صورة الملا علی خامنئي تداس-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
منذ نهاية عام 2024، وحتى الان، لو قمنا بمتابعة الاوضاع في إيران فإنه لم يعد النظام الايراني کما کان قبل العام الذي أشرنا له، بل وإنه يتجه من الضعف الى الاضعف في مسار إنحداري صار من الصعب جدا إيقافه خصوصا وإن مٶشرات ملموسة باتت تظهر بوضوح مٶکدة عن قرب نهايته، ولاسيما وإنه أصبح کسفينة خرقاء ليس تتزايد ثقوبه فقط بل وحتى إنها تتسع بما يمهد لقرب غرقها.
وخامة الاوضاع في إيران في ظل حکم هذا النظام تتوضح معالمها في الجانب الاقتصادي الذي هو عصب حياة الشعب والبلاد، ولاسيما عندما يکشف حسین صمصامی، عضو البرلمان الإيراني، عن حجم غير مسبوق من عدم عودة عائدات الصادرات غير النفطية إلى البلاد، محذرا من تداعيات خطيرة على الاقتصادومعيشة المواطنين. وقال إن قيمة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات غير النفطية التي لم تعاد إلى البلاد منذ عام 2018 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025 بلغت نحو 76 مليار دولار، لترتفع خلال الأسابيع الأخيرة إلى 85 مليار دولار.
وتساءل عضو البرلمان عما إذا كانت الجهات التنفيذية تدركالاتجاه الخطير الذي يسير نحوه الاقتصاد الإيراني، قائلا إنهذه السياسات أدت عمليا إلى موجة تضخم واسعة شملت معظمالسلع الأساسية. وأضاف أن الأسعار شهدت زيادات تتراوح بين30 و50 في المائة، طالت المواد المنظفة والصحية، وأنواعالمشروبات، وزيوت المحركات، وإطارات السيارات، والسياراتنفسها، إضافة إلى مواد البناء.
وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة بثّتها شبكة أخبار النظام،يوم 8 فبراير، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمةوضغوطا متزايدة على معيشة المواطنين، وسط انتقادات متصاعدةلسياسات الحكومة النقدية والاقتصادية التي أدت إلىاحتجاجات ارتقت إلى انتفاضة عارمة توسعت في المحافظاتالإيرانية الـ31 .
وليس مٶشر الفساد الذي يهيمن على الاقتصاد الايراني لوحده من يترك آثاره السلبية على الاوضاع في إيران، بل وأن النظام الذي يئن تحت مطرقة الغضب والانتفاضة الشعبية وسندان الازمات الحادة، يقوم أيضا بإستلال سيف التهديد من قبل قضائه المسير وبالاستناد الى الحرس الثوري وأجهزة إستخبارات النظام، فقد إتجه الى تصعيد القمع والتضييق وتنفيذ موجة واسعة من الاعتقالات والتوقيفات، وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء حرس النظام الإيراني 9 فبراير باعتقال كل من آذر منصوري،إبراهيم أصغرزاده، جواد إمام، محسن أرمين، بدرالساداتمفيدي، ومحسن أمينزاده، من المحسوبين على ما يسمىبإصلاحيي النظام، على يد الأجهزة الأمنية والقضائية. وذكرتالوكالة أن التهم الموجهة إليهم تشمل: استهداف التماسكالوطني، اتخاذ مواقف معارضة للدستور، التنسيق مع دعايةالعدو، الترويج للاستسلام، حرف الجماعات السياسية، وإنشاءآليات سرية تقويضية.
کما إنه وفي سياق متصل، أعلن محامي مصطفى نيلي أن السيدة نرجس محمدي، وبعد 59 يوما من الاحتجاز، تواصلتمعه من مركز التوقيف الأمني في مشهد، وأبلغته بالحكم الذي تمتبليغه لها، وهو المحامي الموكل عنها، حيث صدر الحکم على نرجس بالسجن ل6 أعوام بتهمة “التجمع والتواطؤ“، وبالسجن سنة ونصف بتهمة “النشاط الدعائي“، إضافة إلى عقوبتين تكميليتين هما: منعها من السفر إلى خارج البلاد لمدة سنتين، ونفيها لمدة سنتين إلى مدينة خوسف.