وکالة سولابرس – کوثر العزاوي : وإن الوعود المختلفة التي أطلقها قادة هذا النظام بتحسين الاوضاع الاقتصادية وکذلك المبررات والاسباب التي طرحها بشأن أزمته الاقتصادية، لم يعد الشعب الايراني يأخذ بها ويأبه لها وخصوصا بعد أن صار واضحا بأن هذا النظام يمارس الکذب والخداع على المکشوف،
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن هذا النظام وقبل إبرام الاتفاق النووي في أواسط تموز عام 2015، کان يتذرع بأن أزمته الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليه وتجميد الاموال المنقولة، ولکن وبعد إبرام الاتفاقية وإعادة المليارات من الاموال المجمدة لإيران فإن الأوضاع الاقتصادية للبلاد والاوضاع المعيشية للشعب الايراني لم تتحسن وإنما زادت تدهورا بعد أن إنفضح النظام بقيامه بإستخدام وصرف تلك الاموال على تدخلاته في بلدان المنطقة وفي تعزيز إمکانياته وقدراته القمعية.
کما إن هناك مثال حي آخر لايمکن تجاهله وهو بشأن حالة الزعيق والصخب التي إفتعلها النظام بخصوص إنه لايستطيع مکافحة وباء کورونا بسبب من العقوبات الدولية المفروضة علي في حين إن الاصول المالية التي يمتلکها النظام بل المرشد الاعلى للنظام تحديدا والتي تزيد على 200 مليار دولار ليست کافية لمکافحة کورونا بل وحتى لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية أيضا، لکن خامنئي أعلن صراحة وبکل صلافة عن رفضه لتحمل نفقات مکافحة وباء کورونا من الاصول المالية الخاصة به وبالنظام، وهو ماقد أثبت إن هذا النظام لايمکن أبدا أن يلتقي مع الشعب الايراني على خط ومسار واحد فهو يفکر في مصالحه وأمور وکل مايمکن أن يضمن بقائه وإستمراره وليس أي شئ آخر، وإن الانباء والتقارير الواردة من داخل إيران تٶکد بإستحالة تحسين الاوضاع الاقتصادية في هذا النظام ولاسيما بعد أن وصلت قضية الفساد المتعلقة بتهريب السلع في النظام إلى ذروتها مرة أخرى لدرجة أن اللجنة الاقتصادية ببرلمان النظام عکفت على دراستها. هذا علما بأن المسؤولون في حكومة روحاني قد ادعوا كذبا لأكثر من مرة في وقت سابق أن حجم تهريب السلع قد تراجع، إلا أن تقرير مجلس برلمان النظام المتعلق بالتحقيق في هذه القضية ومعالجتها،
أشار في رفضه لهذا الادعاء إلى أن حكومة روحاني أيضا متهمة بالفشل في مكافحة تهريب السلع. حيث قال حسيني شاهرودي، أثناء قراءة هذا التقرير: “إن أحد التحديات التي تواجه البلاد هو الفساد الاقتصادي، وإن ظاهرة تهريب السلع والعملات الأجنبية من مظاهر هذا الفساد الذي يؤثر على مجال الإنتاج، والجميع يرغب في مكافحة الفساد”، وقد ورد في المادة الأولى من القسم الثالث من تقرير التحقيق والمعالجة الخاص بدراسة عملية مكافحة تهريب السلع: “خلافا لمزاعم مقر مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، الذي كان قد أعلن أن مقدار التهريب في عامي 2016 و 2017 بلغ 12 مليار دولار و 13,1 مليار دولار على التوالي؛ تشير الدراسات الأكثر دقة إلى أن مقدار التهريب بلغ خلال العامين المشار إليهما ما يتراوح بين 21,5 إلى 25,5 مليار دولار”. ويشير التقرير المذكور إلى استيراد 95 في المائة من السلع المهربة من مصادر رسمية وعبر جمارك البلاد، وإلى أنه قد تم كشف النقاب عما يتراوح بين 1 إلى 8 في المائة فقط من إجمالي كمية السلع المستوردة المهربة. ولاريب من إن هذه المعلومات تٶکد حقيقة لايمکن أبدا إصلاح الاوضاع الاقتصادية للنظام والمعيشية للشعب إلا بإسقاط النظام نفسه!!