الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد أن صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس المصادف 19 يناير 2023 على قرار يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويضع قوات الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، ويدين قرار البرلمان الأوروبي عمليات الإعدام التي نفذها النظام الايراني، ويطالب القرار أيضا دول الاتحاد الأوروبي بحظر جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قوات الحرس، فإن ماقد أعلن عنه منسق السياسة الخارجية لدول الاتحاد الاوربي، جوزيب بوريل، بشأن عدم إدراج حرس النظام ضمن قائمة الارهاب وإحالته الى محکمة أوربية من أجل ذلك، کلاما غير طبيعيا وموقفا مثيرا للجدل والتهکم خصوصا وإنه يهدف أساسا الى کبح جماح التوجه الاوربي الواضح لتصنيف جهاز الحرس ضمن قائمة المنظمات الارهابية.
بوريل عندما يتحدث عن محکمة أوربية لکي تقوم بإصدار هکذا قرار فإنه لابد من أن تکون هناك مسودة قانونية مطروحة کقضية بهذا السياق أمام المحاکم الاوربية، لکن لاشئ من هذا القبيل، الى جانب إنه إذا ماأعدنا الى الاذهان قضية تصنيف منظمة مجاهدي خلق خلال عهد إدارة کلينتون ضمن قائمة الارهاب، فإنه تم بناءا على تصريح وموقف صادر من وزير بريطاني وقتئذ وليس على أساس قرار من محکمة أو ماشابه، وهذا بحد ذاته يثير أکثر من تساٶل مشروع کما يضيف على على تصريح بوريل هذا الکثير من الضبابية والغموض والذي يدفعه لمربع المشبوهية بإمتياز!
منظمة مجاهدي خلق التي کانت ولاتزال حرکة سياسية تحررية تناضل من أجل حرية الشعب الايراني وتسعى لتقويض وإنهاء حکم الاستبداد الديني في إيران، لم تکن إطلاقا إرهابية والعالم کله يعرف هذه الحقيقة، وهي قد أثبتت من خلال المعرکة القضائية التي خاضتها ضد تصنيفها کمنظمة إرهابية في بلدان الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة وإنتصارها في تلك المعرکة عام 2010، وتمکنها من الخروج ظافرة من تلك القائمة، فإن العالم کله وفي مقدمتهم جوزيب بوريل نفسه يعلمون بأن جهاز الحرس الثوري الايراني، بمثابة أکبر مصنع للإرهاب في العالم کله وله تأريخ وسجل أسود طويل ليس في بلدان المنطقة فحسب وإنما على مستوى خمسة قارات في العالم، وإن الموقف السخيف لبوريل من قرار الاتحاد الاوربي وتهافته المثير للسخرية من أجل عرقلته والحيلولة دون تنفيذه، هو موقف يصب في صالح النظام الايراني فقط وليس في صالح الحق والعدالة الدولية.
عن أية محکمة يتحدث جوزيب بوريل لتصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب، في وقت صار واضحا بأن النظام الايراني لايعترف بالقوانين والانظمة المرعية أساسا، وإن مجزرة صيف عام 1988، البربرية بحق 30 ألف سجين سياسي والتي جرت ضمن طقوس أقرب ماتکون للقرووسطائية ومحاکم التفتيش وکذلك تدخلاته في بلدان المنطقة وفرض هيمنته ونفوذه على 4 بلدان فيها، تٶکد وتثبت بأن هذا النظام والقضاء والقانون عالمان منفصلان لايمکن أن يلتقيان!