الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مجرد إلقاء نظرة على ماإرتکبه ويرتکبه القادة والمسٶولون في نظام الملالي من جرائم وإنتهاکات فظيعة طوال ال44 عاما المنصرمة، ومقارنة ذلك ببلدان أخرى في العالم، فإننا لانجد نظير لها، خصوصا وإن معظم الانظمة السياسية بما فيها الدکتاتورية في العالم لاتجرٶ على التمادي في إرتکاب الجرائم والانتهاکات الفظيعة بحق شعوبهم کما فعل ويفعل القادة والمسٶولون في هذا النظام، لکن الذي يبعث على الحزن والالم هو إنه لم تجري لحد الان من أية محاسبة قانونية لهم بما تجعلهم يدفعون ثمن إرتکابهم لتلك الجرائم والانتهاکات وبالتالي جعلهم عبرة لکل من إعتبر!
عدم محاسبة القادة والمسٶولون في نظام الملالي وإتباع نوع من سياسة المسايرة والاسترضاء الخاطئة والفاشلة في نفس الوقت، هو ماقد ساعد ويساعد هذا النظام الدموي على المزيد من التمادي في الوقاحة وعدم الکف عن إرتکاب تلك الجرائم والانتهاکات، بل وحتى إن هذا النظام وبسبب عدم إخضاع قادته ومسٶوليه للمحاسبة على جرائمهم ومحاکمتهم تبعا لذلك، قد لفت أنظار العالم کثيرا وجعلهم يندهشون من ذلك خصوصا وإنه نظام دموي مجرم متمرس في ممارسة کل أنواع القمع ضد شعبه وتصدير التطرف والارهاب للمنطقة والعالم.
دعوة منظمة العفو الدولية، الجمعة 27 اكتوبر، إلى إجراء تحقيق جنائي ضد سلطات النظام الإيراني فيما يتعلق بموجة جديدة من التعذيب ضد المتظاهرين، ومن بينهم أطفال، في إيران، يأتي کتأکيد على الحقيقة التي ذکرناها أعلاه، ولاسيما وإن عدم محاسبة قادة ومسٶولي النظام على جرائم مروعة إرتکبوها ضد أبناء الشعب الايراني ولاسيما مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، هو من جعل قادة هذا النظام يتمادوا في وقاحتهم الى أبعد حد ويبالغوا في إرتکابهم الجرائم والانتهاکات بصورة مستمرة.
منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان، وفي نداء لها ذکرت:” إن الإفلات المنهجي من العقاب في إيران، والذي جعل من الممكن حدوث موجة جديدة من التعذيب ضد المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال، هو تأكيد على ضرورة وجوب قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للعدالة، في إطار القانون الدولي، يجب التحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الجمهورية الإسلامية”، وهذه حقيقة مهمة تأکدها هذه المنظمة وتلفت الانظار إليها، خصوصا وإن النظام ليس يواصل إرتکابه جرائمه فقط بل وحتى يتمادى فيها مع مرور الزمن أکثر فأکثر ولاسيما وهو يرى عدم وجود ملاحقة قضائية ضده وعدم جرجرته أمام المحاکم الدولية لجعله يدفع ثمن إرتکابه للجرائم، والحقيقة شئنا أم أبينا فإن محاسبة مسٶولي نظام الملالي على الجرائم والانتهاکات التي إرتکبوها سابقا ولاحقا مطلب دولي وإنساني تستدعي الضرورة إجرائه لأنه سياسهم وبقوة في ردع النظام وجعله يعي بأن عليه أن يدفع ثمن إرتکابه للجرئموالانتهاکات بحق شعبه!