إلغاء رحلة إبراهيم رئيسي إلى جنيف وسر اختفاء آلاف السجناء قبل 35 عاماً!

مظاهرة الإيرانيين في جنيف للمطالبة بإلغاء زيارة رئيسي

ایلاف – نظام مير محمدي:

من المقرر أن يُعقد منتدى الأمم المتحدة العالمي للاجئين في جنيف في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر، وكان من المفترض أيضاً أن يشارك في المؤتمر إبراهيم رئيسي، رئيس النظام الإيراني، لكن بعد الشكوى الجنائية التي قدمها العديد من الناجين من مذبحة 1988 والأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في إيران في ثمانينيات القرن الماضي ضده، اضطر رئيسي إلى إلغاء رحلته المقررة إلى جنيف.

وكان من المفترض أن يسافر رئيسي إلى جنيف على رأس وفد للمشاركة، على أن يلقي كلمة في اجتماع الجمعية العالمية للاجئين، وقد تم تسجيل الشكوى ضد رئيسي في سويسرا في 11 كانون الأول/ ديسمبر. وبموجب الشكوى، طلب المشتكون من المدعي العام الفيدرالي في البلاد اعتقال رئيسي خلال تواجده في سويسرا بتهمة “المشاركة في الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون وجرائم ضد الإنسانية”. وكتبت صحيفة “برن” السويسرية أن الشكوى قدمها ثلاث من ضحايا قمع الجمهورية الإسلامية في الثمانينيات، وتم تقديمها وتسجيلها لدى مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري.

ومن خلال إعلانها عن حملة دولية ضد تواجد رئيسي في جنيف، كانت المقاومة الإيرانية قد أكدت في وقت سابق أنَّ مشاركته في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين هي إهانة لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس وكل القيم التي ضحت الإنسانية المعاصرة بعشرات الملايين من أجل تحقيقها، شارحة أن مشاركة رئيسي في المنتدى وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، ولا تؤدي إلا إلى جعل هذا النظام أكثر نشاطاً في قتل الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والمتاجرة بالحرب، داعية إلى وجوب محاكمته ومعاقبته على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

قصص مقترحة
لقطة من إحدى جلسات الكونغرس الأميركيالكونغرس الأميركي يُقرّ ميزانية دفاع هائلة للعام 2024ضباط شرطة مكافحة الشغب الألمانية يدفعون المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء احتجاجهم خارج وزارة الخارجية في برليناعتقال عناصر حمساوية في دول أوروبيةمنذ بدء الحرب في أكتوبر، تعرف الاتصالات في القطاع انقطاعات متكررة (تعبيرية)انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في غزة
واستمراراً للحملة والشكوى الدولية ضد رئيسي، تم إصدار بيان من أكثر من 450 شخصية عالمية بارزة، من بينهم الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون وحائزون على جائزة نوبل وقضاة وممثلو برلمانات وأكاديميون وخبراء ومقررون خاصون للأمم المتحدة والمنتدى العالمي للاجئين، وجاء في بيان الشخصيات الموقعة: “إن إبراهيم رئيسي هو المنفذ الأساسي لمذبحة آلاف السجناء السياسيين عام 1988، وإن وجوده في جمعية الأمم المتحدة يتناقض بشكل واضح مع القيم الأساسية للأمم المتحدة”. وأضاف البيان “أن الهيئات الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة، أدانت عمليات الإعدام التي جرت عام 1988 باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ودعمت إجراء تحقيق دولي شامل في دور رئيسي. إن السماح لشخص لديه هذا السجل السيء بالمشاركة في منتدى دولي مرموق لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران”.

وفي هذا الصدد، نظم أنصار المقاومة الإيرانية مظاهرة في مقر انعقاد الجمعية العالمية للاجئين في جنيف، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إن وجود رئيسي، المجرم الذي شارك بنشاط في مجزرة عام 1988، هو إهانة للإنسانية والأمم المتحدة والشعب الإيراني” و”يجب القبض على القائد المسؤول عن قتل 30 ألف سجين سياسي في مجزرة 1988 ومحاكمته أمام المحكمة”.

نداء لحركة التقاضي حول مجزرة 1988
وفي العام الثامن والعشرين لمذبحة السجناء السياسيين صيف 2016، دعت السيدة مريم رجوي، في رسالة إلى كافة الإيرانيين وأسر الضحايا، إلى رفع دعوى قضائية بشأن مجزرة 1988 وقالت إنَّ حركة المقاضاة والعزل والتدقيق في نظام ولاية الفقيه هي لكشف كل الأسرار الخفية لهذه المجزرة الكبرى، وينبغي لقادة هذا النظام أن يحددوا الأسماء الكاملة لأولئك الذين قُتلوا، وأن يقولوا كم عدد الأشخاص الذين أعدموا في كل مدينة أو عاصمة إقليمية؟ وعليهم أن يعلنوا عن مكان دفنهم ويخبروا أين تقع المقابر الجماعية لضحايا المذبحة؟ إن من أبسط حقوق الأمهات الثكالى أن يعرفن مكان دفن أبنائهن.

إدانة دولية للنظام الإيراني لانتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان
جدير بالذكر أن النظام الإيراني قد تمت إدانته 70 مرة من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عمليات الإعدام التعسفية والاعتباطية، وكذلك إعدام القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فضلاً عن العنف ضد المرأة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وقد طُلب من السلطات المختصة في إيران أن تعترف بأنَّها مسؤولة عن هذه الانتهاكات للقانون.

واستنادًا إلى وثائق موثوقة للغاية ومئات من المشتكين والشهود، كان رئيسي عضوًا في “فرقة الموت” وأحد المرتكبين الرئيسيين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. وكانت لجنة الإعدام تقرر ما إذا كان ينبغي إبقاء السجناء السياسيين على قيد الحياة أو إعدامهم في ذلك العام، وقد تم تعيينهم بموجب مرسوم مكتوب بخط اليد من الخميني. وتم دفن الذين تم إعدامهم في مقابر جماعية لا تحمل أية علامات، ولم يتم بعد إبلاغ أهالي الضحايا رسمياً بمكان دفنهم.

ومن أجل محو آثار هذه الجريمة البشعة، حاول النظام الإيراني تغيير شكل العديد من المقابر الجماعية بإجراءات مثل بناء الطرق فوقها وبناء وتدمير المقابر وغيرها من التدابير للقضاء على معالم هذه الجريمة ضد الإنسانية.

ومن الضروري أن نتذكر أنه بالإضافة إلى رئيسي، فإن العديد من المسؤولين الحاليين في إيران هم من بين أولئك الذين لعبوا دورًا نشطًا في تعذيب وإعدام وقتل السجناء السياسيين ومارسوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.