بحزاني – منى سالم الجبوري:
مع إعتزام ابراهيم رئيسي على حضوره الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد رفع العديد من الناجين من مذبحة عام 1988 وأسر ضحايا مجاهدي خلق دعوى قضائية ضد إبراهيم رئيسي في محكمة نيويورك الفيدرالية لدوره في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. و هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاسبة مسؤول كبير في النظام بسبب جرائم الثيوقراطية الحاكمة لإيران وتحديدا بسبب مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
مع وضع القضاء الامريکي هذه القضية على جدول الأعمال وتم تحديد القاضي في القضية، كما أنه حدد موعدا لبدء النظر في القضية، فإن رئيسي سيکون ولأول مرة في مواجهة مع القانون الدولية بسبب دوره کعضو في لجنة الموت الرباعية سيئة الصيت التي قامت بتنفيذ مجزرة عام 1988، وبعد المحاکمة التي جرت لحميد نوري، نائب المدعي العام لسجن جوهر دشت أمام محکمة سويدية والحکم عليه بأقسى حکم في القضاء السويدي، فإن رفع دعوى على رئيسي الذي يشغل عاليا منصب رئيس الجمهورية، يعتبر بمثابة تطور إستثنائي على صعيد ملف مجزرة السجناء السياسيين.
محکمة نيويورك، التي تقع في نفس المدينة التي تضم مبنى الامم المتحدة حيث ستجري فيها إجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أرسلت رسالة الدعوى لمحامي رئيسي، لايمکن للنظام الايراني ولرئيسي نفسه إعتبار الامر مجرد تطور عادي ذلك إن القضاء الامريکي ليس کالقضاء الايراني الذي يخضع لسلطة الولي الفقيه ويمکن إلغاء أحکامه بجرة قلم منه کما حدث مع آلاف السجناء السياسيين الذين کانوا يقضون أحکاما صدرت بحقهم من جانب محاکم تابعة للنظام ولکن خميني ألغى کل تلك الاحکام وجعلهم يواجهون أحکام الاعدام بدلا منها، بل إن القضاء الامريکي مستقل ولايخضع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن هنا فإن على رئيسي أن يأخذ ذلك على محمل الجدية وبنظر الاعتبار.
الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الايراني أمام القضاء الامريکي، ليست کتلك الدعاوي الفارغة وذات الطابع الاعلامي والمسرحي التي يتم رفعها في البلدان ذات الانظمة الشمولية وإيران من ضمنها، بل إنها دعوى واقعية لها مبرراتها ومبنية على أساس أدلة ومستمسکات وعلى أساس أحداث جرت ليس بإمکان رئيسي نفسه والنظام الايراني تکذيبها ودحضها، ولاسيما وإن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية قد وثقت ذلك وإعتبرت ماجرى في مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، بمثابة جريمة ضد الانسانية ويجب محاکمة مرتکبيها أمام محکمة الجنايات الدولية وأن ينالوا جزائهم طبقا لذلك!