عبد الكريم عبد الله – الجريمة لا تسقط بالتقادم والحقوق لا تهضم بمرور الزمن، فما ضاع حق وراءه مطالب، اكان المقبور خميني جلاد العراقيين والايرانيين يظن ان موته سيعفيه من العقاب على ما ارتكب من جرائم؟؟ او يعفي ورثته؟؟ ان الفتوى التي اطلقها عام 1988 وارتكب المجرمون على ضوئها جريمة الابادة الجماعية بحق السجناء السياسيين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الذين بلغ تعدادهم اكثر من ثلاثين الفًا تم اعدامهم خارج كل القوانين الانسانية بل حتى خارج القانون الذي شرعه المقبور خميني نفسه،
هذه الفتوى الاجرامية ستبقى وصمة عار في جبينه وتلاحقه كل يوم وهو في قبره، ويبقى عقاب الاخرة وقصاص رب عادل عن تلك الدماء البريئة التي سفكها على الشبهة فلا محاكم ولا قضاة ولا محامون ولا شهود ولا قواعد قانونية ولا اصول محاكمات، وكان العالم في سبات في غمرة طوفان دماء الشعوب الايرانية والشعب العراقي التي كانت تسفك باوامر خميني بالاستمرار في الحرب التي شنها على العراق بينما كل العالم كان يهتف بانهائها واحلال السلام بين البلدين، لم يكن هناك الا صوت الجريمة يرفعه خميني من على منابر الامام الحسين الشهيد (ع) ومن على منابر الجوامع والحسينيات بعد ان غير هويتها وزيف وظيفتها وسرق مواقعها واجبر عمارها على الانصياع لمنطق القتل ونبا الكفر الذي جاء به اكثر من ثلاثين الف شهيد .. هل يمكن ان ينساهم الشعب الايراني؟؟ هل يمكن ان ينساهم ذووهم، اهلهم ابناؤهم بناتهم زوجاتهم اخواتهم امهاتهم اباؤهم، العالم الذي قيد اسماءهم في سجلاته ضحايا سفاح اهوج، جرائم خميني لن يطويها النسيان ولن تشطبعا ذاكرة الانسانية الحية والشعوب المكافحة، ويجب الا تمر بلا عقاب فالتقادم لن يسقط الجريمة ولن يسقط عقوبتها مهما طال الزمن. و مثلما تمت محاكمة مجرمي رواندا ويوغوسلافيا من قبل مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، تجب محاكمة مجرمي نظام خميني.
يقول جفري روبرتسون وهو خبير في القانون وباحث أمريكي بارز: «استنادًا إلى وثائق منظمة العفو الدولية وشهادة العديد من شهود العيان إن القادة الحاليين للنظام الإيراني وهم خامنئي رئيس الجمهورية آنذاك ورفسنجاني رئيس البرلمان آنذاك ومير حسين موسوي رئيس الوزراء آنذاك وموسوي أردبيلي أعلى مسؤول قضائي في النظام الإيراني آنذاك متورطون في مجزرة السجناء السياسيين ويجوز (بل تجب) محاكمتهم دوليًا، وهناك ما يكفي من الوثائق والمستندات ليأمر مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذه المجزرة التي هي مثال بارز على الإبادة الجماعية لأبناء البشر والجريمة ضد الإنسانية».
يذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت قبل عامين بيانًا بمناسبة الذكرى العشرين لمجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 قالت فيه: «إن النظر في الجريمة على الإنسانية لا يسقط بالتقادم الزمني ويجب مثول مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة عادلة». (الانسانية ستكون عادلة في ان توفر لهم فرصة الدفاع عن انفسهم وتوكيل محام عنهم وفي الوقوف امام قاض عادل وفي ابراز الادلة الثبوتية والشهود ذلك لان الاقتصاص لدماء الشهداء لن يكون ثارا بل اقتصاصًا عادلاً لاعادة الحق الى نصابه ولتبيان ان ثوار ايران من معدن انساني راق ومتحضر)
وفي رسالة لها بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمجزرة الجماعية بحق 30 الف سجين سياسي في صيف عام 1988طالبت السيدة مريم رجوي، بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.
وقالت السيدة رجوي: بناءاً على جميع الشواهد وحسب رأي الحقوقيين الدوليين وبموجب تصريح الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان كانت هذه المجزرة من الأمثلة على الجريمة ضد الانسانية فضلاً على انها جريمة ابادة. لان هدفها الرئيس كان ابادة تيار سياسي- اجتماعي محدد واصحاب عقيدة محددة اي الاسلام الديموقراطي المتسامح.
وطالبت السيدة رجوي مجلس الامن الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مسؤولي هذه الجريمة النكراء، خاصة وان المسؤولين لتنفيذ فتاوي خميني في هذا المجال عام 1988 هم يتربعون الآن على اعلى مناصب سياسية وقضائية في النظام، وهم الذين يواصلون اراقة الدماء ويرتكبون الجرائم ضد ابناء الشعب…
وطالبت السيدة رجوي الجهات الدولية ومختلف الحكومات والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان بدعوة مجلس الامن الدولي إلى تشكيل مثل هذه المحكمة، كما دعت جميع الايرانيين إلى ارسال الوثائق والمعلومات وتقديم الشهود حول المجزرة الجماعية الى المقاومة الايرانية.
وحذرت السيدة رجوي من اصدار احكام الاعدامات بحق السجناء السياسيين، بينهم اقارب مجاهدي خلق سكان اشرف.
ونية نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران إعدام السجين السياسي «جعفر كاظمي» تاتي على خلفية ان ابنه ابنه من اللاجئين في مخيم أشرف.
فقد قاال المدعو «علي زاده» نائب المدعي العام الإيراني «جعفري دولت آبادي» لعائلة السجين السياسي جعفر كاظمي إنه سيعدم بالتأكيد.
ويذكر أن جعفر كاظمي هو من السجناء السياسيين المجاهدين في ثمانينات القرن الماضي وهو من شهود العيان على مجزرة السجناء السياسيين المجاهدين والمناضلين عام 1988 في السجون الإيرانية وتم اعتقاله وتعذيبه مرات عديدة من قبل عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني لارغامه على الصمت وعدم كشف حقيقة الجريمة واعتقل للمرة الأخيرة في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2009.
وفي ما يتعلق بقرار النظام تنفيذ الحكم عليه بالإعدام كتبت صحيفة «كيهان» الصادرة في طهران والمحسوبة على «الولي الفقيه» في عددها الصادر يوم السبت 31 تموز (يوليو) 2010 تقول: «تم البت في الحكم الصادر بالإعدام على أحد أعضاء زمرة المنافقين [مجاهدي خلق] الذي كان ناشطًا في الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع في العام الماضي».
هذا وقام أفراد عوائل السجناء السياسيين في إيران بالاعتصام أمام مقر الادعاء العام في طهران وهم يحملون صور أعزائهم المسجونين احتجاجًا على فرض النظام الإيراني قيودًا ومضايقات لاإنسانية على السجناء ومنها نقل عدد منهم إلى زنزانات انفرادية وإضراب أعزائهم عن الطعام وعدم اطلاعهم على حالتهم وقطع الاتصالات الهاتفية بين السجناء السياسيين وعوائلهم ومنع العوائل من زيارة السجناء السياسيين بالإضافة إلى الظروف اللاإنسانية السائدة في السجون.
وقد حاصرت قوات النظام القمعية أفراد عوائل السجناء السياسيين منذ بداية التجمع منعًا للمواطنين من الانضمام إلى صفوفهم ولكن عددًا كبيرًا من المواطنين تجمعوا في الشوارع المحيطة بالموقع وهم يواصلون تجمعهم بالرغم من الإنذار الموجه من قبل قوات القمع.
ان الحكم باعدام جعفر كاظمي يقوم على ادعاءات باطلة وهو انموذج واضح وصارخ على كيفية صدور الاحكام ضد المعتقلين من ابناء الشعوب الايرانية الذين يقفون موقفاً شجاعًا في تحدي النظام بالراي الحر والفكر المتنور، رافضين بدعة ولاية الفقيه وفتاوى القتل وبتر الاطراف والرجم وكل القوانين التي تنسب ظلمًا وزيفاً وجورًا للاسلام والاسلام منها بريء في سعي حثيث لمحاربة روح الاسلام الديمقراطي التي تعتنقها المقاومة الايرانية كسبيل امثل لتحقيق التغيير المثالي في ايران وبناء كيان يحترم حقوق الانسان بكل تفاصيلها، وعليه فاننا ابناء الشعوب المبتلاة ايضًا بحكام مستنسخون من خميني وخامنئي وموسوي ورفسنجاني نطالب المجتمع الدولي كي يثبت انسانيته وتحضره فعلاً ان يشكل محكمة اممية لمعاقبة المجرمين ضد الانسانية من ورثة المقبور خميني وافراد عصابته الدموية.