کتابات – محمد حسين المياحي:
مع إعلان السلطات القضائية السويدية أنها ستحاكم في يوم 10 أغسطس القادم، مسؤولا إيرانيا سابقا بتهمة التورط في عمليات إعدام جماعية طالت أکثر من 30 ألف سجينا سياسيا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في صيف عام 1988، حيث سيواجه حميد نوري البالغ 60 عاما، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، وبحسب القرار الاتهامي السويدي، تهم إرتکابه جرائم حرب وقتل، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه القضايا. فإن من حق النظام الايراني عموما ورئيسه الجديد ابراهيم رئيسي، أن يشعروا ليس بالقلق وإنما حتى بالخوف والهلع.
الشکاوي الکثيرة التي تم رفعها لدى القضاء السويدي ضد هذا السفاح الذي يمکن إعتباره قياسا الى أعضاء لجنة الموت الرئيسيين بأن سفاح صغير، سيکون بمثابة مسمار قاتل سيتم دقه في نعش هذا النظام، ولاسيما وإنه قد أکدت المدعية العامة السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون، في القرار الاتهامي، أن حميد نوري متهم بقتل متعمد لعدد كبير جدا من المعتقلين السياسيين والمعارضين، وإعدامهم على خلفية معارضتهم للدولة الإيرانية، بحسب النيابة العامة في السويد. وهذا مايعني بأن المارد قد خرج من القمقم وإن النظام قد أصبح في مواجهة مصيبة أو کارثة وليس مجرد مشکلة يمکن معالجتها وتخطيها.
مجزرة صيف عام 1988، التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، وهي کذلك فعلا لأنها تحمل کافة الشروط والمواصفات المستوجبة لذلك، يمکننا القول بأن محاکمة السفاح الصغير حميد في 10 من أغسطس/آب المقبل، سيکون بمثابة أول خطوة من نوعها لتدويل هذه المجزرة وسحب البساط بذلك من تحت أقدام النظام والعمل من أجل جعله يدفع الثمن الباهض لإرتکابه هذه الجريمة المروعة ضد الانسانية.
أکثر من يصيب النظام الايراني بالرعب والهلع، إن محاکمة السفاح الصغير، تأتي بعد حملة “المقاضاة” التي قادتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من أجل محاکمة المتورطين بمجزرة عام 1988، وجعلهم ينالون جزائهم العادل، وبعد التجمع السنوي العام الاخير للمقاومة الايرانية والذي أکدت فيه الشخصيات السياسية التي شارکت فيه من سائر أرجاء إيران على وجوب فتح ملف مجزرة 1988 ومحاسبة المشارکين فيها من قادة النظام وفي مقدمتهم ابراهيم رئيسي الذي يمکن إعتباره السفاح الکبير لکونه أحد أبرز أعضاء لجنة الموت التي قامت بتنفيذ هذه المجزرة في فترة قياسية لم تتعدى ثلاثة أشهر.