وکاله سولا برس – يلدز محمد البياتي: طوال أکثر من 40 عاما، تم توجيه 66 إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وصدرت المئات من البيانات والنداءات المختلفة التي تطالب بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران وحثت النظام القائم وطالبته بالکف عن الممارسات القمعية والانتهاکات،
لکن وکما هو واضح للعيان، فإن أوضاع حقوق الانسان في إيران قد سارت على الدوام وفق خط بياني من السئ الى الاسوء وليس هنالك من أية بارقة أمل تدعو للتفاٶل بشأن ذلك، ولذلك فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي عامة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان خاصة، هي إن إصدار قرارات الادانة و بيانات الشجب ودعوات ومناشدات بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران لم تعد تجدي نفعا وإن على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان أن تفکر بخيارات وحلول أخرى لمعاناة الشعب الايراني والانتهاکات التي ترتکب بحقه من جانب السلطات الايرانية التي تسعى لتطبيق قيم ومفاهيم القرون الوسطى على الشعب الايراني وبشکل خاص على المرأة التي يجاهر النظام الايراني بعدائها الى أبعد حد.
إرتفاع وتصاعد تنفيذ أحکام الاعدام منذ تنصيب روحاني کرئيس للنظام، يثبت وبصورة عملية کذب وزيف کل مزاعم الاصلاح والاعتدال التي يزعمها ويدعيها النظام عموما وشخص روحاني تحديدا، کما إن الانتهاکات الواسعة في مجال حقوق الانسان ولاسيما الحريات والتصعيد ضد النساء، يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته الانسانية تجاه الشعب الايراني، وهو مايٶکد من أن الصمت والتجاهل الدولي تجاه الحالة الايرانية خطأ دولي کبير ولايغتفر خصوصا وإنه يشذ عن القواعد والقوانين الدولية و الانسانية المتبعة ويلتزم نهجا مخالفا ومعاديا لإنسانية برمتها.
عدم جدوى القرارات وبيانات الادانة الدولية ضد النظام في طهران، يدعو مجددا للإلتفات للاقتراح العملي والفعال الذي طرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي ذلك إن التعويل على هذا النظام وإنتظار مبادرته بتحسين حقوق الانسان ليس إلا محض وهم وسراب، خصوصا وإنه يٶکد عاما بعد عام على تمسکه بنهجه القمعي الاستبدادي و عدم إستعداده للتخلي عنه مهما حدث بل وإنه يتحدى الارادة الدولية بکل صلافة عندما يشيد بأحکام الاعدامات کما حدث مع روحاني دعي الاصلاح و الاعتدال ذاته، ولذلك من المهم جدا إعادة النظر في الموقف الدولي تجاه النظام الايراني من ناحية حقوق الانسان والاعدامات وضرورة إتباع اسلوب جديد يتبع الحزم والصرامة لأنها اللغة الوحيدة التي فهمها ويفهمها هذا النظام الاستبدادي، ومن هنا فإن القرار الاخير الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد الاوربي والخاص بفرض عقوبة هادفة مماثلة لقانون ماغنيتسكي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في النظام الإيراني. ويبدو أن القانون الجديد وبجانب المعايير الأوروبية والغربية لحقوق الإنسان، من شأنه أن تتبعه موجة جديدة من العقوبات على أفراد وسلطات إيرانية… وقد يشكل ذلك تحديا كبيرا لمستقبل العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. من غير الواضح المستقبل مع رئيس جديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يبدو أنه ليس لديه تعاطف مع إيران”. وهذا مايعني إن ملف حقوق الانسان في طريقه لکي يشکل عبئا إضافيا جديدا على النظام الايراني من الزاوية الاوربية بعد الزاوية الامريکية وهو ماسيتوضح تأثيراته السلبية على النظام قريبا.