فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن : لادواء للعقرب إلا السحق، وإذا ماکان يمکن معالجة التطبع فإنه من غير الممکن تغيير الطبع، وهذا هو حال نظام الفاشية الدينية الذي هو بمثابة عقرب لايسعه غير اللدغ فطبعه قائم على ذلك، وإن هذا النظام الدموي المبني والمعتمد جملة وتفصيلا على الممارسات القمعية ضد الشعب الايراني وعلى تصدير التطرف والارهاب، لايمکنه أبدا تغيير نهجه اللاإنساني کما يتوهم البعض أو ينتظرون عبثا ومن دون طائل.
عاما بعد عام، تزداد وتتضاعف مساوئ هذا النظام وتتجاوز کل الحدود والمقاييس، والذي يلفت النظر کثيرا، هو إن تعامل هذا النظام مع الشعب الايراني وفيما يتعلق بإنتهاکات حقوق الانسان، کان أفضل حالا في الاعوام والعقود السابقة من الان إذ کلما تقدم به العمر کلما إزداد وحشية وبربرية وأزاح القناع عن وجهه القبيح المثير للإشمئزاز.
مع بدأ بدأ المؤتمر العالمي السابع “ضد عقوبة الإعدام” يومه الثاني في بروكسل، عاصمة بلجيكا، بمقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس الماضي 28 فبراير (شباط). فقد إنتقد جاويد رحمان مرة أخرى إعدام الأطفال في إيران قائلا: إن إيران ما زالت لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإعدام الأطفال. ووفقا لما قاله جاويد رحمان، فإنه منذ عام 2018 إلى الآن، تم إعدام 61 طفلا. وأضاف أن هناك حاليا 85 طفلا في إيران ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام، وما زلنا نسعى جاهدين لوقف إعدام الأطفال. وهذا مايدحض کل الاکاذيب والتمويهات الصادرة من جانب مسٶولي النظام ولاسيما من جانب الکذاب المشهور محمد جواد ظريف، وزير خارجية النظام والذي يسعى بکل الطرق والاساليب لإطلاق التصريحات الکاذبة للتغطية على جرائم وإنتهاکات النظام ولاسيما إنتهاکات حقوق الانسان ومعاداة المرأة وسجن وتعذيب وإعدام الاطفال، ويبدو واضحا بأن إجرام النظام في مجال إعدام الاطفال في إضطراد مع بقاء هذا النظام القرووسطائي الدموي.
لايمکن أبدا أن يکون هناك أي تغيير في سلوك ونهج هذا النظام، ولاسيما في مجال حقوق الانسان وممارساته القمعية التعسفية الاجرامية، وهو ماقد أکدت عليه السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، مرارا وتکرارا مشددة بأن إنهاء هذا النظام لإنتهاکات حقوق الانسان يعني إنه يمهد لسقوطه فهو لايستطيع الاستمرار من دون السجن والتعذيب والاعدامات وإن أکبر عدوين له هما الحرية والديمقراطية اللذين إذا ماسادا فإنه لن يبقى مکان لهذا النظام المعادي للإنسانية، ولهذا فإنه لاسبيل إلا لتقييده بقرارات صارمة وإجباره على الالتزام بذلك أو لإسقاطه والذي هو في کل الاحوال الحل الافضل!