صحیفة واشنطن تايمز: رؤية مريم رجوي لإيران ديمقراطية، خطة من عشر نقاط

موقع المجلس:
في مقال حديث نشرته صحيفة واشنطن تايمز، عرضت مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، خطة من عشر نقاط لمستقبل إيران. تمثل هذه الخطة خارطة طريق لإقامة نظام ديمقراطي في إيران، يستند إلى حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون. تهدف هذه المبادرة إلى تفكيك النظام الاستبدادي الحالي واستبداله بجمهورية تقوم على الاقتراع العام والتعددية السياسية.

تبدأ خطة رجوي برفض واضح لمبدأ ولاية الفقيه، مؤكدة أن “أساس إيران الحرة يجب أن يقوم على تأكيد سيادة الشعب في جمهورية تعتمد على الاقتراع العام والتعددية.”

كما تشدد على ضرورة الحريات الأساسية، حيث تدعو إلى “حرية التعبير، وحرية الأحزاب السياسية، وحرية التجمعات، وحرية الصحافة، والإنترنت.” وتطالب بحل جميع المؤسسات القمعية، بما في ذلك “حرس النظام الإيراني، وقوات القدس الإرهابية، والباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى والمدارس، والجامعات، والمكاتب، والمصانع.”

حقوق الإنسان تحتل موقعًا جوهريًا في رؤية رجوي. فهي تؤكد على “الالتزام بالحريات الفردية والاجتماعية وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مع المطالبة بحل “جميع الأجهزة المسؤولة عن الرقابة والتفتيش العقائدي، وتحقيق العدالة لضحايا المجازر السياسية، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام.”

كما تدعو رجوي إلى الفصل التام بين الدين والدولة، مؤكدة على ضرورة “حرية الأديان والعقائد”، بحيث لا يكون لأي أيديولوجية دينية سيطرة على الحكم.

المساواة بين الجنسين تمثل إحدى الركائز الأساسية في الخطة، حيث تدعو إلى “المساواة الكاملة بين الجنسين في المجالات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.” وتؤكد على “المشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية”، وإلغاء “جميع أشكال التمييز”، وضمان “الحق في اختيار الملابس بحرية، والحق في الزواج والطلاق بحرية، والحصول على التعليم والعمل.” كما تشدد على “حظر كافة أشكال الاستغلال ضد النساء تحت أي ذريعة.”

وتولي الخطة أهمية خاصة لاستقلالية القضاء، حيث تطالب بمنظومة قانونية “تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد على مبدأ افتراض البراءة، والحق في الدفاع، والحق في الاستئناف، والحق في المحاكمة العلنية.” وتشدد على “الاستقلال الكامل للقضاة”، و”إلغاء قوانين الشريعة التي فرضها الملالي، وحل المحاكم الثورية.”

كما تتناول الخطة حقوق القوميات والأقليات في إيران، حيث تؤكد رجوي على “منح الحكم الذاتي وإزالة الاضطهاد المزدوج الذي تعاني منه القوميات والأقليات الإيرانية”، بما يضمن تمتعها بحقوقها السياسية والاجتماعية.

تشكل خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط رؤية إصلاحية شاملة لمستقبل إيران، تضع الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها. ومن خلال إنهاء المؤسسات القمعية والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقدم هذه الخطة خارطة طريق نحو إيران حرة تضمن الحقوق الأساسية لجميع مواطنيها.