العفو الدولية تؤكد محاكمة مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين وتدين اعتقال محامي في إيران

اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم 28 تموز (يوليو) ذكرى مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 لأن خميني أفتى في ذلك اليوم بارتكاب هذه المجزرة في السجون الإيرانية آنذاك.
وفي ذكرى هذه المجزرة البشعة قد طرح على المجتمع الدولي وجوب محاكمة القادة الحاليين لنظام حكم الملالي في إيران باعتبارهم مرتكبي جريمة كبرى ضد الإنسانية مثلما تمت محاكمة مجرمي رواندا ويوغوسلافيا من قبل مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية.
وفي هذا المجال قال جفري رابرتسون خبير في القانون وباحث أمريكي بارز: «استنادًا إلى وثائق منظمة العفو الدولية وشهادة العديد من شهود العيان إن القادة الحاليين للنظام الإيراني وهم خامنئي رئيس الجمهورية آنذاك ورفسنجاني رئيس البرلمان آنذاك ومير حسين موسوي رئيس الوزراء آنذاك وموسوي أردبيلي أعلى مسؤول قضائي في النظام الإيراني آنذاك متورطون في مجزرة السجناء السياسيين ويجوز محاكمتهم دوليًا،

وهناك ما يكفي من الوثائق والمستندات ليأمر مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذه المجزرة التي هي مثال بارز على الإبادة الجماعية لأبناء البشر والجريمة ضد الإنسانية».
يذكر أن منظمة العفو الدولية أصدر قبل عامين بيانًا بمناسبة الذكرى العشرين لمجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 قالت فيه: «إن النظر في الجريمة على الإنسانية لا يسقط بالتقادم الزمني ويجب مثول مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة عادلة».
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طلبت فيه النظام الإيراني بوقف الأذى والإزعاج ضد «محمد مصطفائي» محامي «سكينة محمدي» التي حكم عليها بالرجم.
وأعلنت العفو الدولية أن محمد مصطفائي قد‌ اختفى ويحتمل أنه اعتقل من قبل النظام الإيراني. يذكر أن محمد مصطفائي كان قد كتب في موقعه الإلكتروني أن النظام قد استدعاه ويحتمل أن يتعرض للاعتقال. كما دانت العفو الدولية اعتقال زوجة وشقيق زوجة محمد مصطفائي من قبل النظام ورجحت أن النظام اعتقلهما لممارسة الضغط على المحامي المذكور.
وفي إشارة إلى بيان منظمة العفو الدولية كتبت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» يوم 28 تموز (يوليو) 2010 تقول: «إن محامي سكينة محمدي قد‌ اختفى، كما اعتقلت زوجته وشقيق زوجته بسبب أن المحامي (محمد مصطفائي) كان قد شن حملة دولية لإنقاذ حياة سكينة محمدي بتخليصها من الرجم».
وفي تقرير لها قالت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية يوم 28 تموز (يوليو) 2010: «إن المحامي محمد مصطفائي خضع يوم السبت الماضي للاستجواب في سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران وهو كان قد رجح في الشهر الماضي أنه سيتم اعتقاله بسبب دفاعه عن سكينة محمدي وكان قد قال في اتصال بـ «سي. إن. إن» إن اعتقاله لن يثني إرادته ليكف عن الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران».