N. C. R. I : أثبتت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، على الدوام بأنها الاحرص على ضمان حقوق الانسان والمرأة في إيران وإنها حاملة لواء الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة دونما کلل أو ملل وإن صولاتها وجولاتها في مختلف المناسبات وفي مختلف العواصم العالمية
وهي تقوم بفضح وکشف جرائم وإنتهاکات نظام الملالي لحقوق الانسان والمرأة وقد کان لدورها الفعال هذا أبلغ الاثر في جعل المجتمع الدولي عموما والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والمرأة ينتبه الى مايقوم به هذا النظام من إنتهاکات وجرائم ويقف بوجهه.
المواقف الدولية المنددة بإنتهاکات نظام الفاشية الدينية لإنتهاکات حقوق الانسان وإصدار 65 قرار إدانة دولية ضده، يعلم هذا النظام قبل غيره بأن السيدة رجوي والمقاومة الايرانية تقف خلف ذلك لأنها کانت على الدوام تتابع أوضاع حقوق الانسان في إيران وتقوم بإيصال صوت الشعب الايراني للعالم لما يحصل له على يد النظام القرووسطائي الآثم، والملفت للنظر والذي منح درجة مصداقية للسيدة رجوي، هو إنها کانت تدافع عن کافة أطياف ومکونات الشعب الايراني من أعراق وطوائف وأديان نفس الموقف والمسافة ولذلك فإن دعواتها ونداءاتها التي توجهها للمجتمع الدولي من أجل مناصرة الشعب الايراني تلقي على الدوام آذانا صاغية.
الدعوة الاخيرة التي وجهتها السيدة رجوي للمجتمع الدولي بشأن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، والذي طالبت فيه بالتحرك من أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم وعدم السماح للنظام الايراني بأن ينال منهم، لقت آذانا صاغية کما هو شأن دعواتها الاخرى بنفس الاتجاه، فقد أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة، بيانا أکدت فيه” إن اللجنة البريطانية تدعم دعوة السيدة مريم رجوي وتحث الحكومة البريطانية على الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي على الفور، إلى جانب المعتقلين الآخرين والنشطاء المعتقلين”،
وفي هذا البيان الذي أصدرته هذه اللجنة، فقد دعت الحكومة البريطانية، إلى القيام بجانب حلفائها في الأمم المتحدة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إيران لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في حملة القمع الأخيرة. وقالت اللجنة البريطانية لإيران حرة، في بيان، بشأن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، حيث أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 5 مايو 2020 عن اعتقالهم: إن هؤلاء العشرين يتعرضون لخطر التعذيب والأحكام السريعة والعنيفة وحتى الإعدام، مثل آلاف آخرين ممن اعتقلوا خلال الحملة القمعية في الأشهر الأخيرة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي. کما إنه وبنفس السياق فقد وجه اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي رسالة يوم 12 مايو تحت عنوان «دعوة من أجل حق الحياة وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران» إلى ميشل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكتب:” نحن في اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي نعرب عن قلقنا العميق حيال اعتقال طالبين متفوقين لجامعة شريف للتكنولوجيا (علي يونسي وأمير حسين مرادي). كما تلقى الاتحاد معلومات عن اعتقال 18 شخصا آخر وجهت عليهم تهم لنشاطات معارضة للنظام. هؤلاء المعتقلون يواجهون لخطر التعذيب وقد يواجهون الإعدام”،
وطالب اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي في بيانه الموقع من قبل آنطونيو استانغو رئيس الاتحاد، بالتدخل الفوري للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياة المعتقلين وإرسال بعثات أممية إلى إيران لتقصي الحقائق بشأن وضع السجناء وأكد: « النظام الإيراني ينفذ كل عام مئات الإعدامات وهناك تقارير تؤكد عدة حالات من السجناء الذين قتلوا تحت التعذيب». وإذا ماعلمنا بأن نظام الملالي يشعر بحساسية بالغة من ملف حقوق الانسان والمرأة لکونها نقطة ضعفه وموضع الالم الخاص به فإننا عندئذ نعلم کيف إن السيدة رجوي تمسك هذا النظام وبکل قوة وإقتدار من نقاط ضعفه ومن مواضع الالم.