وکالة سولابرس – سهى مازن القيسي: لم يکن إقدام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إرتکاب جريمة إعدام”شايان سعيدبور” الاولى من نوعها المخالفة للقوانين والاعراف الدولية المتعارف عليها، فقد واظب هذا النظام على ذلك حتى حاز على المرتبة الاولى في مجال تنفيذ أحکام الاعدام في القاصرين والاحداث الى جانب مميزاته القمعية الاجرامية الاخرى، لکن الذي ميزها هذه المرة إنها جرت في ظل ظروف وأوضاع غير طبيعية بسبب الاثار والتداعيات المختلفة على بلدان العالم وفي مقدمتها إيران نفسها بسبب أزمة کورونا.
هذه الجريمة الجديدة التي لفتت الانظار مرة أخرى الى البعد الاجرامي اللاإنساني لهذا النظام وولدت ردود فعل قوية داخل الاوساط الدولية السياسية والحقوقية المختلفة إذ أن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وصف في بيان صادر بتاريخ 21 أبريل 2020، إعدام ”شايان سعيدبور“ بأنه يتعارض مع الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. وورد في هذا البيان أنه حُكم على الفتى المذكور بالإعدام على الرغم من أنه كان في عمر الـ 17 أثناء ارتكاب الجريمة. هذا ويتناقض تنفيذ الحكم بالإعدام في حقه وإعدام الفتيان مع الالتزامات الدولية استنادا إلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. هذا الى جانب إنه قد أکد الاتحاد الأوروبي ووفق ماقد جاء على موقعه في 21 أبڕەل 2020، مجددا على معارضته الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف، وقال: سوف نواصل سعينا لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
أما منظمة العفو الدولية فقد إعتبرت من جانبها إعدام السجين المتمرد ”شايان سعيدبور“ على يد نظام الملالي دليلا على عدم اكتراث هذا النظام اللاإنساني بحق البشر في الحياة، وخطوة لإرعاب السجناء في سجن سقز بسبب العصيان في 27 مارس 2020. وذكرت منظمة العفو الدولية أن إعدام ”شايان سعيدبور“ في إيران بسبب جريمة ارتكبها عندما كان طفلا هو دليل آخر على عدم اكتراث المسؤولين في نظام الملالي بحق الإنسان في الحياة. فيما قال کل من المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، جاويد رحمان، وأغنيس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام التعسفي إن نظام الملالي انتهك مرة أخرى القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب إعدام شايان سعيدبور. هذه الجريمة النکراء بما قد أحدثته من ردود فعل دولية غير عادية لفتت الانظار مرة أخرى الى حقيقة أن هذا النظام لايمکن أن يلتزم ولو بأبسط المعايير والقيم المتعارف عليها في مجال حقوق الانسان وإنه مصر على تحد الارادة الدولية والمبادئ الانسانية ولذلك فمن المهم جدا ردعه بما يجبره على الالتزام بالقوانين والانظمة الدولية بهذا الصدد خصوصا وإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قد أکدت على إن هذا النظام لايعرف غير لغن الحزم والصرامة وهو يعتبر غير ذلك بمثابة خوف منه.