صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:
عندما أقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبموجب فتوى ظالمة رعناء صادرة من خميني بإرتکاب مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، والتي تم فيها إعدام 30 ألف سجين سياسي أغلبيتهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، فقد کان يتصور بأنه سوف يخلو له الجو ولن يبقى من أحد يواجهه ويقف ضده خصوصا بعد حمام الدم الذي إرتکبه، لکن خاب ظنه وخابت توقعاته إذ إن رفاق الضحايا لم يسمحوا بأن تذهب تلك الدماء الزکية هدرا وصمموا على مواصلة الطريق حتى النهاية وعدم السماح لهذا النظام بأن ينعم بالامن والاستقرار.
مجزرة السجناء السياسيين الدموية والتي إعتبرتها المنظمات الحقوقية الدولية وخبرائها بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب معاقبة مرتکبيها وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، أصبحت خنجرا في خاصرة النظام لأن المساعي والنشاطات التي قام بها رفاق ورفيقات الضحايا وبشکل خاص التحرکات والنشاطات التي قامت بها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من خلال قيادتها لحرکة”المقاضاة”، قد وضعت وتضع النظام في موقف ووضع حرج وبعد أن کانوا يتفاخرون بفتوى خميني بإرتکاب هذه المجزرة فقد وصل الامر بقادة النظام من جراء الخوف من محاسبتهم ومحاکمتهم أن ينکروا إن خميني قد أصدر هکذا فتوى! وهو أمر يبعث على السخرية والاستهجان لأن ذلك أمر تأريخي موثق ولايمکن للمحاولات البائسة والتافهة أن تغطي وتتستر عليها.
إستمرار للنشاطات والفعاليات المتواصلة من جانب رفاق ورفيقات الضحايا في مجزرة صيف عام 1988، فقد تم عقد يوم الاثنين 21 أغسطس/ آب 2023 مؤتمر “4عقود من جرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب” في افير-سور-أوفاز الواقعة في ضواحي باريس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمذبحة، بمشاركة أبرز القضاة والحقوقيين الدوليين.
وكان المتحدثون في هذا الاجتماع: البروفيسور تشيلي أيبوي أسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (2021)؛ والبروفيسور ليلى نادية السادات، المستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الجرائم ضد الإنسانية ( 2012-2023)؛ والبروفيسور فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقاضي في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والبروفيسور ويليام شيباس، رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن قطاع غزة (2015) و رئيس المحققين الدوليين في الإبادة الجماعية (2011)؛ والبروفيسور فيلناس فادابالاس، قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2013)؛ والبروفيسور فاليريو تشوكا، قاضي المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2010)، والحقوقي الحائز على جائزة نوبل ألكساندرا ماتيتشوك (2022)؛ والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ميلوسيفيتش، سيرجفري نيس، وشيلا بايلان، محامية حقوق الإنسان الدولية والمستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة لمدة 15 عاما؛ و ديفيد جونز، عضو مجلس العموم البريطاني، وزير بريكست وويلز السابق؛ والبروفيسور أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ونائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014)؛ وطاهر بومدرا، رئيس لجنة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 ورئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق 2012).
وقد ألقت السيدة مريم رجوي کلمة في هذا المٶتمر قالت فيه:” حان الوقت لإنهاء حصانة قادة النظام من الملاحقة القضائية و عقوبة الإبادة الجماعية” وأضافت”قبل 35 سنة وفي مثل هذه الأيام بالضبط، بدأ الجلادون المؤتمرون بإمرة خميني، الذي كان الرئيس الحالي للنظام، الملا رئيسي، من أنشطهم، بقتل السجناء من مجاهدي خلق ثم استمروا في قتل السجناء الماركسيين وغيرهم من المناضلين.” وقالت في جانب آخر من کلمتها”مما لا شك فيه أن هذه أكبر مجزرة بحق السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية بقي المسؤولون عنها منفلتين من العقاب.” وإستطردت”كان كل من هؤلاء القتلى أمثلة لأشخاص مخلصين وأتقياء وشعبيين في مدنهم. كان كل منهم قد قاوم من 5 إلى 7 سنوات في سجون خميني السياسية تحت وطأة التعذيب المروع.”.
هذه الجريمة لن تمر بالسهولة التي يتصورها الخيال المريض لمرتکبيها بل إنها تعتبر مستمرة حتى النيل من مرتکبيها وجعلهم يدفعون الثمن عن يد وهم صاغرون!