بحزانی – منى سالم الجبوري: هناك مايمکن أن نسميه إجماعا دوليا بشأن إستحالة إلتزام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بمبادئ حقوق الانسان وعدم إنتهاکها،
و تغدو هذه الاستحالة أکبر عندما يدور الحديث عن إحتمالات الاعتدال والاصلاح بالنسبة لهذا النظام ذلك إن هناك تناقض کبير بين هذا النظام وبين کل مايرتبط بالاعتدال والاصلاح، ويتصاحب ذلك أيضا مع الانباء الجديدة بشأن إنتهاکاته للإتفاق النووي على أثر تجاربه على الصواريخ البالستية لأکثر من مرة ناهيك عن المحاولات الاخرى التي قام بها من أجل الحصول على الاجهزة والمعدات التي يمکن إستخدامها للبرنامج النووي سرا ووژمورا أخرى مشابهة، وکل هذا أعاد مرة أخرى هذا النظام تحت الاضواء.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي تجاوزت جرائمه وإنتهاکاته الشعب الايراني لتطول شعوب المنطقة والعالم، بحيث ساهم في خلق ظروف وأوضاع لم تکن موجودة قبل تأسيسه أبدا، وهذا ماأکد من إنه ليس يشکل خطرا على الشعب الايراني فقط وانما على المنطقة والعالم أيضا، وإن بقائه وإستمراره يعني دوام توسع وإستمرار وإضطراد آثاره السيئة على الجميع وهو مايطرح وبقوة مرة أخرى ضرورة عمل وجهد جماعي إقليمي ـ دولي من أجل التخلص من هذا النظام، ولاسيما وإنه لايکترث بکل قرارات الادانة الدولية الصادرة بحقه بالاضافة الى عدم إلتزامه بتعهداته الدولية في الاتفاقات التي يبرمها.
خلال عام 2017، وبعد نشر الملف الصوتي الخطير للمنتظري الذي کان بالامس نائبا للخميني، وإفتضاح امر المجزرة البشعة التي إرتکبها هذا النظام بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق ممن کانوا يقضون فترات محکوميتهم، ومع تأکد العالم من إن هذا النظام قد قام بإرتکاب هذه الجريمة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وهو ماجعل هذا النظام مدانا بإرتکاب الجريمة وجعله مدانا أمام القانون الدولي ويجب محاکمته ومعاقبته على جريمته البشعة هذه، لکن لم يتم إتخاذ أي إجراء دولي بحقه لأنه لم يکن هناك من موقف رسمي دولي يٶيد تنفيذ هذه الجريمة وإدانتها والمطالبة بمحاسبة مرتکبيها، غير إنه وبعد التصريحات الاخيرة للمتحدثة بإسم وزارة الخارجية الامريکية التي أعلنت فيها بأنه” يصادف التاسع عشر من تموز / يوليو الذكرى السنوية لبدء “لجان الموت” المزعومة في إيران.”وأضافت” طبقا لحكم من خميني، فإن هذه اللجان أعدمت الآلاف من السجناء السياسيين المعارضين بشكل غير قانوني أو ورد أنهم اختفوا قسريا.” مشەرة الى أنه”يعرف الرئيس الحالي للقضاء في إيران ووزير العدل الحالي كلاهما أعضاء سابقين في “لجان الموت” هذه.” وأوضحت عدم جدارة قضاء النظام الايراني بضمان محاکمات عادلة للضحايا بقولها”من المسلم به أن القضاء الإيراني يفتقر إلى الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة، وأن محاكم الثورة بارزة بشكل خاص في إصدار الحكم في انتهاكات لحقوق الإنسان. يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء المعاملة.” وکنتيجة لکل ذلك فقد أعلنت:” تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل في المساءلة والعدالة لضحايا النظام الإيراني.”
اليوم ومع إزدياد خطورة هذا النظام على السلام والامن والاستقرار في إيران والمنطقة والعالم، فإن الحاجة تزداد من أجل العمل على الوقوف بوجهه وتحين الفرصة المناسبة للتخلص منه، ولأن الموقف الرسمي الامريکي هذا يعتبر بمثابة تطورا عمليا مهما على طريق إدانة النظام الايراني ومحاکمة قادته فإن العالم يجب أن يستفاد من هذه الفرصة الهامة والمناسبة ويتم العمل من أجل تهيأة الظروف والمناخ المناسب من أجل محاکمة هذا النظام أمام المحاکم الدولية وجعله يدفع ثمن جريمته هذه وجرائمه الاخرى.
هذا النظام الذي إستفاد دائما من صمت وتجاهل المجتمع الدولي لجرائمه وتجاوزاته وإنتهاکاته، فإن الوقت المناسب قد حان للتخلي عن هذا النهج والمبادرة للعمل بالاتجاه والسياق الذي يفهمه ويستوعبه هذا النظام ويجعله ينصاع ويرضخ للأمر الواقع، وکما أردفنا القول فإن هذا الوقت هو الوقت المناسب تماما للإقتصاص من هذا النظام وجعله عبرة يعتبر لکل من تسول له نفسه بإرتکاب جرائم ضد الانسانية والانتصار لثلاثين ألف شهيدا من أجل الحرية.