قلق العالم من إنتهاکات الملالي لابد من ترجمته الى إجراءات ضده
فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن : کما کان متوقعا ومنتظرا من جانب معظم الاوساط السياسية والاعلامية فإنه وخلال الجلسة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الجمعة الماضي، 8 نوفمبر، عبرت مختلف دول العالم عن قلقها بشأن انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وعمليات الإعدام في إيران.
ومع إن ممثلي الولايات المتحدةالامريکية وألبانيا والمملکة المتحدة وکندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا لدى مجلس حقوق الانسان قد أدانوا النظام الايراني وطالبوه بالحد من إنتهاکاته وإستخدامه للتعذيب والکف عن عمليات الاعدام ولاسيما إعدام الاحداث وعدم التمييز ضد الاقليات الدينية وإلغاء عقوبة الاعدام، ولکن لايبدو أن هذه المطالب والدعوات ستجد لها من إستجابة أو صدى لدى نظام يعيش ويتعامل بعقلية قرووسطائية متخلفة!
نظام الملالي الذي تلقى أکثر من 55 إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان وله سمعة سيئة جدا بهذا الصدد هي فريدة من نوعها، هذا النظام لايأبه للإدانات التي توجه ضده کما يسخر من المطالبات والنداءات الدولية بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران والکف عن عمليات التعذيب والاعدامات وکراهية المرأة، لأن مايطالبونه به هو ديدنه والاساس الذي يقف عليه وإن تخليه عن ذلك يعني سقوطه، ومن هنا فإنه يشعر بسعادة غامرة کلما تم توجيه إدانة دولية أوو أي إجراء دولي آخر غير مشفوع بصيغة إلزامية أو بعقوبات ناجمة عن عدم الانصياع لها، وهذه هيڤ الحقيقة التي دأبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية على توضيحها على الدوام للمجتمع الدولي وتأکيدها الجازم بأن هذا النظام لايمکن أن يفهم أية لغة سوى لغة الحزم والصرامة.
منذ أعوام والسيدة رجوي، تطالب المجتمع الدولي بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي أو أن يتم إشتراط العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام الاستبدادي بتحسين أوضاع حقوق الانسان، ولکن المجتمع الدولي يبدو إنه يسير في الطريق والاتجاه الخاطئ تماما کما کان يجري مع البلدان الغربية في إلتزامها سياسة المهادنة والمسايرة في التعامل مع نظام الملالي من أجل إصلاحه وحثه على الکف عن نهجه العدواني ولکن من دون جدوى، ومن المهم جدا على المجتمع الدولي أن ينتبه الى وجه الخطأ الکبير هذا ويقوم بتصحيحه لأن أوضاع حقوق الانسان ستبقى سيئة کما هي عليها مالم يتم إلتزام نهج جديد في التعامل مع هذا النظام الذي تمادى الى أبعد حد في إنتهاکاته لحقوق الانسان وفي ممارساته القمعية التعسفية ضد الشعب الايراني وهذا النهج الجديد لابد من أن يقوم على أساس الحزم والصرامة القاطعة.