إيران أمام تضييق الخناق الدولي.. حين تتحول سياسات النظام إلى عبء يتجاوز حدوده

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تعد الضغوط الدولية التي تواجهها طهران مجرد مواقف احتجاجية أو بيانات إدانة تصدر بين الحين والآخر عن عواصم غربية أو مؤسسات دولية، بل بدأت تأخذ منحى أكثر عملية، مع انتقال عدد من الدول إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية والقضائية والأمنية لمواجهة ما تعتبره تهديدا لمصالحها وأمنها الداخلي. وتكشف التطورات المتلاحقة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن اتساع دائرة الاعتراض على سلوك النظام الإيراني، بما يجعل قضية طهران تتجاوز خلافاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا، لتصبح مصدر قلق متزايد لدى دول إقليمية ومؤسسات دولية متعددة.
ولعل الخطوة الأذربيجانية بإعلان أربعة عشر شخصاً مرتبطين بالنظام الإيراني أشخاصا غير مرغوب فيهم، بينهم أربعة نواب في البرلمان وممثل ولي الفقيه في صحيفة “كيهان”، تمثل مؤشرا لافتا على طبيعة التحول الجاري. فالمسألة لم تعد تقتصر على تسجيل اعتراض دبلوماسي على تدخلات طهران، وإنما وصلت إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بحق شخصيات محسوبة على مؤسساتها السياسية والإعلامية، على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة تخريبية وتهديد الأمن القومي الأذربيجاني.
وفي السياق نفسه، تكشف الاعتراضات الكويتية على التدخلات الإيرانية، والتوتر المتصاعد مع بريطانيا على خلفية قضية التجسس، عن اتساع رقعة الشكوك الإقليمية والدولية حيال طبيعة النشاط الخارجي لأجهزة النظام. كما أن تحريك الملف القضائي المتعلق بمحاولة اغتيال المعارض الإيراني أليخو فيدال كوادراس في إسبانيا يضيف بعدا بالغ الخطورة إلى هذه الصورة؛ إذ إن استهداف المعارضين خارج الحدود، إذا ثبتت مسؤولية الجهات المرتبطة بطهران، لا يمثل انتهاكاً لحقوق أفراد فحسب، بل يمس بصورة مباشرة سيادة الدول وأمن مجتمعاتها.
غير أن البعد الأكثر دلالة في هذه التطورات يتمثل في تزامنها مع تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان داخل إيران. فإدانة 46 دولة لاستخدام عقوبة الإعدام، والتحذيرات الأممية من الإخفاء القسري والاعتقالات في أماكن مجهولة، تعكسان أن ملف القمع الداخلي لم يعد منفصلا عن النقاش الدولي بشأن سلوك النظام الخارجي. وتضاف إلى ذلك المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي، لتتشكل أمام طهران مجموعة من الملفات المتداخلة التي يصعب التعامل معها باعتبارها أزمات منفصلة.
سياسيا، تكمن خطورة هذا المسار في أن النظام الإيراني اعتاد التعامل مع الضغوط الدولية من خلال المناورة بين الملفات، والاستفادة من التباينات بين القوى الكبرى، ومحاولة نقل المواجهة من قضية إلى أخرى. لكن اتساع دائرة الأطراف المعترضة، وتنوع الأدوات المستخدمة، قد يقلصان تدريجيا المساحة المتاحة أمام هذه المناورة.
ومع ذلك، فإن العزلة الدولية لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية النظام، كما أن تعدد الإدانات لا يضمن وحده تغيير سياساته. لكن المؤكد أن استمرار النهج نفسه يرفع كلفة بقائه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، ويعمق أزمة الثقة بينه وبين محيطه الإقليمي والدولي.
وفي المحصلة، تبدو طهران أمام معادلة صعبة: إما مراجعة السياسات التي جعلت من تدخلاتها الخارجية وقمعها الداخلي مصدرين دائمين للتوتر، أو الاستمرار في مسار يضاعف عزلتها ويجعل قدرتها على احتواء الأزمات أقل مما كانت عليه. فالمشكلة لم تعد في عدد الخصوم الذين يواجههم النظام، بل في اتساع دائرة الدول والمؤسسات التي باتت ترى في سلوكه قضية تمس أمنها ومصالحها واستقرارها.