في الوقت الذي يتم حقن القلاح مجانًا في جميع أنحاء العالم

الکاتب – موقع المجلس :
المتاجرة بلقاح كورونا أسلوب جديد الحكومة لابتزاز أبناء الوطن

يتفشي وباء كورونا في إيران بسرعة البرق ويحصد الكثير من الأرواح، وبات الوضع مروعًا لدرجة أن الصحف الحكومية أيضًا اضطرت إلى أن تطلق العنان لحناجرها للصراخ.

وكتبت صحيفة “رسالت” في هذا الصدد: “وما إن يرتفع عدد المصابين والوفيات كل يوم، فهذا يعني أننا فشلنا فشلًا ذريعًا في مكافحة وباء كورونا”.

ويصبح هذا الأمر مؤلمًا عندما تكون العديد من البلدان في منتصف الطريق في اتجاهها نحو التطعيم الشامل، بيد أن الإحصاءات الحكومية تفيد أنه تم تطعيم ما يزيد بقليل عن 1 في المائة فقط من سكان إيران.

وقال خامنئي في بداية وصول فيروس كورونا إلى البلاد إن العلاج يكمن في الصلاة والتضرع إلى الله، وعندما تم عرض اللقاحات المعتمدة لوباء كورونا في السوق بعد ذلك، أمر بحظر استيراد اللقاح متخليًا عن الشعب الإيراني ليواجه مصيره دون درع في مكافحة هذا الوباء الفتاك.

وأعلن روحاني بعد ذلك بفترة أنه بإمكان القطاع الخاص أن يستورد اللقاح، وقال عليرضا رئيسي، المتحدث باسم مقر مكافحة وباء كورونا بعد أسبوعين من تصريحات روحاني إن: “المقر الوطني لمكافحة وباء كورونا سمح للأفراد والشركات باستيراد اللقاح بعملة النظام المتكامل لمعاملات الصرف الأجنبي بغية أن يستخدم مَن لا قدرة لهم على الانتظار لتلقي اللقاح بموجب وثيقة التطعيم الوطنية؛ اللقاحات التي يستوردها هؤلاء الأفراد والشركات، ويدفعون ثمن اللقاح أيضًا”. (موقع “بولتن نيوز”، 18 أبريل 2021).

وبناءً عليه، يتضح وضوح النهار أن سلطة الملالي تتحرك وفقًا لخطة محددة لابتزاز أبناء الوطن مقابل لقاح يتم حقنه مجانًا في جميع أنحاء العالم.

وقال عليرضا ناجي، رئيس مركز أبحاث علم الفيروسات في المستشفى المسمى باسم “مستشفى بهشتي” بعد أن حذر من أننا لا يجب أن نكون أول دولة تُحصِّل ثمن اللقاح من المواطنين، قائلًا: “أؤكد مرة أخرى أنه إذا كان من الممكن استيراد اللقاح بالمال واضطلاع القطاع الخاص بهذه المهمة، وتكون الحكومة مشترٍ أيضًا. فإنني لا أدرك لماذا لا يمكن للحكومة أن تضطلع بهذه المهمة إذا كانت هناك آلية متاحة لشركة خاصة تمكِّنها من شراء اللقاح وإحضار الكمية المناسبة للبلاد”. (صحيفة “رسالت”، 19 أبريل 2021).

وجاءت ردود الفعل على هذا القرار الذي أصدرته الحكومة المناهضة للشعب سلبيةً لدرجة أن مينو محرز، عضوة اللجنة العلمية بمقر مكافحة وباء كورونا، قالت في تعليقها على هذا الأمر: “ما من دولة في العالم باعت اللقاح لشعبها، وإذا تمت المتاجرة باللقاح في إيران، فسوف نحتل المرتبة الأولى في هذا الأمر وفي عدم الكفاءة على الصعيد العالمي”. (صحيفة “جهان صنعت”، 21 ابريل 2021).

والجدير بالذكر أن قضية المتاجرة باللقاح تنطوي على عاقبة واحدة، ألا وهي موت الفقراء الذين يصابون بفيروس كورونا، نظرًا لأن غالبية المواطنين لا قدرة لهم على شراء اللقاح للتطعيم به على الإطلاق.

ويُباع اللقاح حاليًا في السوق السوداء بأسعار باهظة، ومن المتوقع أن یتم تسعیر اللقاح في السوق السوداء الكبيرة لهذا اللقاح بأكثر من سعره الحقيقي بما يتراوح بين 10 إلى 100 ضعف.

ومن المؤكد أنه عندما يتعلق الأمر باستيراد القطاع الخاص للقاحات وتتم المتاجرة به، فضلًا عن أن أغلبية المواطنين غير قادرين على شرائه والتطعيم به، ستبرز أيضًا مشكلة احتكار المستوردين والوسطاء الحكوميين للقاح، وسوف يتورط المواطنون في مأزق شراء اللقاح بشكل غير مسبوق.

وكتبت صحيفة “آرمان” في هذا الصدد، في 5 مايو 2021، تحت عنوان “اللقاحات وتصنيع السيارات”: “أصبحت قصة لقاح كورونا في البلاد شبيهة بوضع إنتاج السيارات المحلية وبيعها. أي أنه مثلما ينطوي وضع إنتاج السيارات وبيعها في البلاد على الاحتكار وعدم الشفافية، فإن قصة اللقاح أيضًا تنطوي على مثل هذه النقاط إلى حد ما، … إلخ. ولا ينبغي لنا أن ننسى أننا فقدنا وقتًا ذهبيًا قبل بداية العام الجديد وفي بداية العام الجديد، وربما لو لم يكن هناك إصرار من البعض على الاحتكار لكان بإمكاننا البدء في برنامج التطعيم في وقت سابق. ولا توجد حتى الآن خطة في موضوع الشفافية، … إلخ. وسوف نواجه ظاهرة «سرقة اللقاح» في بعض المناطق، وبطبيعة الحال ستُفقد الاعتمادات”.

وعززت قضية المتاجرة باللقاح التكهن بأن جميع قادة السلطة استوردوا اللقاح المعتمد منذ فترة طويلة واستخدموه، وخيطوا حقيبة المتاجرة باللقاح ليستخدموا بطانتها في التستر على الأوضاع الاقتصادية المتردية لنظام الملالي.

وكتبت صحيفة “آفتاب يزد” في 5 مايو 2021: ” إن تقریر مرکز البحوث بمجلس شوري الملالي أشار مع بداية التحقيق في قضية استیراد القطاع الخاص للقاح کوفید – 19 إلى بعض الحالات المتعلقة بالتمهيد للفساد والاحتیال بسبب ضعف الرقابة وتحصین مجموعات المتطوعین وخلق التمییز “.

لكن الحقيقة هي أن هذا الإجراء الذي اتخذه نظام الملالي لا نتيجة له سوى إثارة غضب المواطنين وتمردهم مثل نتيجة غيره من إجراءاته الافتراسية.