70 نائباً في الكونغرس الأمريكي يطالبون بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب

عقب صدور قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية القاضي بأن ابقاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات الارهابية الأجنبية يناقض الحقوق الأساسية لمجاهدي خلق وأمر المحكمة لوزيرة الخارجية باعادة النظر في التسمية، قدّم 70 نائباً في الكونغرس الأمريكي من الحزبين مشروع قرار الى الكونغرس يدعو وزيرة الخارجية الى شطب اسم مجاهدي خلق من القائمة.

وتم الاعلان عن القرار الذي يحمل رقم 1430 في الكونغرس، مساء الخميس 29 تموز في جلسة للكونغرس وبحضور عدد من النواب وقرابة مئة من مساعديهم ومستشاريهم والموظفين العاملين في لجان الكونغرس. ومازال عدد أكبر في الكونغرس ينضمون الى زملائهم لتأييد القرار.
ويدين مشروع القرار محاولات النظام الايراني للحصول على السلاح النووي ولتعريض السلام والهدوء للخطر في المنطقة وحملات القمع الوحشية التي تطال المواطنيين الايرانيين كما يستنكر الهجوم الاجرامي الذي شنته القوات العراقية العام الماضي على مدينة أشرف ويؤكد قائلا:  «النظام الايراني جعل تهمة الارهاب الملصقة بمعارضته ذريعة لقمعهم في ايران ولجأ الى محاكم مزيفة حُكم فيها بالإعدام على عدد من المعارضين بتهمة ”محاربة الله” وبسبب إنتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق، فيما شطبت الحكومة البريطانية في حزيران 2008 و 27 دولة عضوة في الاتحاد الاوربي في كانون الثاني 2009 اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الأجنبية».
ودعا مشروع القرار الصادر عن 70 من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي الى «وقف أعمال العنف والاعتقالات الغير القانونية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة ضد المواطنين واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط». ويطالب حكومة الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الى ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران ودعم جهود الشعب الايراني من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وحكومة القانون.
كما يقول المشروع «اننا نطالب وزيرة الخارجية بازالة العقبات المختلقة أمام المعارضين والانضمام الى حلفائنا البريطانيين والاوربيين لشطب مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الصادرة عن وزارة الخارجية وذلك لسحب ذريعة النظام الايراني لقمع معارضيه داخل ايران وتبرير أعمال الإبادة والنقل القسري والحصار الظالم على المعارضة المقيمين في مخيم أشرف» ويطالب النواب في مشروعهم الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي بفرض المزيد من العقوبات على النظام الايراني.
وفيما يلي نص القرار المرقم 1431
الكونغرس 111 – الجولة الثانية
مجلس النواب الأمريكي
الدعوة الى انهاء العنف والاعتقالات الغير القانونية وأعمال التعذيب وسوء المعاملة مع المواطنين الايرانيين والدعوة الى اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ايران.
في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الايرانية قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية الى وقف تخصيب اليورانيوم وتسعى الى الحصول على السلاح النووي وباشرت بتخصيب اليورانيوم الى نسبة 20 بالمئة وتنوي تأسيس 10 مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم:
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الايرانية ارسال الاسلحة والذخائر الى الارهابيين وتدريبهم وكذلك التدخلات في العملية السياسية في العراق:
في الوقت الذي تعرض فيه معسكر معارضة النظام الايراني في مخيم أشرف بالعراق في صيف العام الماضي للهجوم الذي قتل من جرائه 11 من سكان المخيم وجرح مئات الآخرين منهم  مما أعقب ادانة دولية:
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الايرانية ارسال الأسلحة والاعتدة والقنابل القاتلة الى طالبان في افغانستان ودعمها لحماس وحزب الله للحيلولة دون تقدم عملية السلام:
في الوقت الذي انتهكت فيه الحكومة الايرانية تعهداتها الدولية بخصوص احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية تجاه مواطنيها منها ممارسة التعذيب وحملات الاعدام المتزايدة بما فيها اعدام القاصرين وعملية الرجم وحملات القمع العنيفة وممارسة التمييز ضد النساء والاقليات القومية والدينية:
وفي الوقت الذي شارك في العام الماضي ملايين الايرانيين في تظاهرات مناوئة للحكومة للتعبير عن مطالبتهم باقامة الديمقراطية في ايران والتغيير في ايران ليس عبر تدخل عسكري خارجي وانما بالاعتماد على معارضة تدعو الى ايران ديمقراطية غير نووية وقائمة على فصل الدين عن الدولة:
وبينما قامت الحكومة ومن أجل التصدي لانتفاضة الشعب الايراني، بأعمال قمع وحشية وقتل المتظاهرين بينهم نداء آقا سلطان في الشوارع وفي معتقلات التعذيب وقامت بحملات الاعتقالات المكثفة:
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الايرانية بالضغط على الدول الغربية لتقييد نشاط اللاجئين والمعارضيين الايرانيين:
وفي الوقت الذي  جعلت فيه الحكومة الايرانية تهمة الارهاب الملصقة بمعارضتها ذريعة لقمعهم في ايران ولجأت الى محاكم مزيفة حُكم فيها بالإعدام على عدد من المعارضين بتهمة «محاربة الله» وبسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق».
وفي الوقت الذي شطبت فيه الحكومة البريطانية في حزيران 2008 و 27 دولة عضوة في الاتحاد الاوربي في كانون الثاني 2009 اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الأجنبية:
اذن تقرر:
1- مجلس النواب الأمريكي يدعو الى وقف أعمال العنف والاعتقالات الغير قانونية وسوء المعاملة ضد المواطنين واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
2- مجلس النواب يطالب إدارة الولايات المتحدة ورئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية الى ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران ودعم جهود الشعب الايراني الرامية الى تحقيق الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وسيادة القانون.
3- وفي هذا المجال يدعو مجلس النواب الى عدم التعامل الانتقائي مع المعارضيين الايرانيين الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان ويطالب وزيرة الخارجية بالانضمام الى حلفائنا في بريطانيا واوربا لشطب مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية الصادرة عن وزارة الخارجية وسحب الذريعة من أيدي النظام الايراني لقمع المعارضيين في الداخل وتبرير أعمال الابادة والنقل القسري والحصار الظالم ضد اعضاء المعارضة المقيمين في مخيم أشرف.
4- مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية الى اتخاذ اجراءات لفرض عقوبات على النظام الايراني ويرحب في الوقت نفسه بمساعي حكومة الولايات المتحدة للتوصل إلى إجماع دولي للتعامل مع البرنامج النووي للنظام الايراني بما في ذلك فرض حزمة كاملة من العقوبات على النظام الإيراني. كما يرحب مجلس النواب بفرض عقوبات على أشخاص أو مؤسسات تعمل كغطاء أو وسيلة أو أداة أو وكيل أو مسؤول أو تابع لقوات حرس الثورة الاسلامية أو شخص يعمل ممثلاً عن قوات الحرس أو أي شخص له علاقة بهكذا تعامل تجاري أو تبادل مالي مع هكذا مؤسسة.
5- مجلس النواب يطالب رئيس الجمهورية باقناع حلفاء الولايات المتحدة وبقية الدول باتخاذ اجراءات ضرورية لمنع المصارف والمؤسسات التجارية التابعة للنظام الايراني والمتورطة في النشاطات النووية ودعم الجماعات الارهابية، من استغلال النظام المالي الدولي.
كما وفي هذه الجلسة التي عقدت في الكونغرس الأمريكي للاعلان عن مشروع القرار، شارك كل من النواب باب فيلنر رئيس لجنة المحاربين المتقاعدين والسيدة جودي جو عضو لجنتي القضاء والرقابة على الدولة ودانيل مافي عضو لجنة القضاء ودينا روهرا باكر العضو الاقدم في لجنة الشؤون الخارجية والقاضي تدبو عضو لجنة الشؤون الخارجية وماريو دياز بالارد عضو لجنة الميزانية بالاضافة الى الدكتور كنث كاتزمن الباحث الاقدم في شؤون الشرق الاوسط والدكتور نيل ليفينغ استون الخبير في شؤون الارهاب والسيدة ميريام نيميتز عضو هيئة المحامين لمجاهدي خلق من مؤسسة ماير براون للمحاماة وألقوا كلمات في الجلسة. وترأس الجلسة السيد بروس مك كولم  رئيس المؤسسة الفكرية لمعهد الاستراتيجيات الديمقراطية.
وهنأ المتكلمون في كلماتهم بانتصار مجاهدي خلق في محكمة الاستئناف الامريكية وأكدوا بما أن جهاز القضاء في الولايات المتحدة قد حكم بضرورة اعادة النظر في إدراج مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية، لذلك حان الوقت لتشطب وزيرة الخارجية فوراً اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال باب فيلنر في كلمته: هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها المحكمة لوزارة الخارجية وللسيدة كلنتون في مثل هذه الحالات اننا نقترح ونقول بأن مجاهدي خلق هم اناس شرفاء لذلك اقتراحنا هو أن تشطبوا اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمه المنظمات الارهابية. القضية بهذه البساطة لذلك فمن الضروري أن تباشروا العمل.