کاتب:نظام مير محمدي
مؤتمر السياسة حيال إيران
المقاومة صانعة الحلول والمبادرات
في وضع منعت فیه جائحة کورونا الحکومات والتیارات السیاسة من إمكانية عقد اجتماعات ومؤتمرات وتجمعات كبيرة، استطاعت المقاومة الإيرانية تجاوز هذه المشكلة العالمیة لعدة مرات وفي فترة وجيزة بمبادرة فريدة من نوعها.
فقد كان عقد “مؤتمر السياسة حیال إيران: ضرورة آلیة الزناد وفرض العقوبات علی النظام ومحاسبته” عبر الإنترنت، بمثابة تقدم مذهل ومنقطع النظیر أضیف لرصید المقاومة الإیرانیة التي لا تعترف أبداً بعبارة “لا ينبغي ولا يمكن”، ولا تفوت أدنی فرصة لتوجیه الضربات إلی العدو الرئيسي للشعب الإيراني وشعوب العالم المتمثل في الأصولية الدينية تحت راية نظام ولاية الفقيه.
یعتبر هذا المؤتمر الافتراضي الذي عقد بمشاركة 9 أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ و21 من كبار أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألبانيا، فضلاً عن مشارکة الإيرانيين الأحرار في 10000 موقع حول العالم، حدثاً سياسياً مهماً وفریداً من نوعه.
يجب معرفة إیران عن طریق مقاومتها
عقد هذا المؤتمر بحد ذاته یدل على أن المقاومة، التي لها فصل الخطاب في طاولة مناقشة السیاسات إزاء إیران، هي التي تخط مصير الشعب الإيراني. بعبارة أخرى، لإيران والشعب الإيراني الحق في تقرير المصير. إيران ليست دولة يسعى نظام ولاية الفقيه إلى إدخالها وفرضها على العالم المعاصر عن طریق الإرهاب الجامح والعنف المؤسسي.
هذا وقد أظهرت المقاومة الإیرانیة أن الإيرانيين لطالما خاضوا صراعاً طویل الأمد لم یعرف الکلل ضد هذا النظام المعادي للشعب والوطن منذ بدایة اغتصابه للحکم، ولم يتوقفوا حتی اللحظة عن المقاومة من أجل الإطاحة به. لا بد من معرفة إيران عن طریق مقاومتها لا عن طریق المعممين الذین اغتصبوا البلاد ونهبوا أصولها وثرواتها.
سياسة حيال إيران مع 3 أجنحة مرتبطة بعضها بالبعض
وطرحت مريم رجوي في كلمتها في المؤتمر على الأمم المتحدة سياسة ثلاثية الأبعاد:
حقوق الإنسان للشعب الإيراني
2- فرض عقوبات شاملة علی الديكتاتورية الدينية
3- الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني وكفاح المنتفضین من أجل الحرية
1- حقوق الإنسان للشعب الإيراني
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاریخ 10 ديسمبر 1948. الإعلان الذي مرّ علی تبنیه 72 عاماً حتی الآن.
هذا الإعلان العالمي، الذي تم تبنيه في نهاية الحرب العالمية الثانية وفي ظل الأجواء المروعة والجروح الغائرة التي خلفتها تلك الحرب في حیاة الناس وضمائرهم ونفسیاتهم، یؤکد علی أن «جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق».
لکن في إيران، تم انتهاك هذه الكرامة والحرية منذ اليوم الأول لتولي الفاشية الدينية للسلطة. بعبارة أخرى، تواطأ العالم أن یحکم -في قلب الشرق الأوسط وفي بلد عظیم مثل إيران- نظام کهنوتي یختلف عن بقیة الأنظمة السیاسیة. هذا النظام وبحجة الدین والشریعة، یشرع قوانین ویفرض عقوبات علی شعبه ترجع إلی عصور الجاهلیة المعتمة وإلی ما قبل وضع قوانین حمورابي.
هذه العقوبات التي ینفذها النظام الفاشي بحق شعبه، کالاعتقالات التعسفیة الواسعة والجلد والرجم والتعذيب حتی الموت والحکم بالإعدام ثلاث مرات مع الجلد وأخذ اعترافات قسرية والتدخل في کیفیة ارتداء الملابس ومظهر الناس والتمييز المؤسسي ضد المرأة والعقوبات القاسية مع الأعمال الشاقة، لا تتماشی أبداً مع الثقافة السائدة في العالم المعاصر، إنما تستحضر إلی الأذهان أجواء معسکر أوشفيتز ومعسكرات الاعتقال النازية.
إن ما دفع نظام ولایة الفقیه الدیکتاتوري إلى قتل وإبادة الشعب الإيراني دون خوف من الحساب والعقاب، هو اتباع سياسة براغماتية استرضائیة إزائه تتغاضى عمداً عن كوارث حقوق الإنسان في إیران بدافع الطمع في عقد صفقات کبیرة مع الملالي والحصول على النفط علی حساب دماء أبناء إيران وتدمیر اقتصاد هذه البلاد.
الأمر الذي یشکل وصمة عار ثابتة على جبین حقوق الإنسان وإهانة واضحة لمصممي ومتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك عدم احترام دماء 70 إلى 85 مليون قتیل خلال الحرب العالمية الثانية.
عدم المقاضاة بالرغم من 66 إدانة
لم يعد هناك عذر أو حجة أمام الأمم المتحدة بعد 66 إدانة للنظام في الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة ومجلس حقوق الإنسان.
لم تُطرح قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام في صيف 1988 على طاولة الأمم المتحدة بعد. ولا يزال یحکم آمرو ومرتكبو هذه الجريمة ضد الإنسانیة في إیران دون أن یقدموا إلى العدالة.
هذا ولم یتم التحقیق في جریمة قطع الإنترنت وإراقة الدماء خلال انتفاضة نوفمبر 2019. تشکل زيارة زنزانات النظام، إلى جانب زيارة منشآت النظام النووية للتحقق من مزاعم النظام، أولوية حيوية.
لقد وضعت الرئيسة المنتخبة للمقاومة حقا العالم أمام سؤالين:
“لماذا لا تتعامل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الكوارث التي حدثت بأوامر مباشرة من خامنئي في الأيام التي أعقبت انتفاضة نوفمبر؟”
و”لماذا لا تجبر الامم المتحدة ومجلس الامن النظام على قبول وفود دولية لزيارة سجونه ومقابلة السجناء وخاصة معتقلي الانتفاضة؟”
2- فرض عقوبات شاملة علی الديكتاتورية الدينية
لخداع الرأي العام وتضليل العالم، یزعم المهادنون ولوبیات النظام الفاشي بأن العقوبات تستهدف الشعب الإيراني، وهذا مجرد دجل واضح وادعاء باطل.
كما قالت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن ثروة المؤسسات والكيانات التي يسيطر عليها خامنئي أكثر من ألف مليار دولار.
واعترف فلاحت بيشه عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية لمجلس شورى النظام في 20 مايو 2020 بأن النظام قد دفع مبلغا يتراوح بين 20 و 30 مليار دولار إلى سوريا.
كما يتم صرف نفقات طائلة أخرى لإدارة مجاميع ميليشياوية أخرى كما وفي الوقت نفسه يقلص من ميزانية الشعب للحفاظ على جهاز القمع والقتل لتغذية قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي وتخصيص مليارات للبرامج النووية وصناعة الصواريخ واختبار أسلحة الدمار الشامل حتى في أيام كورونا
كل دولار يمنح لهذا النظام ينتهي إلى الإرهاب والقمع ويصرف على الرصاصة والصواريخ.
وذكرت مريم ترجوي في مؤتمر السياسة حيال إيران بالسياسات الخاطئة التي منحت الفرصة لنظام ولاية الفقيه في استمرار جرائمه ومنحه الحصانة منها:
– التنازلات السياسية والامتیازات المالية غير المبررة في الاتفاق النووي عام 2015،
– تجمید 6 قرارات عقوبات الأمم المتحدة لصالح الملالي،
– معارضة تمديد حظر السلاح على النظام.
كما أكدت : “هناك نظرية خاطئة بأن تخفيض العقوبات تسبب في تخلي هذا النظام عن العداء. بل على العكس بات إرهاب النظام منفلتًا في أوروبا في ظل الاتفاق النووي.”
ونظرا إلى ما ورد أعلاه لغلق شريان هذا النظام يجب توسيع العقوبات ووضعها أكثر شمولية
3- الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني وكفاح المنتفضین من أجل الحرية
الحق في مقاومة الظلم والاضطهاد هو حق إنساني معترف به قانونياً وعالمياً، ولا أحد يستطيع سلبه من المظلومين. لولا هذا الحق المشروع، لما كانت هناك انتفاضة أو مقاومة أمام الاستبداد والرجعیة، ولما كانت هناك حركة في أي فترة من التاريخ. يدين عالمنا بتقدمه وتميزه للمقاومة والثورات ضد ظلم الطغاة والدیکتاتوریات علی مرّ العصور.
لقد شرح الفلاسفة السياسيون مثل توماس هوبز وجون لوك هذا الحق. منذ أكثر من 400 عام، اعتبر هوبز في كتابه “الليفياثان” الإطاحة بالحكم الاستبدادي حقاً مشروعاً للشعب. كما اعتقد المفكر البريطاني جون لوك بأن الحكومة يجب أن تلتزم بقوانين معينة، وفي حال خالفت تلك القوانین يجب أن يكون للشعب الحق في المقاومة، والحق في الثورة، والحق في الإطاحة بها.
وقد لجأت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى المقاومة الكاملة منذ 20 يونيو 1981 بعد إغلاق کل الطرق المؤدیة إلی الأنشطة السلمية. هذه المقاومة ومن خلال التضحية بـ 120 ألف شهید من أجل الحرية، منهم 30 ألف راحوا ضحیة مجزرة عام 1988، صانت الشعب الإيراني وشعوب العالم بأسره أمام ويلات الأصولية الدينية. ولهذا يدين العالم بامتنان كبير لهذه المقاومة.
الیوم وعقب اندلاع ثلاث انتفاضات عظيمة، یطأ الشعب الإيراني الطريق الذي سلكه أبناؤه المجاهدون. وتعد معاقل الانتفاضة، البراعم الملتهبة لهذه المقاومة المشروعة. الدفاع عن هذه المقاومة والاعتراف بها ضد الاستبداد الديني هو مطلب مشروع وحتمي.
سلط مؤتمر “السياسة حیال إیران” الضوء على حقيقة أن مصير إيران والإيرانيين ليس في يد الشاه ولا الملالي ولا القوى الخارجية، بل في يد مقاومة تستمد شرعيتها من مواجهة أسوأ وأشرس استبداد في تاريخ إيران. مقاومة تستمد بهائها ومجدها من التضحية الجبارة لشعبها وبالتالي فهي لا تقهر