في مقال علی موقع تاون هال، الرئيس السابق لبوليفيا یدعو للتنسيق مع النشطاء الديمقراطيين لمواجهة المستبدين

موقع المجلس:
في مقال نشر علی موقع تاون هال بعنوان “تنسيق الحكام المستبدين يجب التصدي له بالتنسيق مع النشطاء الديمقراطيين”. اکد الرئيس البوليفي السابق، خورخي توتو كيروغا، عن الضرورة االملحة للمواجهة نظام الملالي

کما أشار الرئيس البوليفي السابق في هذا المقال إلى رحلته إلى باريس، والمشاركة في الاجتماع السنوي للمقاومة، وزار مقر المجلس الوطني للمقاومة في باريس، كما أشار إلى رسالة 120 من قادة العالم السابقين إلى قادة العالم الذي كان أحد الموقعين على هذه الرسالة، ويکتب عن ضرورة مواجهة نظام الملالي ومغامراته العسكرية وتعاون النظام مع روسيا.

كما طالب في هذا المقال بمحاسبة قادة النظام الإيراني على مقتل وقمع الشعب الإيراني في مجزرة عام 1988 وقمع انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022.

جاء في هذا المقال

مؤخرا، قمت أنا وخمسة رؤساء دول سابقين بزيارة فرنسا لحضورمؤتمر في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قبل ذلك بشهر انضممت إلى أكثر من 100 سياسي ومسؤول حكومي سابق رفيع المستوى من مختلف البلدان في التوقيع على رسالة مفتوحة عبرت عن تضامننا مع حركة المقاومة الديمقراطية الإيرانية وأكدت دعمنا لخطة النقاط العشر لمستقبل إيران التي قدمتها مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

أكدت رسالتنا أنه في أعقاب الانتفاضة الشعبية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، حان الوقت لأن يحاسب المجتمع الدولي المسؤولين الإيرانيين على قائمة طويلة من الجرائم، بما في ذلك مقتل 750 متظاهراً العام الماضي، والإعدام الممنهج لما يقرب من 30000 سجين سياسي صيف 1988.

لم يُحاسب أي من قادة النظام على مذبحة عام 1988. ومن بينهم الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، الذي كان في عام 1988 عضوًا في لجنة الموت بطهران، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

إن حملة القمع ضد انتفاضة العام الماضي هي شهادة على تأثير هؤلاء المنتهكين لحقوق الإنسان في حياتهم المهنية. وينطبق الشيء نفسه على الاتجاهات القمعية الأوسع نطاقًا التي لوحظت في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة، مثل معدل الإعدام الذي يهدد بجعل عام 2023 أكثر الأعوام دموية في البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان. والأهم من ذلك، فإن استمرار هذا الاتجاه وما يرتبط به من اتجاهات هو إدانة للاستجابة غير الفعالة التي قدمها المجتمع الدولي حتى الآن.

كما حذرت رسالتنا في مايو “ساعدت عقود من الصمت الواضح والتقاعس من جانب المجتمع الدولي في تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في إيران”. هذا الإفلات من العقاب يهدد حياة كل رجل وامرأة وطفل شارك في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ سبتمبر الماضي. يجب أن يكون هذا سببًا كافيًا للحكومات الغربية لتبني استراتيجيات أكثر حزماً للتعامل مع الجمهورية الإسلامية. ولكن كما حرصت على التأكيد في ملاحظاتي أمام مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن إفلات النظام من العقاب يهدد أيضًا منتقدي إيران والأعداء المفترضين في جميع أنحاء العالم.

قال مارتن لوثر كينج ذات مرة أن “الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان.” وبالمثل، فإن الاستبداد في أي مكان هو تهديد للديمقراطية في كل مكان. منذ انتفاضة العام الماضي، بذل النظام الإيراني الكثير لإثبات صحة هاتين الملاحظتين.

يعمل رئيسي ومسؤولون إيرانيون آخرون لوقت إضافي لتوسيع العلاقات مع عدد من الحكومات الاستبدادية الأخرى والكيانات المناهضة للديمقراطية. في الواقع، تزامنت زيارتي لمؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن كثب مع زيارة الرئيس الإيراني لثلاث دكتاتوريات في الجزء الذي أعيش فيه من العالم: كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

يُظهر التاريخ العواقب المحتملة لتنسيق أكبر بين إيران وتلك الدول. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، أشرفت إيران على انتشار الوكلاء الإرهابيين في نصف الكرة الغربي، مما أدى إلى حوادث مدمرة مثل تفجير مبنى آمیا في عام 1994، والذي قتل فيه 85 شخصًا، من بينهم ستة بوليفيين، و تشجيع السكان المحليين على العيش في خوف من الانتقام من أي إجراءات تتخذها حكوماتهم والتي تتعارض مع مصالح النظام الإيراني.

تتجلى العواقب المحتملة من خلال ما حدث مؤخرًا في أجزاء أخرى من العالم حيث وسعت طهران نفوذها في الجزء الأكبر من العام، كانت روسيا تنشر بشكل روتيني طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والآن تحذر المخابرات الأمريكية من أن البلدين قد يكون لديهما منشأة في روسيا للإنتاج المحلي لتلك الأسلحة نفسها عن طريق نهاية هذا العام.

ينبغي أن تكون زيارة رئيسي إلى أمريكا اللاتينية بمثابة تحذير خطير حول إمكانية قيام المستبدين في جميع أنحاء العالم بتطوير تحالفات أكثر إحكامًا واتساعًا في معارضة مصالح وقيم الديمقراطيات العلمانية. وهذا بدوره ينبغي أن يشجع تلك الديمقراطيات على مواجهة هذا الاتجاه من خلال تحالفاتها وتنسيقها – بما في ذلك التنسيق مع الأصوات المؤيدة للديمقراطية داخل البلدان المعنية.

على الأقل فيما يتعلق بإيران، يمكن القول إن فرصة هذا التنسيق لم تكن أبدًا أكثر وضوحًا بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد “شرطة الآداب” في سبتمبر الماضي، امتدت الانتفاضة التي أعقبت ذلك إلى ما يزيد عن 300 مدينة وبلدة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة. انتشرت شعارات مثل “الموت للديكتاتور” في جميع أنحاء البلاد بمساعدة “وحدات المقاومة” التابعة للمجموعة المكونة الرئيسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. سرعان ما كان هناك إجماع عالمي على أن هذا كان التحدي الأكبر لنظام الملالي منذ ثورة 1979.

إنه تحد كان يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه ويعززه، لو قدم شيئًا آخر غير الإدانات اللفظية غير الفعالة لحملة النظام على المعارضة. لكن لسبب غير مفهوم، اختار معظم القادة الغربيين المصالحة على المواجهة مع اختيار البيت الأبيض هذه اللحظة لمتابعة اتفاق نووي مؤقت، وحتى مع وصول السلطات الفرنسية إلى حد محاولة عرقلة خطط تجمع للمغتربين الإيرانيين في باريس، تحت الضغط على ما يبدو من إدارة رئيسي.

مثل هذه الإجراءات تكافئ بشكل فعال النظام الإيراني لانتهاكاته لحقوق الإنسان بينما تثير تساؤلات حول مدى الدعم الغربي للمبادئ الديمقراطية التي توجه الانتفاضة الإيرانية. لحسن الحظ، مع استمرار إيران في الكفاح من أجل استعادة الوضع الراهن في أعقاب تلك الانتفاضة، لا يزال هناك متسع من الوقت للقادة الديمقراطيين لتغيير مسارهم، سواء من خلال تعزيز الضغوط التي فرضت سابقًا على الديكتاتورية الدينية في إيران وعن طريق التأييد رسميًا للديمقراطية وحركة المعارضة وخطة السيدة رجوي المكونة من عشر نقاط من أجل جمهورية إيران الحرة.

السيد خورخي توتو كيروجا رئيس بوليفيا الأسبق.