صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:
بالغ النظام الايراني بل وحتى هول کثير من أمر إتفاقية تبادل الرهائن الامريکيين المحتجزين من قبله مقابل إطلاق 6 مليارات دولار المحتجزة في کوريا الجنوبية، خصوصا وإن هذه الاتفاقية جوبهت بموجة إنتقادات واسعة من جانب وجوه من جناحي النظام وإعتبرتها بأنها تدل على ضعف النظام وذله، لکن النظام الذي کما هو معروف عنه يواجه أزمة خانقة غير مسبوقة بحيث تمسك بتلابيبه، فإنه يريد من وراء التطبيل والتزمير لهذه الاتفاقية والتهويل لأمرها، إظهارها وکأنها ستساهم إسهاما کبيرا في حل أزمته الخانقة هذه!
أفضل وصف صدر من جانب ممثلي جناحي النظام الايراني، هو الذي صدر من جانب مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة كيهان التابعة لخامنئي، عندما کتب وهو يصف هذه الاتفاقية بقوله:” النظام أصبح ذليلا للغاية حيث يختطف مواطنيه لتحصيل الأموال المحجوبة!”و”تنبعث من ذلك رائحة الذل واليأس” ولاسيما عندما ذکر بالمزاعم السخيفة والمثيرة للسخرية للنظام بتحويل البيت الابيض الى حسينية بقوله:” أولئك الذين أرادوا تحويل البيت الأبيض إلى حسينية وتحدثوا عن المرور بنقطة تحول تاريخية، وعلى الجانب الآخر من التحول، فإن الجمهورية الإسلامية تخرج قوية ومقتدرة بقيادة ولي أمر مسلمي العالم، قد حولوا إيران الآن في بيت لتجارة النفط أمام الغذاء والدواء حتى لا يموت الناس من الجوع ونقص الدواء”، بطبيعة الحال فإن ماقد ورد في هذا الکلام وصف غير عادي يجسد محنة نظام يحاول جاهدا إظهار نفسه بمظهرا القوة والاقتدار في حين إن المٶشرات والحقائق على الارض تشير الى خلاف ذلك تماما!
النظام الايراني وبعد إنتفاضة 16 سبتمبر2022، التي إستمرت لستة أشهر وستصادف الذکرى السنوية الاولى لها في الشهر القادم، فإنه يسعى وبکل الطرق والاساليب أن يوحي بأنه في طريقه لحل أزمته الاقتصادية الخانقة ولاسيما بعد أن خصص خامنئي خطابه بمناسبة بدء العام الايراني الجديد في21 مارس2023، من أجل التطبيل والتزمير لتحسين الاوضاع الاقتصادية، فإن هذه الاتفاقية البائسة لن تحل مشکلة النظام في أزمته الاقتصادية الحادة ولعل ماقد ذکره كوروش أحمدي، الدبلوماسي السابق للنظام الإيراني في الأمم المتحدة: “أن تحاول سلطاتنا لمدة عام أو عامين والنتيجة هي الإفراج المحدود عن ودائع إيران لدى البنوك الأجنبية، فهي في الأساس لا تتناسب مع حجم اقتصاد إيران واحتياجات البلاد.” وکذلك ماجاء في صحيفة”هم ميهن” من إن”ستة مليارات دولار لن تفتح أي عقدة مهمة في البلاد التي تحتاج، بحسب وزير النفط، 240 مليار دولار للاستثمار في صناعة النفط والغاز وحدها. 6 مليارات دولار لن تعالج أي ألم.”، دليل من داخل النظام نفسه على إن هذه الاتفاقية لەست في حقيقة أمرها سوى زوبعة في فنجان وليس أکثر من ذلك!