دنيا الراي د.ايمن الهاشمي
ملايين الناس في جنوب العراق معرضون لخطر الإبادة الجماعية بسبب التصرفات الطائشة لحكام إيران، وخطر كارثة التخريب البيئية؛
رفعت مجموعة كبيرة من أهالي البصرة من نخبة التكنوقراط والمتخصصين وقادة الثقافة والفكر وعدد من منظمات المجتمع المدني فيها برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبين من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي التدخل السريع لإنقاذ مدينة البصرة من كارثة الإبادة الجماعية بسبب ما تقوم به السلطات الإيرانية من ممارسات تدميرية للبيئة في المحافظة الجنوبية، وجاء في الرسالة بأن الأنباء تواترت من داخل مدينة البصرة، تفيد بمعالم بداية كارثة إنسانية خطيرة قد تؤدي لإبادة جماعية لأهالي المدينة وقد بدأت تلك النتائج الخطيرة حاليا بمناطق جنوبية في المحافظة..
وإذا كان بعض الأهالي قد شرعوا بالنزوح بعد علامات مريبة بشأن موت أصاب الزرع والضرع وعدد من المواطنين الأبرياء، فإنّ إمكانات النزوح ليست متوافرة للجميع وهي في النهاية لا تمثل الحل الأمثل لمواجهة الكارثة التي ستطال عاجلا أهالي المحافظة كافة.. وإنّ ما يجري اليوم في البصرة ليس حجبا لمياه نهر الكارون والانخفاض بها من مستوياتها المعتادة إلى مستويات تتسبب بكارثة إنسانية مؤكدة فقط.. بل إن الأمر تعدى ملوحة المياه وتحويل البصرة من مدينة نهرية إلى مدينة بحرية المياه فجأة وبلا استعدادات بمشروعات التحلية المعروفة في المدن البحرية؛ فالأمر بات أخطر من ذلك بسبب المواد الكيمياوية الخطيرة التي ترد فيما تبقى من مياه ترسلها مصبات الأنهر السابقة من معامل التلويث التي اقامتها ايران على نهر الكارون..وبات أهالي البصرة يشهدون يوميا قتلا للمزارع والمواشي فماتت الكائنات والأحياء الدقيقة من غذاء الثروة السمكية التي أبيدت هي الأخرى بعد أن كانت تتوافر بعشرات آلاف الأطنان.. وما عاد الأهالي يمكنهم العيش أو توفير مياه الشرب الذي كانوا بتناولونه من مياه شط العرب حتى من دون مادة الكلور المعقمة… وباتت المسطحات المائية في خبر كان بعد أن أبيدت فيها الحياة وانقطع عنها شريان الديمومة والبقاء من مياه الأنهر الداخلية والخارجية…
إن الكارثة التي تحصل بمجمل تأثيراتها البيئية والاجتماعية والإنسانية تنذر بجريمة إبادة جماعية، في وقت تمنع السلطات المحلية (في البصرة) أية تظاهرات سلمية بات الأهالي يطالبون بها لإيصال الصوت مباشرة من ميدان الصراع بين الحياة والموت في كل ثانية تمضي من حيواتهم.. وأبعد من ذلك فإن الإجراءات المتخذة ليست أكثر من قرارات بلا فعل ميداني يجلب رشفة الحياة من الماء للعطشى من الأهالي فضلا عن تردي الإمكانات لمعالجة الاحتمالات المأساوية…
إن الخط الفاصل بين حياة الإنسان البصري ومقتله بات بيد إجراءات ستحيق بهذا الإنسان كونها لا تتفاعل مع الحاجة الفورية المباشرة للماء ولا ترتقي إلى حجم هذه الحاجة الحقيقي. وباتت تصريحات بعض مسؤولي المدينة تشير بوضوح إلى مخاطر مثل هذا التساهل والإهمال وضعف إمكانات التصدي للمشكلة.. وصار أهالي المدينة تحت رحمة ملوحة الماء وقصور المتوافر الصالح للاستهلاك الآدمي إلى جانب الملوثات الكيمياوية التي باتت تتسبب في إصابة السكان بأمراض وبائية كحمى مالطا والكوليرا والتيفوئيد وغيرها مما سيخرج عن السيطرة في مدى غير بعيد..
وبالإشارة إلى أزمة المياه في عراق اليوم بعامة، فإن ما جرى ويجري من تجفيف الأهوار وغلق الروافد القادمة من ايران، وتحويل مياه نهري دجلة والفرات من قبل الجارتين سوريا وتركيا، وإقامة السدود، يعني ارتكاب جريمة بحق الإنسانية وليس بحق الشعب العراقي وحده؛ لأن المتغيرات البيئية ستتجه إلى أوضاع أكبر من حدودها الجغرافية المحلية… ومن هنا فإن قضية المياه ليست قضية لعبة تضاغطات سياسية في خواتيمها بل هي حرب ضد الإنسانية يتطلب وضعها بهذا المعنى المركب المعقد على طاولة مجلس الأمن فورا وإدخالها في سلطة البند السابع في ضوء حجم الخرق النوعي الموصف قانونيا لحروب الإبادة الشاملة والعمل على إصدار القرار الفوري بإطلاق المياه ووضع آليات التنفيذ العاجلة…
إن خطر تعرض ملايين الناس في جنوب العراق إلى خطر الإبادة الجماعية بسبب التصرفات الطائشة لحكام إيران، وخطر كارثة التخريب البيئية؛ كلتا الكارثتين ستنطلقان بتأثيراتهما إقليميا وعالميا بطريقة أخطر من تلك التي يغمض (البعض) أعينهم عنها..
وفي ضوء هذا الشخيص لحجم الكارثة طالب اصحاب النداء الامم المتحدة الى:
1. إعلان منطقة البصرة والمحافظات المجاورة منطقة منكوبة.
2. إيصال مياه الشرب والاستخدام الآدمي بكميات كافية فورا.
3. أن تتخذ الحكومة العراقية والجهات الأممية الإجراءات العاجلة الكفيلة بتلبية المطالب الإنسانية الفورية..
4. أن تتجه الحكومة العراقية بوفود فنية متخصصة بجميع المجالات التي تشملها الأزمة لفتح حوارات عاجلة وأخرى استراتيجية مع الدول المعنية ومع مجلس الأمن الدولي بمشروع واضح المطالب العاجلة والآجلة..
5. أن تجري المشروعات الخاصة ببناء السدود والزراعة والرّي في الدول المجاورة للعراق على وفق الاتفاقات والقوانين الدولية المخصوصة سواء منها المبرمة ثنائيا أم المقرة في المواثيق الدولية…
6. إطلاق فوري للمياه من الأنهر المحولة عن مساراتها الطبيعية.
7. تشكيل لجان تحقيق فنية متخصصة (محلية عراقية وأخرى دولية) تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية والإنسانية الصحية الحياتية بمختلف مظاهرها ونتائجها الكارثية..
8. ان تقدم الحكومة العراقية الإحصاءات الرسمية لنتائج حرب المياه على الأرض وعرضها على الشعب العراقي والعالم والتوقف عن التعاطي مع الكارثة من منطلقات العلاقات الحزبية واللعبة السياسية…
ان على الامم المتحدة ان تنهض بمسؤولياتها القانونية والإنسانية بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد والتدخل العاجل بخصوص معالجة الوضع الكارثي في منطقة منكوبة تتعرض لاحتمالات الإبادة الجماعية في حرب المياه الناجمة عن ضغوط اختلال التوازن الاستراتيجي في المنطقة.. وإجرائيا الجارية عبر تغيير مصبات الأنهر وحجب الكميات الطبيعية ونسب الحصص للدول المتشاطئة والمشتركة في مسارات الأنهر فضلا عن القصور المأساوي في تلبية المطالب العاجلة من جهة وفي تعريض السكان للأوبئة الفتاكة من جهة أخرى كما أسلفنا التوضيح وفي ضوء التقارير الواردة ميدانيا…