بحزاني – محمد المياحي:
لاتزال ردود الفعل الصادرة من قبل الاوساط السياسية الحاکمة في إيران متواصلة على قدم وساق من جراء طلب الادعاء العام السويدي، حكما بالسجن مدى الحياة لمساعد المدعي العام الإيراني السابق علي حميد نوري الذي يحاكم في العاصمة ستوكهولم في سجن جوهردشت في مدينة كرج غرب طهران، المتهم بالمشاركة في إعدامات صيف 1988.
النظام الايراني لم يقف عند حد إصدار بيان إدانة لمحاکمة حميد نوري وکذلك عند حد إستدعاء السفير السويدي فقط، بل إنه وکما يبدو قد تجاوز ذلك عندما دعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالا وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين.
المثير للسخرية والتهکم هو إنه وبعد أن أصبحت مجزرة صيف عام 1988، معترف بها دوليا وحتى إن المطالبات بمحاکمة المتورطين بها من قادة النظام الايراني ومسٶوليه تتزايد يوما بعد يوم، لکن أمين لجنة حقوق الانسان في إيران هذا يبدو وکأنه من کوکب آخر عندما يصف بکل صفاقة جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلا عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها “مسرحية”، و”قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة”.
حميد نوري هذا الذي يدافع عنه هذا المسٶول الايراني عبثا ومن دون جدوى، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021. حيث کان في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاما بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.
ردود الفعل الغاضبة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تأتي لأن صدور حکم الادانة بحق نوري من شأنه أن يفتح بابا لجرجرة قادة ومسٶولين إيرانيين آخرين من الذين تورطوا في هذه المجزرة البشعة خصوصا وإنه يمکن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.
المنطق المثير للسخرية الصادر من جانب مسٶول إيراني يحمل صفة” أمين لجنة حقوق الانسان في إيران” والذي يعتبر قتل وإبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي بأنه”مسرحية”، و”قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة”، يدل على مدى الإستخفاف العلني وفي وضح النهار بکل مايمت لمبادئ حقوق الانسان بصلة!