صوت کوردستان – سعاد عزيز: خلال صيف عام 1988، إرتکب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدا من أکثر جرائمه فظاعة ووحشية عندما بادر لتنفيذ فتوى للمرشد الاعلى الايراني الراحل وبأثر رجعي بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة،
وهي جريمة إعتبرتها منظمة العفو الدولية لقسوتها وبشاعتها الاعداد الکبيرة التي شملتها، بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب تقديم مرتکبيها الى العدالة الدولية حتى ينالوا جزائهم. هذه الجريمة التي إعتبرها النظام الايراني إنتصارا کبيرا له وزعم إنها بمثابة ثأر من مجاهدي خلق بسبب عملية الضياء الخالد التي شنها جيش التحرير الوطني الايراني وحرر فيها مساحات واسعة من الاراضي الايرانية، لکن الاحداث والتطورات مع مرور الزمن أثبتت بأن النظام کان يبيت ذلك وإن عملية الضياء الخالد کانت مجرد مبرر وزعم واهي.
هذه الجريمة التي صارت بمثابة صراع وأرق مستمر يقض من مضجع قادة النظام الايراني ولذلك فإننا نرى إنها وبين کل فترة وأخرى يتم إثارتها بطرق مختلفة، ويبدو إن التصريحات الاخيرة التي أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس: “يمثل التاسع عشر من يوليو بداية لما يسمى بلجان الموت في إيران”، قد جاءت کصدمة صاعقة للنظام الايراني لأنها إضافة الى إعادتها لمجزرة صيف عام 1988 الى الواجهة مرة أخرى لکنها بالاضافة الى ذلك فندت رواية النظام الايراني القائلة بأن هذه المجزرة تمت إنتقاما وثأرا لعملية الضياء الخالد التي جرت في 24 تموز1988، في حين إن لجان الموت تم تشکيلها في 19 تموز 1988!
هذه القضية التي أراد النظام أن تمر بردا وسلاما عليه وحرص أشد الحرص أثناء تنفيذها إلتزام السرية بشأنها، ولکنها ولأسباب مختلفة ولاسيما لدمويتها المفرطة التي أجبرت حسين علي منتظري، نائب خميني عند تنفيذ هذه المذبحة الوحشية أن يخاطب اجتماعا لأعضاء “لجنة الموت” في 15 أغسطس 1988، کما جاء في التسجيل الصوتي الخاص به والذي کشف النقاب عنه في 9 آب2016، واصفا الجريمة بأنها: “أكبر جريمة ارتكبت في عهد الجمهورية الإسلامية، والتي سيديننا بها التاريخ، ارتكبت بأيديكم. سيتم حفر أسماءكم في المستقبل على سجلات التاريخ كمجرمين “، والاهم من ذلك إن السريط الصوتي هذا والذي يعتبر دليلا ومستمسکا جنائيا ضد النظام الايراني قد أکد ما كان يقوله الناجون من المذبحة منذ سنوات، بأن قرار الإعدام الجماعي قد اتخذ قبل ذلك بوقت طويل. بهذا فإنه يبدو واضحا بعد الموقف الامريکي أعلاه والذي أشار فيه الى فظاعة الجريمة والمطالبة بتشکيل لجنة دولية محايدة من أجل التحقيق في المجزرة، قد مهد الطريق لعملية محاسبة النظام ورفع دعوى قانونية ضده وإن هذه القضية لا ولن تمر بسلام کما خطط النظام الايراني لذلك من قبل.