کابوس مجزرة ١٩٨٨ يقض مضجع طهران

الگاردینیا – منى سالم الجبوري
بعد أن وجه 7 من خبراء الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، رسالة الى طهران يطالبون فيها بفتح التحقيق في مجزرة عام 1988، التي تم إرتکابها بحق 30 ألف سجينا من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، والتي لفتت أنظار المراقبين السياسيين بإعتبارها بمثابة أول إعتراف من نوعه من جانب المنظمة الدولية بهذه المجزرة، فقد تناقلت وسائل الاعلام خبرا بشأن موافق‌ السلطات السويدية على محاكمة، حميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988، وكان نوري اعتقل منتصف نوفمبر الماضي عند وصوله إلى السويد، وتم تمديد حبسه الاحتياطي في خطوة غير مسبوقة، بسبب أدلة قوية تثبت إدانته. وهذا الامران يعتبران بمثابة نصر سياسي لمنظمة مجاهدي خلق التي تبذل مساعي دٶوبة منذ ثلاثة عقود من أجل دفع المجتمع الدولي للتحقيق في هذه المجزرة.

منظمة العفو الدولية التي رحبت بإرسال الخبراء الامميين السبعة برسالة تطالب طهران بفتح التحقيق بهذه المجزرة، کانت قد أعلنت منذ بداية إرکاب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية للمجزرة بأنها جريمة ضد الانسانية ويجب محاکمة المتورطين فيها من قادة النظام بشکل خاص، ولاريب من إن موافقة السويد على إجراء محاکمة لمسٶول إيراني متورط بهذه المجزرة من شأنه أن يفتح بابا بالضرورة لتدويل المجزرة وحتى إيصالها الى محکمة العدل الدولية خصوصا وإن محکمة في لاهاي ستبت في هذه المجزرة ولذلك فإن النظام الايراني سيعلم بأن سياق الامور فيما يتعلق بمجزرة عام 1988 يسير بإتجاه قد تکون عاقبته وبال عليه ولاسيما وإن رجلا کإبراهيم رئيسي الذي يشغل الان منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، کان عضوا أساسيا في لجنة الموت التي أصدرت أحکام الاعدامات بحق السجناء السياسيين الى جانب متورطين آخرين في المجزرة لازالوا يمارسون عملهم کمسٶولين، ولذلك فإن فتح ملف هذه المجزرة قد يقود بالضرورة الى مطاردة ‌هٶلاء المسٶولين قانونيا.
هذه المجزرة التي وبحسب ماتناقلته وسائل الاعلام على هامش موافقة السويد على إجراء تلك المحاکمة فإنه وفي صيف عام 1988، وبأمر مباشر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آنذاك، روح الله الخميني، تم إعدام آلاف من السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون عقوبتهم بالسجن، وذلك بعد محاكمات جديدة غير قانونية لم تستغرق في الغالب أكثر من بضع دقائق وكان أغلبهم ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق. وبطبيعة الحال في الامور لو مشت وفق السياق الحالي، فإن ذلك يعني بأن حملة المقاضاة التي قادتها زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، وطالبت فيها بمحاسبة ومحاکمة القادة والمسٶولين المتورطين في إرتکاب تلك المجزرة، قد باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تحقق أهدافها.