الإدانة الدولية للممارسات القمعية والإعدامات الايرانية لاتکفي

الحوار المتمدن-عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
في ظل إستمرار إنتفاضة سبتمبر ودخولها شهرها السابع، فإن الذي يجب ملاحظته وعدم التغاضي عنه هو إن نظام ولاية الفقيه القرووسطائي ومع عدم تمکنه من إطفاء لهيب هذه الانتفاضة وتخوفه من النتائج التي ستترتب على إستمرارها، فإنه يلجأ کعادته دائما الى تنفيذ أحکام الاعدام من أجل إلقاء الرعب في قلوب الشعب الايراني وثنيهم عن المشارکة في الانتفاضة وفي کل نشاط معارض للنظام، لکن الذي يلفت النظر أکثر هو إن النظام قد قام برفع وتائر الاعدامات وبصورة ملفتة للنظر تزامنا مع هذه الانتفاضة وقد بلغ عدد الذين تم إعدامهم من قبل هذا النظام وخلال شهر واحد بحسب أرقامه المعلنة 73 إعداما مع ملاحظة إن هذا الرقم لايعکس الحقيقة ذلك إن النظام کدأبه يقوم بإخفاء الارقام الحقيقية التي هي أعلى من ذلك.
إرتکاب النظام الدموي في طهران لجريمة أخرى بقيامه بإعدام السجين السياسي محيي الدين إبراهيمي و 5 سجناء آخرين في أورمية، وعدم تسليم جثمانه لأهله ليٶکد بربريته ومنطقه الوحشي في التعامل مع السجناء السياسيين، وقد بادرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية الى إدانة هذه الجريمة بکل قوة وأعلنت في بيان صادر بهذه المناسبة من قبل الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية من أن:” خامنني لم يتوقف عن القتل حتى عشية عيد النوروز، لن يترك شباب إيران الشجعان هذه الجرائم دون رد. صمت المجتمع العالمي وتقاعسه حيال نظام التعذيب والإعدام سحق لحقوق الإنسان”، کما إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، من جانبه أعلن، إعدام سجين سياسي كردي من مدينة أشنوية على أيدي جلاد النظام في سجن أورمية المركزي، وكتب أنه يجب إزالة رجس هذا النظام من العالم.
على الرغم من إصدار 69 قرار إدانة دولية ضد النظام الايراني لإرتکابه إنتهاکات حقوق الانسان وتنفيذه أحکام الاعدام بصورة واسعة بحيث صار في صدارة الدول التي تقوم بتنفيذ الاعدامات في العالم، لکنه مع ذلك لايزال يتحدة الارادة الدولية ويتمادى في تنفيذ الاعدامات من دون أن يکترث لتلك القرارات، وهنا من المفيد جدا التذکير بأن السيدة مريم رجوي، قد طالبت المجتمع الدولي بإتخاذ قرارات رادعة وملزمة ضد هذا النظام لإرتکابه إنتهاکات حقوق الانسان والمرأة وتنفيذه لأحکام الاعدامات بلا هوادة، وقد طالبت من ضمن ماقد طالبت بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، کما إنها طالبت أيضا بإشتراط العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام بعدم قيامه بإنتهاکات حقوق الانسان وتوقفه عن تنفيذ أحکام الاعدامات، ذلك إن هذا النظام لايفهم إلا لغة القوة ولذلك فإن الإدانة الدولية للممارسات القمعية والإعدامات الايرانية لاتکفي مالم ترافقها قرارات رادعة ملزمة للنظام.