صندوق النقد الدولي: ارتفع معدل التضخم في إيران إلى 35.6 ٪ هذا العام

N. C. R. I : ارتفع معدل التضخم في إيران إلى 35.6 في المائة في عام 2019، وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.
قال تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر يوم الأربعاء، 16 أكتوبر، إن معدل التضخم في إيران ارتفع إلى 35.6 ٪ في عام 2019، مما يجعلها خامس أعلى إقتصاد متضخم على مستوى دول العالم .

في حين أن معدل التضخم في إيران تحت حكم نظام الملالي في عام 2018، بلغ 30.48 في المئة، وفقاً للتقرير. كانت إيران في عام 2018، سادس أعلى إقتصاد متضخم بينما كانت رتبة ايران تحتل المرتبة الـ22 في عامي 2017 و 2016.

فنزويلا، التي تشبه النظام الإيراني في سياق الأزمات السياسية والدولية، هي في طليعة إقتصادات العالم الأعلى تضخماً . تشهد البلاد باستمرار الإحتجاجات التي تخرج إلى الشوارع ضد شرعية رئاسة نيكولاس مادورو، داعية إلى حل لمشكلة “نقص السلع والإرتفاع المجنون لنسب التضخم وسوء إدارة الإقتصاد “.

يترنح نظام الملالي بين أفقر دول العالم من حيث التضخم. وتأتي زامبيا الدولة الأفريقية في المرتبة الثانية ، والأرجنتين الثالثة والسودان في المرتبة الرابعة.
وبلغ معدل التضخم في مصر 13.8 في المائة وجنوب السودان 24.4 في المائة وتركيا 15.6 في المائة وتركمانستان 13.4 في المائة واليمن وأوزبكستان 14.7 في المائة.

ولكن في السنوات الأخيرة، كرر حسن روحاني مراراً وعوده في خفض معدل التضخم السنوي إلى مستوى دون 10% والذي لم يتحقق قط.
إن تصدير السلع والبضائع بأسعار منخفضة و استخدام العملات الإقليمية في التجارة هي طرق مبتكرة للهروب من الأزمة الاقتصادية. يزعم مسؤولو النظام أن الإقتصاد يتحرك بفضل تصدير البضائع بأسعار منخفضة واستخدام العملات الإقليمية التي أصبحت وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

في مقابلة مع وكالة “ايرنا” للأنباء، قال رئيس منظمة الترويج التجاري الإيراني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إن تهريب البضائع قد جعل التجارة الإيرانية الرسمية بعيدة كل البعد عما يحدث بالفعل. وأقر بأنه من أجل الالتفاف على العقوبات، ركز قادة النظام في علاقاتهم التجارية على الدول المجاورة مثل باكستان وتركيا والهند بدلاً من الدول القوية إقتصادياً .
تسعى هذه السياسة إلى تخفيف وطأة العقوبات الإقتصادية الأمريكية عن طريق استخدام العملات المحلية وخفض أسعار السلع والبضائع المصدرة، بشكل كبير.

وأضاف إن قادة النظام لا يستطيعون الإفصاح عن مثل هذه القضايا والتحدث “علانية” عن علاقات إيران التجارية مع الدول المجاورة خشية أن يتم الكشف عن أساليب النظام في الالتفاف على العقوبات”.
وهو يؤكد بأن النظام في حالة صعبة، فبسبب العقوبات الإقتصادية الأمريكية، يواجه النظام صعوبات في الإنتاج كما أن الموارد غير كافية ويحتاج إلى تخصيصها لمجالات ذات أولوية أعلى، ويواجه نفس المشكلة مع مصادر التمويل “.

أعترف هذا المسؤؤول أنه خلال هذه الفترة زادت صادرات البلاد إلى الدول المجاورة من حيث الحجم ولكنها انخفضت من حيث القيمة ، وقال في معرض حديثه : “انخفضت قيمة الصادرات على الرغم من الزيادة في الحجم حيث انخفضت الأسعار الأساسية في كثير من الحالات.”
وأردف إن جمهورية إيران الإسلامية تستخدم العملة المحلية للتجارة مع بعض الدول المجاورة: “إننا نقوم حالياً [بالتصدير إلى] تركيا بالعملة المحلية. كما أننا نستخدم الروبية مع الهند، التي تعتبر التجارة معها من جانب واحد حالياً ونستخدم الروبية لمشترياتنا من الهند”.

في تصريح يتعارض مع اعترافات هذا المسؤول، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الاثنين 14 أكتوبر إن العقوبات الأمريكية قد فشلت وأن “التنمية في البلاد تسير بقوة”.
النفط والغاز أهم صادرات النظام لكنه مضطر لبيعها بأسعار منخفضة بسبب العقوبات الأمريكية. لقد دعا روحاني الدول الأوروبية إلى شراء النفط الإيراني(بالأجل) وتسليم إيران بضائع.