Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
حقوق الإنسان

المطالبة بمحاكمة المسئولين عن إعدام السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988

باريس في 5 أغسطس / أ ش أ / طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين المدافعين عن ضحايا قمع الانتفاضة في إيران بمحاكمة المسئولين عن إعدام السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988، داعية مجلس الأمن الدولى إلى تولى مسئولية هذا الملف لمحاكمة مرتكبى هذه الجرائم أمام محكمة دولية خاصة.وأشارت اللجنة خلال مؤتمر صحفى عقد بباريس، إلى أن العديد من السجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من مذبحة 1988، أدخلوا إلى السجون من جديد وأدينوا بحكم الإعدام مرة أخرى على يد الجهات القضائية التابعة للنظام الحاكم في إيران، ومن بينهم جعفر كاظمى.وروى مصطفى نادرى، وهو أحد الشهود الذين قضوا أكثر من 11 عاما في سجون خامينى، انه في سجن أيفين الذي كان محتجزا به 12 ألف سجين سياسى، لم يعد يوجد به بعد المذبحة إلا 250 سجينا فقط،

بينما تم إعدام الباقين. وحدد نادرى أسماء عدد من المسئولين الرئيسيين في لجان الموت التي شكلها خومينى ولا يزال بعضهم يشغل مناصب حساسة في إيران حاليا.من جانبه، أكد الدكتور صالح رجوى، ممثل المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية في فرنسا أهمية كسر حاجز الصمت إزاء هذه المذبحة، داعيا حكومات الدول الغربية إلى التجاوب بشكل ايجابى مع الدعوة لمحاكمة المسئولين عنها.وكان الإمام الخومينى قد أصدر في عام 1988 فتوى تم بموجبها خلال بضعة اشهر إعدام نحو 30 ألفا من السجناء السياسيين معظمهم من المتعاطفين مع منظمة مجاهدى خلق.وقد تشكلت اللجنة الدولية للحقوقيين المدافعين عن ضحايا قمع الانتفاضة في إيران، في يوليو 2009، برئاسة المحامى وليم بوردون، وتضم قانونيين ومحامين من أنحاء العالم من أجل الدفاع عن ضحايا قمع الانتفاضة في إيران.وجمعت اللجنة عدد من المبررات القانونية التي منشأنهاأن تحمل مجلس الأمن الدولى على تبنى مسألة محاكمة مرتكبى مذبحة السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة دولية خاصة ، مثلما حدث إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في يوغوسلافيا ورواندا وكامبوديا.
ع م د ـ ش م س
أ ش أ
 

زر الذهاب إلى الأعلى