المستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل آلنده: ما حصل هو جريمة ضد الانسانية بعينها
«مجزرة السجناء السياسيين جريمة ضد الإنسانية» كانت حلقة خاصة من برنامج الارتباط المباشر الذي بثته قناة «الحرية» (تلفزيون إيران الوطني) فمن خلال اتصالات المواطنين وأفراد عوائل الشهداء من داخل ايران وخارجها والشهادات التي أدلى بها سجناء سياسيون سابقون والمجاهدون الأشرفيون تم الكشف عن جوانب من الجريمة ضد الإنسانية في مجزرة السجناء السياسيين في سجون نظام خميني في طهران والمحافظات.
وخلال اتصالاتهم مع البرنامج أكد كل من الدكتور خوان غارسه المستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل آلنده محامي المجاهدين الاشرفيين في محكمة اسبانيا والقاضي فرانسوا كلكومبه النائب السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية وبير برسي رئيس حقوق الانسان الجديدة في فرنسا واللورد ايف بري من مؤسسي لجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني واللورد كوربت عضو مجلس اللوردات ورئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة وبرايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني وديفيد كيلغور رئيس اللجنة الكندية من أجل ايران ديمقراطية أكدوا إدانتهم لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 واصفين هذه المجزرة من أروع الحالات للجريمة ضد الانسانية مؤكدين عزمهم على متابعة الملف عبر المحكمة الدولية وتعهدهم بذلك.
وقال الدكتور خوان غارسه: إن ما حصل هو جريمة ضد الانسانية بعينها.. كون تسمية الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة تطلق على نوع من الجريمة يتم ممارستها لأسباب اعتقادية وسياسية وبصورة منتظمة من خلال التعذيب أو القتل أو الاغتصاب.. ما هو واضح في حكم خميني هو تطبيق لما ورد في هذه الحالات.. إني سعيد جداً بسبب حظي في التحدث مع اولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والحرية سواء داخل ايران أو في أشرف أو في العالم.
وأما القاضي فرانسوا كلكومبه عضو سابق في الجمعية الوطنية الفرنسية فقد قال: هذه الاعدامات كانت جماعية وشاملة حيث كانوا يُعدمون الضحايا خلال ثوان.. بالطبع هكذا جرائم مرفوضة من قبل المجتمع وأعتقد أن على الامم المتحدة أن تبدأ تحقيقات بهذا الخصوص حتى يطّلع الرأي العام العالمي على ماحصل في إيران ويجب محاسبة المجرمين الرئيسيين عن هذه الجريمة وطبعًا كان المجرم الاول خميني الذي أصدر أوامره بارتكاب هذه الجريمة.. على أية حال انني أدعم نضالكم دوماً.
وقال بير برسي رئيس حقوق الانسان الجديدة في فرنسا: الجرائم التي وقعت في عام 1988 في إيران بالتأكيد سيتم مثول مرتكبيها أمام المحكمة وسيتم محاكمتهم.. إننا نتحدث عن معارضة ديمقراطية في ايران وعندما نتحدث عنها لا نقصد سوى مجاهدي خلق الذين يناضلون منذ ثلاثين عاماً ضد الديكتاتورية الدينية.. برأينا أولئك الذين قتلوا خلال مجزرة 30 ألفاً من السجناء في عام 1988 أو قتلوا تحت التعذيب شأنهم شأن اولئك المفقودين والبالغ عددهم ثلاثين ألفًا في عهد الديكتاتورية في الارجنتين ولهذا السبب إن منظمتنا وكما كانت بجانب ذوي أولئك الضحايا تقف بجانب المناضلين وذوي الضحايا في إيران أيضا.
اللورد ايف بري من مؤسسي لجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني هو الآخر تحدث قائلاً: إنها كانت أبشع جريمة وان نسيان هؤلاء سيكون خطأ.. هذه الجريمة وقعت في عام 1988 ونحن الآن نحيي الذكرى الثانية والعشرين وهذا لا يعني أنه يمكن أن يتم نسيانها.. هذه الحالات بدأت في عام 1988 وما قبله وهناك الكثير من هؤلاء الافراد مستعدون للادلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلتهم. ان هؤلاء الشهود والأدلة الكثيرة يمكن جمعها وعرضها في طلب عام الى المحكمة الجنائية الدولية.. يجب محاكمة اولئك الذين مازالوا قيد الحياة والمثول أمام العدالة.
وقال اللورد كوربت عضو مجلس اللوردات ورئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة: أعتقد أن الدرس الذي يجب أن يتعلمه العالم هو أن الملالي الحاكمين في إيران حاولوا أن يقتلوا المعارضة الا أنهم فشلوا.. فخلال 5 أشهر اُعدم 30 ألفاً من معارضي النظام شنقاً بواسطة رافعة الاثقال كان معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. ولكن المقاومة مازالت حية وهي حية في صحاري العراق في مخيم أشرف.. سلام على أشرف. المقاومة داخل ايران مازالت نشطة لأن هؤلاء الافراد ينادون بالحرية واسلام متسامح.. الملالي لم يتمكنوا من قتلهم ولن يتمكنوا ويجب مثول الملالي أمام محكمة دولية تشكلها الامم المتحدة لمساءلتهم على هذه الجرائم.. كون الكثير منهم شاركوا في تلك المجزرة المروعة التي حصلت بأبعاد كبيرة في عام 1988 وهم الآن من مسؤولي النظام.. فيجب محاسبتهم ومساءلتهم.. العالم لم يعد يتحمل استمرار قمع اولئك الذين ينادون بالحرية.. حيث يجعل الأمر مستحيلاً بالنسبة لنا.. ولا يجوز أن ننسى الجرائم الكبرى والدماء التي مازالت آثارها باقية على أصابعهم وضمائرهم ولايجوز أن ينساه العالم.
وأما برايان بينلي عضو مجلس العموم فقد قال: العفو الدولية تقول: لا شك أن هذه هي جريمة ضد الإنسانية.. الحماية الوحيدة التي أحتمي بها أنا كمواطن من الحكومة هي القوانين الدولية حتى تحميني.. وأنا أناشد مجلس الامن الدولي أن يحرس هذا الحق ويضمن بأن يتم القبض على اولئك المسؤولين عن تلك الأعمال القاسية وهم مازالوا يعملون في الحكومة الإيرانية وإن لم يتم ذلك فان درجة الأمن وحماية المواطن ستهبط.. لذلك إنه من المهم لنا جميعًا ولهذا السبب اقترحت السيدة مريم رجوي على مجلس الامن الدولي أن يضمن النظر في هذه القضية بدقة وفي محكمة مختصة لمساءلة اولئك المتورطين في هذه الجريمة وأمام منظر العالم.