قانون لإفلات الإرهابيين من العدالة- منى سالم الجبوري

في حزيران/يونيو2018، قام أسدالله أسدي، الضابط الکبير في الاستخبارات الايرانية والمتغطي بصفة دبلوماسي في السفارة الايرانية بالنمسا مع مجموعة من عملائه بالتخطيط من أجل تفجير اجتماع المعارضة الديمقراطية المنظمة في إيران، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في باريس، والذي حضره زعيمة المعارضة السيدة مريم رجوي والعديد من الأعضاء. البرلمان الأوروبي، بما في ذلك العديد من الممثلين البريطانيين تم تنظيم مؤتمر باريس بحضور 100،000 شخص لدعم إيران حرة وديمقراطية.

اليوم، وبعد أن تم إصدار أحکام المحکمة البلجيکية بإدانة أسدي وزمرته، والذي کان بمثابة إنتصار للحق وللإرادة الانسانية في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة، فإن ماقد تم نشره من تقارير بأنه من المقرر أن يصوت البرلمان البلجيكي على مشروع قانون الحكومة الخاص بنقل السجناء بين بلجيكا وإيران. إذا تم تمرير هذا القانون، فسيسمح للمواطنين الإيرانيين المدانين بجرائم في بلجيكا بقضاء عقوباتهم في إيران. وبالنظر إلى سمعة القضاء الإيراني الموثقة جيدا في منح الحصانة ودعم مسؤولي النظام على الجرائم الخطيرة، كما صرح مؤخرا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، فإن هذا يعني إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين المدانين والسماح لهم بالإفلات من العدالة. وهذا القانون الغريب لايمکن تفسيره بشئ سوى بأنه قانون لإفلات الارهابيين من العدالة.

هذه الصفقة المشبوهة والمدانة بموجب أبسط القوانين والمعايير الدولية، لاتعني فقط إفلات الارهابيين والمجمرمين المدانين بإرتکاب أخطر الجرائم من العدالة فقط بل وحتى إفساح المجال لهم لکي يعاودوا نشاطاتهم ودوره الاجرامي المشبوه، وهو مايعتبر وصمة عار في جبين الحکومة البلجيکية التي أبرمت هذه الصفقة المشبوهة التي تخدم مصلحة النظام الايراني في وقت إنکشف وإفتضح أمام العالم کله وظهر على حقيقته ذلك إن الحقيقة التي باتت جلية وليس عليها غبار هو أن النظام الإيراني هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، المعروف باستغلال دبلوماسييه وسفاراته وبعثاته الدبلوماسية لتسهيل وتنفيذ أعمال إرهابية، كما ثبت في محاكمة أسدي.

النظام الايراني الذي يواجه أوضاعا داخلية عصيبة حيث يرفضه الشعب ويواصل تحرکاته الاحتجاجية ضد ومع تزايد نشاطات وحدات المقاومة ضده في سائر أرجاء إيران الى جانب عزلته الدولي الخانقة، فإن تمرير هذا القانون المشبوه من قبل البرلمان البلجيکي، سيکون بمثابة متنفس لهذا النظام لأنه سيفتح ثغرة في جدار العزلة الدولية ضده وسيتيح له مجددا معاودة نشاطاته ومخططاته الارهابية والتأثير على الامن والاستقرار، ومن دون شك فإن الواجب القانوني والانساني وحتى الاخلاقي يستدعي من أجل العمل وممارسة الضغط لکي لايتم تمرير هذا القانون المشبوه.