الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإنه وکما أثبتت الاحداث والتطورات على مر ال43 عاما المنصرمة، قد إعتمد إعتمادا أساسيا على الممارسات القمعية وحتى إنه وفي أسوء الاوضاع الاقتصادية التي مرت به، فقد ظل يخصص أموالا وإمکانيات ضخمة على أجهزته الامنية، لأنه کان يعلم بأن الافکار والمبادئ التي يدعو إليها کنظام لايمکن أن يتقبلها الشعب ولذلك فإنه ومنذ البداية إعتمد على الممارسات القمعية وإعتبرها الضامن الاساسي لبقائه وإستمراره.
عند مقارنة هذا النظام مع الانظمة الدکتاتورية الاخرى في العالم، فإنه ليس هناك من نظام دکتاتوري واجه تحرکات إحتجاجية وإنتفاضات شعبية ضده کما قد جرى ويجري مع هذا النظام، کما إنه ليس هناك من نظام دکتاتوري أيضا يستخدم القمع والقوة المفرطة ضد الشعب مثلما يستخدمه هذا النظام، وکذلك ليس هناك من نظام دکتاتوري قد بالغ وتمادى في مواجهة معارضيه الى أبعد حد ممکن کما رأينا ونرى في هذا النظام ولاسيما إذا ماتذکرنا مجزرة صيف 1988، الخاصة بإبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، بل وحتى من المفيد جدا التذکير أيضا بما قام ويقوم به هذا النظام ضد هذه المنظمة ليس في داخل إيران فقط بل وحتى على الصعيد الدولي أيضا وإن المخطط الاجرامي للإرهابي أسدالله أسدي وعصابته لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، کان نموذجا حيا بهذا السياق.
النظام ومنذ إندلاع إنتفاضة 16 سبتمبر2022، التي لايستطيع إخمادها، فإنه لايجد أمامه من سبيل لمواجهتها سوى إستخدام الممارسات القمعية والترکيز عليها کاسلوب وطريقة وحيدة بهذا الصدد، وقد صار موضوع إستخدام النظام للمارسات القمعية التعسفية ضد هذه الانتفاضة تشکل قضية لوحدها على الصعيد الدولي وخصوصا لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة، ويبدو واضحا بأن النظام ومع إعتباره للممارسات القمعية بمثابة حليف دائم له ولايمکنه الاستغناء عنه، لکنه مع ذلك صار يرى بأنها لم تعد تٶدي دورها السابق في إرعاب الشعب وردعه، وإن التصريحات الاخيرة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الاحد الماضي بضرورة إصلاح نظام الحكم في جميع المجالات، داعيا إلى إعطاء القضايا الاقتصادية أولوية، قائلا خلال جلسة علنية بالبرلمان إنه يجب حل مشاكل الشعب واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، أکبر دليل على عمق وخطورة الاوضاع الصعبة التي يواجهها هذا النظام في مواجهة الانتفاضة الشعبية المندلعة بوجهه الى جانب إنه دليل ضمني واضح على عدم تمکن الممارسات القمعية من تحقيق الاهداف المرجوة لها.