايات الإعلامية المتضاربة؛ إذ تقدم دليلاً مادياً على تسلسل القيادة والمسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة. وفي سياق التفاعلات الإقليمية والدولية الراهنة، تضعف هذه التسريبات من موقف الدبلوماسية الإيرانية في المحافل الدولية، وتوفر أرضية قانونية للجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لتعزيز آليات المساءلة. كما تؤكد هذه المعطيات أن البنية الداخلية للنظام تعتمد في بقائها على التماسك الأمني الصارم أكثر من اعتمادها على التوافق المجتمعي، وهو ما يجعل استقرار الداخل الإيراني رهينة للتوازنات الأمنية الدقيقة في ظل الضغوط الإقليمية المتصاعدة.
مآلات الصراع بين القبضة الأمنية والواقع المجتمعي
تثبت القراءة المتأنية لمحاضر مجالس الأمن المحلية أن إيران دخلت منذ خريف عام ألفين وتسعة عشر مرحلة جديدة من العلاقة المتأزمة بين السلطة والشارع؛ حيث بات الردع العسكري الداخلي هو الخيار الأول والأخير لإدارة الأزمات. غير أن الاعتماد المستمر على الاستنفار الأمني، وحجب المعلومات، وتجريم الحداد العام، يخلق حالة من الاحتقان الكامن الذي يهدد بانفجارات اجتماعية أكثر اتساعاً في المستقبل، مما يضع صانع القرار في طهران أمام معضلة استراتيجية تتمثل في استحالة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي عبر الأدوات الأمنية وحدها.

زر الذهاب إلى الأعلى