الکاتب – نظام مير محمدي:
نشهد في الأيام الأخيرة؛ قيام الفاشية الدينية بارتكاب جرائم إعدام جديدة. وتستهدف العديد من عمليات الإعدام هذه – بطريقة هادفة وموجهة – المواطنين البلوش الكادحين المنتفضين. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن وجود مواطنات بين من أُعدموا؛ يدق أجراس الخطر.
يتم تنفيذ عمليات الإعدام هذه لغرضين غير معلنين:
1- الانتقام من المتمردين والقصاص منهم، وخاصة من بلوشستان المنتفضة والتي لا يمكن إخمادها في الانتفاضة الوطنية.
2- السيطرة على المجتمع والحيلولة دون اندلاع الانتفاضة في أماكن أخرى من التمرد.
بيد أنه هل من شأن سلاح الإعدام الصدئ أن ينقذ خامنئي والفاشية الدينية من الإطاحة في ظل الوضع الحالي؟
الفاشية الدينية وحاجتها الماسة لارتكاب جريمة الإعدام
لا ريب في أن الإعدام عقوبة لا إنسانية. إذ أنها جريمة حكومية ممنهجة تحت أي ذريعة وتحت أي مبرر. جريمةٌ ترتكبها الحكومات الفاشية تحت ستار الدين أو المصالح الوطنية أو القانون.
والجدير بالذكر أن تشكيل جهاز عريض وطويل لقتل أبناء الوطن هو أحد الركائز الأساسية لنظام ولاية الفقيه لفرض نفسه على المجتمع الإيراني. وكان خميني مؤسس هذه الطريقة اللاإنسانية. إذ قام بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الطريقة في مواجهة خصومه الرئيسيين، أي مجاهدي خلق؛ بموجب أمر مكتوب بخط اليد. وهو أمرٌ أفضى إلى قتل السجناء الثابتين على مواقفهم، في صيف عام 1988. ويمكننا أن ندرك من هذا الأمر وعواقبه أن سلاح الإعدام دائمًا ما ينطوي بالنسبة لهذا النظام الفاشي على أهداف سياسية. بمعنى أن كل النظريات المفبركة التي يتبناها هذا النظام الفاشي للإقناع بضرورة ارتكاب جريمة الإعدام والنص عليها في قوانينه الجنائية؛ كانت ولا تزال تتماشى مع قمع المجتمع واستعباده. إن الهدف الأساسي من الإعدام بالنسبة لهذه السلطة الفاشية هو تصفية المعارضين جسدياً وتسوية الحسابات معهم.
ويمكن القول استنادًا إلى المنطق العكسي إنه إذا توقف هذا النظام الفاشي عن الإعدام ولو ليوم واحد، فإنه سيسقط في ذلك اليوم. ومن المروِّع نجد أن الفاشية الدينية تدفع بسخاء تكاليف إعداد السفاحين والجلادين والشناقين. والجدير بالذكر أنه لو كان بيد الفاشية الدينية لوضعت سفاحًا في كل بيت، ونصبت مشنقة على ناصية كل زقاق، ونصبت منصة للجلد في فناء كل منزل، بيد أنه دائمًا ما يكون هناك مقاومة اجتماعية شاملة تقف في وجه النزعة البغيضة لهذه السلطة الفاشية. ولم يكن من شأن كل هذه الوحشية التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في قوانين هذا النظام الفاشي أن تحول على الإطلاق دون انطلاق شرارات الاحتجاجات المشتعلة في إيران.
خُزَعْبَلات خامنئي
يجب البحث عن توجُّه خامنئي إلى ارتكاب جولة جديدة من عمليات الإعدام في ضوء الوضع المتأزم للسلطة. وضعٌ متأزم نجده في ضوء الاضطراب الداخلي في السلطة، واستجواب أحد وزراء رئيسي في مجلس شورى الملالي، وكشف النقاب على الملأ عن فشل رئيسي في مختلف المجالات. وهذا الوضع ليس غير قابل للتطبيق مع الإحداثيات المتفجرة للمجتمع. إذ أن زيادة الكراهية لقادة الحكومة والملالي تتجلى بشتى الطرق في شوارع إيران وأزقتها، لدرجة أن المعمم بروجردي يعترف مضطرباً ومذعوراً؛ بالفجوة بين الحكومة والشعب، قائلاً: “إن هذه الفجوات ستكون خطيرة إذا لم يتم تقليصها … إلخ. إذ أننا لم نتمكن من مغادرة المنزل منذ شهرين”!
ويطلب من المسؤولين (قل من خامنئي ورئيسي شخصيًا) متوسلاً وقلقاً تصحيح هذا الخطأ، ويقول:
“يجب إصلاح هذه الفجوة التي نشأت بيننا، لقد سرنا في المسار الخطأ ویجب أن ندرك ذلك، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. هؤلاء هم الأشخاص الذين کنا على ما يبدو نقول عليهم الكثير أول ما ولدنا. وبفضل وجودكم، كان هؤلاء الناس بجانبنا، فضلاً عن أنهم كانوا معنا طوال الحياة، وعندما فارقنا الحياة كانوا يحملون جنازتنا . إذاً، ماذا حدث عندما كان هؤلاء بجانبنا؟ …إلخ. أيها السادة المسؤولون، لا تطلقوا وعودًا كاذبة للناس، ولا تقولوا لهم ما یتعارض مع الواقع، ولا تتسبوا فی ازدياد انعدام ثقة الناس فيكم، فهذا الأمر ينطوي على عواقب لا تُحمد عقباها”.
النتائج العكسية للإعدام
أظهرت تجربة سنوات عديدة أن الإعدام لم يكن من شأنه على الإطلاق أن يكون طوق نجاة لهذا النظام الفاشي، وأن يساعد في مد حياته الإجرامية. ونظراً لأن الانتفاضة اجتاحت نسيج المجتمع، وهزَّت أركان هذه السلطة الفاشية، فإن كل عملية إعدام لا تخيف وترعب المجتمع فحسب، بل إنها تغذي موجة من المعارضة ضد الحكومة، وتجلب ضمائر جريحة جديدة إلى ساحة النضال ضد ولاية خامنئي الباطلة.
إن الروضات الحقيرة التي يقيمها عبّاد الملك البرجوازيين المقيمين في الخارج، وهم توأم الرجعية القائمة على “التعفف عن العنف” والتي تعتبر أساس هذا النوع من الإعدامات الوحشية في إيران والمبررة له. والجدير بالذكر أن الفاشية الدينية في الداخل والفاشية الملكية في الخارج تساعدان كل منهما الأخرى بهذه الطريقة.
من الواضح أن رد فعل المجتمع على خطة خامنئي القذرة هذه الرامية إلى قمع المتظاهرين؛ سوف يتجسد في تصعيد الانتفاضة قدر الإمكان وزيادة نيران المتمردين في الانتفاضة في جميع أنحاء إيران. ومما لا شك فيه أنه سينتج عن كل عملية إعدام؛ رد ناري من قبل وحدات المقاومة والشباب المنتفضين.