وکاله سولابرس – ممدوح ناصر: لايمکن للجناة من نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أن يتخلصوا من الجريمة البشعة التي إرتکبوها بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق بتلك السهولة التي يتصورونها، إذ أن دماء الضحايا ورفاقهم الذين لايزالون يناضلون بنفس الطريق، ستظل تطاردهم ولن يهدأ لها بال حتى يتم محاسبتهم والاقتصاص منهم،
وإن ماقد جرى خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في 9سبتمبر وتستمر حتى 27 سبتمبرلمدة ثلاثة أسابيع في جنيف، يبعث على الامل بهذا الخصوص ويٶکد بأن العمل جار من أجل محاسبة ومعاقبة الجناة، حيث سجلت 5 منظمات معنية بحقوق الإنسان ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا بعنوان « يجب أن تتحرك الأمم المتحدة ضد مرتكبي مذبحة عام 1988 في إيران». ونشر البيان كوثيقة رسمية في الدورة من قبل أمانة مجلس حقوق الإنسان.
هذا البيان المشترك الذي شرح بشاعة الجريمة ودمويتها المفرطة والطابع الهمجي الذي إتسمت به بحسب ما جاء فيه:” في صيف عام 1988، أعدمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية 30000 سجين سياسي بناء على فتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله خميني. دعا مرسومه إلى إعدام جميع السجناء السياسيين المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين ظلوا موالين للمنظمة. تم تشكيل “لجان الموت” في جميع أنحاء البلاد لإحالة السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم للإعدام. تم إعدام السجناء السياسيين المرتبطين بمجموعات أخرى في موجة ثانية بعد حوالي شهر. تم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية”، ولايزال أهالي الشهداء ال30 ألفا يطالبون بمعرفة قبور أبنائهم وأحبتهم کما لايزالوا يطالبون بالثأر لهم لأن إعدامهم قد جرى من دون أي وجه حق.
هذا البيان الذي وقعت عليه خمس منظمات ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، وهي: الحزب الراديكالي المناهض للعنف، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، وفرانس ليبرتيه: مؤسسة دانيل ميتران؛ وإدمونه رايس إنترناشيونال ليميتد، والمؤسسة الدولية لتطوير التعليم. قد أماط اللثام عن هويات 87 من أعضاء لجنة الموت. لا يزال العديد منهم يشغلون مناصب عليا في القضاء الإيراني أو الحكومة الإيرانية. حيث حدد عددا منهم بمن فيهم:
رئيس السلطة القضائية: كان إبراهيم رئيسي نائبا للمدعي العام في طهران عام 1988 وعضوا في لجنة موت بطهران. أصبح رئيس السلطة القضائية في مارس 2019.
وزير العدل: كان علي رضا آوايي المدعي العام لدزفول وعضوا في لجنة الموت في مذبحة 1988. هو الآن وزير العدل.
نائب رئيس البرلمان: عبد الرضا مصري كان عضوا في لجنة موت في كرمنشاه في مذبحة 1988. أصبح نائب رئيس مجلس الشورى في مايو 2019.
مستشار رئيس القضاء: مصطفى بور محمدي كان عضوا في لجنة موت بطهران في عام 2018، وهو مستشار لرئيس السلطة القضائية.
نائب رئيس المحكمة العليا: ترأس حسين علي نيري لجنة موت بطهران في مذبحة1988. يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة العليا للقضاة ونائب رئيس المحكمة العليا.
قاضي المحكمة العليا: جلس علي رازيني في لجنة موت طهران خلال مذبحة 1988. وهو الآن رئيس الفرع الـ41 للمحكمة العليا.
بقاء هٶلاء الجناة خارج دائرة المحاسبة والمحاکمة يمکن إعتباره عارا على جبين الانسانية وبشکل خاص على الدول التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق الانسان، وإن الاقتصاص من هٶلاء الجناة المجرمين يمنح الامل ويبعث على التفاٶل بأنه لايمکن لأي مجرم إرتکب جناية ضد الانسانية أن يفلت بجريمته.