تعليقات مضللة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعقوبات على إيران

الکاتب – ستروان ستيفنسون :

نشر موقع تاون هول يوم 28 مايو مقالا بقلم ستروان ستيفنسون العضو السابق للبرلمان الأوروبي جاء فيه:

إنها فرضية خاطئة الادعاء بأن العقوبات الأمريكية هي سبب انهيار الاقتصاد الإيراني والوضع المزري الذي يعيشه الشعب الإيراني، الذي يكافح غالبيته الآن للبقاء على الدخل الذي انخفض إلى ما دون خط الفقر الدولي. كانت الكارثة الاقتصادية في إيران ناجمة بشكل مباشر عن الفساد والارتشاء للنظام الديني وتمويله ودعمه طويل الأمد لبرنامجه النووي السري، وحروبه بالوكالة في سوريا واليمن ولجماعات حزب الله الإرهابية في لبنان وحماس في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الحرس المدرج في قائمة الإرهابيين، والذي يسيطر على أكثر من 60٪ من الاقتصاد الإيراني ولا يدفع أي ضرائب، وذراعه خارج الأراضي، فيلق القدس، قام النظام بتمويل وتنسيق أعمال الإرهاب في جميع أنحاء العالم. لقد تم الاعتراف بسوء الإدارة الكارثية للاقتصاد حتى من قبل رئيس البرلمان الإيراني – محمد باقر قاليباف ، الذي قال: “إن أصل كل مشاكل البلاد هو سوء الإدارة وليس العقوبات. مع مائة مليار دولار سنويًا في الإيرادات، كان لدينا أيضًا عجزًا في الميزانية، والآن بعد أن حصلنا على انخفاض في الإيرادات، نواجه نفس المشكلة “.

تعليقات مضللة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعقوبات على إيران
آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، لم يخف رغبته في الهيمنة على الشرق الأوسط. لقد جعلته سياسته التوسعية العدوانية ينفق أكثر من 100 مليار دولار لدعم الحرب الأهلية الدموية التي يشنها بشار الأسد في سوريا، والتي دخلت عامها الحادي عشر. لقد قام بتمويل وتزويد والسيطرة على الميليشيات الشيعية الوحشية في العراق المجاور. قام بتمويل وتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ، منذ اندلاع الحرب الأهلية في ذلك البلد عام 2014. وقد رعى ومول حزب الله الإرهابي في لبنان، ونشرهم كجيش بالوكالة في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة.. ولا عجب في أن خامنئي وأتباعه يزعمون الآن أنهم يسيطرون على ثلاث عواصم عربية، تضم دمشق وبغداد وصنعاء ويحبون بشدة إضافة بيروت إلى تلك القائمة.

إلى جانب اقتصادهم المنهار ووباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 550 ألف شخص حتى الآن، هناك اضطرابات متصاعدة في إيران. في محاولة للسيطرة على سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا ومنع انتفاضة أخرى على مستوى البلاد مثل تلك التي حدثت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قام خامنئي بتعيين نائبه إبراهيم رئيسي، بعد الانتخابات الوهمية في يونيو 2021 رئيسا للبلاد. يُعرف رئيسي باسم جزار طهران لتورطه في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أنصار مجاهدي خلق المعارضة في إيران / مجاهدي خلق عام 1988. في منصبه السابق كرئيس للسلطة القضائية، وجه رئيسي عملية القتل من 1500 شاب متظاهر خلال انتفاضة 2019 على مستوى البلاد. وأصيب آلاف آخرون، واعتقل كثيرون، وعذبوا، وأعدموا. يعتقد خامنئي بوضوح أن رئيسًا متشددًا لا يرحم سيمكن إيران من إعادة ترسيخ سيادتها في الشرق الأوسط واستعراض عضلاتها في جميع أنحاء العالم. لكن يجب أولاً رفع العقوبات.

في ظل هذه الخلفية من الفساد والحروب بالوكالة والإرهاب والتوسع العدواني، من المحير سماع آراء ألينا دوهان ، أستاذة جامعة ولاية بيلاروسيا، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعقوبات. أمضت البروفيسورة دوهان للتو 12 يومًا في زيارة لإيران، وهو امتياز غير عادي في حد ذاته لدولة منعت على مدار الـ 26 عامًا الماضية الوصول إلى خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. وزعمت الأستاذة دوهان أن “العقوبات غير القانونية” هي السبب الجذري لمشاكل الشعب الإيراني الاقتصادية، وحثت على رفعها. لا داعي للقول إن تصريحاتها لقيت ترحيبا من قبل وسائل الإعلام الأكثر شهرة للنظام الديني بما في ذلك وكالة الأنباء التابعة للحرس وتسنيم وميزان وكالة أنباء القضاء الجنائي ووكالة مهر للأنباء التابعة لوزارة المخابرات والإذاعة والتلفزيون الحكوميين وكذلك صحيفة كيهان اليومية الناطقة بلسان خامنئي.

يجب أن تلاحظ السيدة دوهان أنه عندما تم رفع العقوبات في عام 2015، بعد توقيع باراك أوباما على صفقة نووية معيبة بشدة لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لم تضع الخبز على موائد مواطني إيران المحاصرين. على العكس من ذلك، قام الملالي بتوجيه أموال إضافية لوكلائهم الإرهابيين. كان قرار الرئيس ترامب بسحب أمريكا من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوبات صارمة في عام 2018، يهدف إلى وقف عدوان النظام الإيراني في الشرق الأوسط ورعايته للإرهاب الدولي. لا عجب أن حشود المتظاهرين الإيرانيين سمعت مرارًا وتكرارًا وهي تهتف “عدونا هنا. إنهم يكذبون إنها أمريكا “.

من الواضح أن إدارة بايدن تبحث بشكل عاجل عن طرق لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. في المحادثات التي استمرت في فيينا منذ أكثر من عام، طالب النظام الإيراني برفع العقوبات وإزالة الحرس من القوائم السوداء للإرهاب الدولي. من المؤكد أن تدخل البروفيسور دوهان سيكون في مصلحة الملالي. واجه بايدن معارضة قوية لمثل هذه الخطوة ليس فقط من الجمهوريين، ولكن أيضًا من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ. إن شطب الحرس من قائمة الجماعات الإرهابية من شأنه أن يشير إلى أن زعيم العالم الحر يصنف الجماعات الإرهابية ليس على أساس وقائع القضية المرفوعة ضدها، ولكن لاعتبارات سياسية، مما يشكل سابقة خطيرة.

هناك أدلة دامغة على أن الحرس هو الراعي الأكبر والأقوى للإرهاب العالمي. ينظر الإيرانيون والعراقيون إلى الحرس، ليس كقوة تضمن سلامتهم، ولكن بدلاً من ذلك كمجموعة مافيا لا تقوم بقتل المحتجين في الشوارع فحسب، بل تستغل أيضًا موارد إيران الوفيرة لاتباع سياسة إقليمية توسعية مع إفقار الناس.

لذلك سيكون من الخطأ الفادح إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس شطب الحرس ورفع العقوبات عن إيران.

إذا كانت الأمم المتحدة جادة في مساعدة الشعب الإيراني، فعليها دعم حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والدعوة إلى توجيه الاتهام إلى خامنئي ورئيسي والقادة الإيرانيين الآخرين المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب محاسبة كل منهم على جرائمهم.

ستروان ستيفنسون هو منسق الحملة من أجل تغيير إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا (1999-2014) ، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-14) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014). محاضر دولي في شؤون الشرق الأوسط ورئيس الجمعية الأوروبية للحرية العراقية (EIFA).