حدیث العالم – سعاد عزيز:
من المٶکد بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف يأخذ على محمل الجد المساعي الدٶوبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن رفع دعوى ضد ابراهيم رئيسي بتهمة مشارکته في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، حيث کان عضوا في لجنة الموت الرباعية التي قامت بتنفيذ المجزرة.
المٶتمر الذي أقامه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن يوم الخميس المنصرم حيث شارك فيه محامون وسجناء سابقون وناجون من مجزرة عام 1988، يمکن إعتباره إشارة أو حتى خطوة عملية بهذا الاتجاه ولاسيما بعد إن إتهم المشارکون في هذا المٶتمر رئيسي بارتكاب جرائم التعذيب والقتل ضد المعارضين الإيرانيين في إعدامات الثمانينات، مطالبين الإدارة الأميركية بمنع رئيسي من الحضور إلى الولايات المتحدة ومخاطبة الجمعية العام الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
الملفت للنظر، إنه تتزامن هذه الدعوى أمام محكمة نيويورك مع دعاوى أخرى أقيمت في كل من إنجلترا واسكوتلندا. وتطالب الدعوى بتعويضات «غير محددة» عن حالات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتتحدى مبدأ أن رئيسي الذي انتخب رئيسا لإيران العام الماضي، يتمتع بالحصانة بموجب القانون الأميركي بصفته رئيس دولة، وأيضا بصفته مسؤولا أجنبيا رفيعا يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتبدو جدية المعارضة الايرانية واضحة جدا من خلال ماقد قاله ستيفن شنيباوم المحامي الذي يتولى القضية إن «الدعوى أقيمت على رئيسي بصفته شخصا يمارس صلاحيات منحتها إياه الحكومة الإيرانية»، مضيفا أن رئيسي ليس دبلوماسيا معتمدا رسميا لدى الأمم المتحدة وليس مؤهلا للحصول على الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا. وقال «ربما يكون رئيسي هو الرئيس الحالي لإيران لكن الرئيس الحقيقي لإيران هو المرشد خامنئي».
ابراهيم رئيسي الذي مضى عام على مزاولته العمل کرئيس لإيران، لم يکن عاما عاديا وإنما عاما حافلا بالاحداث والتطورات المناوئة له، وذلك لم يکن على الصعيد الداخلي بل وحتى على الصعيد الدولي أيضا، ولئن کانت هناك الکثير من التحديات أمام رئيسي منذ مباشرته بالعمل کرئيس، ولکن ليس هناك من تحد يمکن أن يصل الى مستوى التحدي الذي يجسده السعي لقوننة التهم الموجهة لرئيسي ولاسيما وإن دوره في مجزرة السجناء السياسيين، لم يکن دورا ثانويا أو عرضيا بل کان دورا رئيسيا ومباشرا مما يجعله أمام المسائلة القانونية وبشکل خاص بعد أن تم إعتبار مجزرة السجناء السياسيين من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بمثابة جريمة ضد الانسانية.