صوت العراق – محمد حسين المياحي:
عند الحديث عن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، والذي هو نظام إستبدادي شمولي يقوم على أساس نظرية ولاية الفقيه، فإن التغيير السياسي في إيران يمکن إعتباره واحدا من المواضيع بالغة الصعوبة والتعقيد خصوصا بعد تعاظم الدور السلبي له منذ 44 عاما، والذي تجاوز ليس الحدود الايرانية فقط وانما حدود منطقة الشرق الاوسط بحالها بحيث جعل من قضية التدخلات الايرانية في بلدان المنطقة، قضية تمس السلام والامن والاستقرار على المستوى الدولي. ولهذا فإنه وفي الوقت الذي يطالب فيه الشعب الايراني وبإلحاح بتغيير هذا النظام الذي لامثيل له إلا في القرون الوسطى، فإننا يجب أن نعلم بأن بلدان المنطقة والعالم تنتظر هي الاخرى على أحر من الجمر لإجراء تغيير سياسي في إيران يتم بموجبه وضع حد للتدخلات هذه.
النهج السياسي ـ الفکري للنظام الايراني المثير ليس للجدل فقط وإنما لما هو أکثر من الشبهة ولاسيما بعد أن باتت آثاره تصل الى بلدان المنطقة والعالم، وخصوصا بعد أن أصبحت دولا متعددة وليس مجرد أوساط إعلامية وفکرية فقط تعتبر هذا النظام بمثابة مصدر ومنبع التطرف والارهاب في العالم، ولذلك فإن العالم صار يرى في هذا النظام خطرا وتهديدا مستمرا محدقا بالمجتمع الدولي وتبعا لذلك فإنه”أي العالم”، صار يرحب بحرارة بتغيير هذا النظام.
مع تزايد مطلب التغيير السياسي للنظام في إيران ومن إنه الهدف الرئيسي للإنتفاضة الشعبية الجارية الان فإن هناك سٶال يطرح نفسه وهو: هل التغيير السياسي ممكن في إيران من داخل نظام ولاية الفقيه نفسه؟ هذا أمر يمکن إستبعاده تماما لکون هذا النظام أضفى على نفسه هالة من القدسية وجعل بقائه إرادة سماوية، وحتى إن إصرار خامنئي بالتمسك بنهج النظام المبني على التشدد وإقصائه لتيار الاصلاح المزعوم والذي ثبت بأنه مجرد تيار نظري ولم يتعدى ذلك طوال 3 عقود من حکمه، فقد أثبت بأن التغيير الذي يريده العالم ويرجوه أمرا غير ممکنا طالما بقي هذا النظام، في الوقت الذي صار فيه واضحا وبسبب النهج المشبوه لهذا النظام وخطورته القائمة على إستتباب السلام والامن في العالم، فإن تغيير هذا النظام قد أصبح مطلبا ملحا يفرض نفسه بقوة.
الرهان الدولي على مزاعم الاعتدال والاصلاح التي تمشدق بها خاتمي ومن بعده روحاني کثيرا، أثبتت الايام خيبته وعدم جدواه خصوصا بعد أن قام المرشد الاعلى للنظام بعد تنصيب ابراهيم رئيسي وجعل الغلبة للجناح المتشدد وأقصى جناح روحاني وهو ماأثبت بأن الاصلاح والاعتدال لاوجود له إطلاقا مع بقاء النظام ووجود الولي الفقيه ومٶسسات بوليسية نظير مجلس صيانة الدستور، هذا الى جانب إن أدعياء الاصلاح والاعتدال الذين حكموا، ويحكمون الان إيران، لم يخطوا ولو خطوة واحدة بذلك الاتجاه وانما ظلت مزاعمهم مجرد ألفاظ وكلمات رنانة لا تجد لها من سبيل على أرض الواقع.
إدا كان طرح موضوع التغيير قبل أکثر من عقدين في إيران أمرا غير ممكنا لكنه اليوم وبعد إنتفاضات 28 كانون الاول2017 و15 تشرين الثاني2019 و16 سبتمبر2022، فإنه قد أصبح ممكنا لأن كل الاوضاع والظروف والتطورات الداخلية والاقليمية والدولية تدعو لذلك وتجعله أمرا ممكنا خصوصا بعد أن أصبح الطابع السياسي هو المهيمن على هذه الانتفاضات ولاسيما الاخيرة منها والتي ترفع شعار إسقاط النظام، وقد بات واضحا بأنه لم يعد هناك من أي مجال للمساومة أو القبول بأنصاف الحلول خصوصا وأن أوضاع النظام من مختلف النواحي تثبت بإستحالة بقائه وإستمراره وإن إسقاطه أمر ممکن ولامناص منه أبدا.