صوت العراق – محمد حسين المياحي:
النظر بإمعان لمايجري في هذه الفترة من تحرکات ونشاطات مختلفة يحاول القادة والمسٶولون في النظام الايراني من خلالها إظهار النوايا الحسنة للنظام في العمل مع بلدان المنطقة جنبا الى جنب من أجل إستتباب السلام والامن والاستقرار، يتطلب بالضرورة البحث والتدقيق وراء هذه”النوايا الحسنة” التي إنتبه إليها قادة ومسٶولي هذا النظام وبعد أعوام طويلة من العبث بأمن وإستقرار بلدان المنطقة والتدخل السافر في شٶونها.
إجراء عملية مراجعة للأحداث والتطورات الجارية في بلدان المنطقة وخصوصا على أثر إبرام الاتفاق النووي الهزيل مع النظام الايراني في صيف عام 2015، يجعلنا نقف أمام مايمکن بوصفه بهجمة سياسية ـ فکرية ـ أمنية ـ إجتماعية من جانب النظام الايراني ضد بلدان المنطقة بحيث لم تضع من أي إعتبار للسيادات الوطنية ولإستقلال هذه الدول، خصوصا مع تأسيس أحزاب وميليشيات تفاخر بتبعيتها وعمالتها لهذا النظام.
مستوى التمادي في العبث بأمن وإستقرار هذه الدول وإثارة الحروب والمواجهات فيها عن طريق إثارة النعرات الطائفية فيها والتأکيد على نفوذ هيمنة هذا النظام فيها، وصل الى حد التفاخر بأن حدود هذا النظام قد وصل الى البحر الابيض المتوسط ومن إنه يسيطر على أربعة عواصم عربية وإن قراراته ومشيئته هي التي تحدد مسار الامور في هذه الدول!
من حقنا التساٶل؛ هل إن هذا النظام قد أصبح بيب ليلة وضحاها ملاکا أو بمثابة حمامة بيضاء وديعة ويريد أن يکف عن عدوانيته وشروره المستطيرة؟ وهل إن النظام صادق في نواياه المعلنة بعد الاتفاق الذي أبرمه مع السعودية برعاية صينية؟ الحق إن الذي يجب أن نقوله هنا ونلفت النظر إليه هو القول المأثور:”حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له”!
الحديث عن النوايا السلمية لهذا النظام وسعيه من أجل العمل على إستتباب السلام والامن والاستقرار في بلدان المنطقة، يتعارض بالضرورة مع مشروع خميني الذي بموجبه بسط هذا النظام هيمنته على العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبسببه أيضا يسعى من أجل التدخل في بلدان المنطقة الاخرى والعبث بأمنها وإستقرارها، وإن السٶال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل إن النظام الايراني قد تخلى عن مشروع خميني وجعله نسيا منسيا؟! وهل إنه يعتزم فعلا على الشروع في تغيير نهجه؟
للإجابة على هذا السٶال يستوجب أن نذکر بأن هذا النظام مبني على أساس نظرية ولاية الفقيه المتطرفة والمشبوهة ولاسيما إذا ماعلمنا بأن 3 مواد من الدستور الذي يعمل به هذا النظام وهي المواد 3 و11 و154 والتي تمنح الحق للنظام بالقيام بالتدخلات في دول العالمين العربي والاسلامي وإخضاعها لنفوذها من أجل إقامة مايسمونه بالحکومة الاسلامية العالمية وهي خلاصة ولب مشروع خميني!
فنعم القرار إذا قام النظام بوقف سياسته التوسعية في المنطقة، سيكون قد ابتعد عن جوهر وجوده الذي يسمى بتصدیرالثورة، وسيسرع في الإطاحة به.