البرلمانيون الأوروبيون: ندعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل حقيقي للنظام الإيراني

الکاتب – موقع المجلس:

صدر قرار الاجتماع المشترك لـ اللجان البرلمانية لأصدقاء إيران حرة المنعقد في 9 فبراير 2022 بإعلانه عن دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كونه البديل الحقيقي الوحيد للنظام الإيراني ، وتم تأييد هذا القرار من طرف المجموعات التالية الموقعة عليه أدناه:

اللجنة البريطانية لإيران حرة

اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية

لجنة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي

لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة

لجنة أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من أجل إيران حرة

لجنة البرلمانيين الإيطاليين من أجل إيران حرة

اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية في البرلمان الفرنسي

اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة

لجنة البرلمانيين ورؤساء البلديات البلجيكيين من أجل إيران ديمقراطية

اللجنة السويسرية للديمقراطية والعلمانية في إيران

لجنة أصدقاء إيران حرة ومناهضة الأصولية في الدول الاسكاندينافية

مجموعة أصدقاء هولنديين من أجل إيران حرة

اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران

لجنة النواب الرومانيين من أجل إيران حرة

قرار الاجتماع المشترك لـ اللجان البرلمانية لأصدقاء إيران حرة

ــ دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل حقيقي للنظام وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية تقوم على فصل الدين عن الدولة.

ــ إعلان مجزرة السجناء السياسيين سنة 1988 جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، والدعوة إلى إدانة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى ومن بينهم خامنئي ورئيسي.

ــ ندعو الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني.

ــ إدانة أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام وأخذ زمام المبادرة لعرض قضية جرائمه على مجلس الأمن الدولي.

ــ لإنهاء التهديد النووي للنظام الإيراني ، ندعو القوى العالمية إلى إنهاء تخصيب النظام وإغلاق المواقع النووية للنظام وإعادة تفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

ــ يرى النظام في أزماته المميتة شريان نجاته، ولذلك يهاجم معارضته الرئيسية ساعيا للقضاء عليها ليوحي بأنه لا بديل له، وتُظهر اتهامات النظام هذه للمعارضة على حقيقة هذا البديل المؤثر والفعال للغاية بالنسبة ومصدر ألم للنظام.

نص القرار

بمناسبة إحياء ذكرى الإطاحة بديكتاتورية الشاه في إيران نعرب عن دعمنا لنضال الشعب الإيراني ومقاومته للإطاحة بالديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية تقوم على فصل الدين عن الدولة وتعزز السلام في المنطقة والعالم.

وبالنظر إلى أن النظام الإيراني لا يزال أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، وحكومته التي تنفذ أكبر تعدادٍ لعمليات الإعدام قياسا بحجم السكان في العالم، وأكثر حكومة تقوم بإعدام المدانين القاصرين.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه خطى حملة العدالة على الصعيد الدولي من أجل إنصاف ضحايا مجزرة الإبادة الجماعية بحق 30 ألف سجين سياسي سنة 1988 كان معظمهم من أعضاء الحركة الرئيسية للمقاومة الإيرانية منظمة مجاهدي خلق، وأبرزها على وجه الخصوص رسالة 467 من المسؤولين البارزين في الأمم المتحدة الحاليين والسابقين منهم، والحقوقيين، و 19 حائزا على جائزة نوبل، وخبراء حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة والتي قيمت مجزرة سنة 1988 على أنها جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية ودعت إلى إجراء تحقيق دولي في الأمر.

في الوقت الذي يتوسع فيه نطاق أنشطة إرهاب النظام مرة أخرى في أوروبا، وكان من بينها التفجيرات التي تم تحييدها خلال احتفالات مجاهدي خلق بعيد نوروز في ألبانيا في مارس 2018، وفي مؤتمر “إيران حرة 2018 – البديل” في باريس في يونيو 2018 ، والحكم على دبلوماسيا للنظام الإيراني في فيينا بالسجن 20 عاما لإحضاره شخصيا قنبلة على متن طائرة ركاب من طهران إلى فيينا وتسليمها إلى مرتزقة.

وفي الوقت الذي يوسع فيه نظام طهران جرائمه الإرهابية من العراق ولبنان وسوريا واليمن بطائرات مسيرة وصواريخ إلى دول الخليج.

وفي الوقت الذي طُرد فيه سفير النظام الإيراني ونائبه في ألبانيا في خريف عام 2018 بتهمة المخططات الإرهابية ضد المعارضة الإيرانية في ذلك البلد، بينما يواصل النظام الإيراني الغش ومتابعة الأنشطة السرية للحصول على قنبلة ذرية، بالإضافة إلى القتل والإرهاب، وشن النظام حملات عدائية واسعة النطاق لشيطنة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، والإدعاء كذبا من خلال صحفييه المقربين خارج البلاد بأنه لا يوجد بديلا مناسبا للاستبداد الديني الدموي الحالي.

وبينما اجتاحت وهزت البلاد ثمان انتفاضات وطنية كبرى منذ عام 2017 رافعة شعارات الموت لخامنئي، ليسقط مبدأ ولاية الفقيه ” وشعار “أيها الإصلاحي وأيها الأصولي، انتهت اللعبة كفى زيفكما” و “الموت للظالم سواءا كان الشاه أو الزعيم. “

وفي حين يتم تعيين رئيسي الذي لعب دورا رئيسيا في مجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 كرئيسا للجمهورية في خطوة يائسة من قبل علي خامنئي لمواجهة موجة الانتفاضات والاحتجاجات المتزايدة حيث يعيش نصف الإيرانيين في فقر مدقع، ويصنف البنك الدولي إيران كواحدة من البلدان ذات أعلى معدل بطالة وتضخم بما لا يقل عن 70٪ .

وفي حين تجاوز عدد ضحايا كورونا في إيران 500 ألف شخص كنتيجة للسياسات الإجرامية ونهج السلب والنهب الذي تنتهجه الحكومة، إلى جانب القمع المميت لانتفاضة نوفمبر 2019 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن النظام من إيقاف الاحتجاجات المتزايدة على مستوى البلاد، واحتجاجات المعلمين والمتقاعدين والعمال، والممرضات، والطلاب، وكثيرين آخرين.

وبينما تُظهر المقاطعة الوطنية لمهزلة انتخابات رئاسة الجمهورية واستمرار الاحتجاجات بوضوح أن نظام الملالي يفتقر إلى أي شرعية وأن الشعب الإيراني مصمم على قلب النظام برمته.

وفي حين يسيئ نظام طهران استغلال عائدات الاتفاق النووي المالية غير المتوقعة لتوسعة برنامجه للصواريخ الباليستية، وقيامه بإجراء تجارب صاروخية وأقمار صناعية والتأكيد على القيام بتسليح وتمويل وتدريب القوات الإرهابية في المنطقة، وقيامه بعمليات ارهابية وقرصنة بحرية في المياه الدولية، وشنه ضربات صاروخية ومحاولاته إطلاق طائرات مسيرة على دول المنطقة، فإنه بذلك ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي حين يساعد صمت ومرونة الدول الأوروبية بشكل كبير حكومة طهران على مواصلة جرائمها المروعة داخل البلاد، وممارسة انشطتها الإرهابية في الخارج، وطموحاتها النووية بحصانة كاملة.

وعليه واستنادا إلى ما قد سبق نعلن نحن المجموعات البرلمانية في البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية عن بدورة موقفنا بما يلي:

1. نعلن أن مجزرة السجناء السياسيين سنة 1988 جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، ونطالب بإدانة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى بمن فيهم خامنئي ورئيسي، وننضم إلى الـ 467 من الخبراء الدوليين البارزين، والمسؤولين الحاليين والسابقين بالأمم المتحدة، ومن بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، والرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والرئيس السابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي. ومستشاري الإدعاء العام في ديوان المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، و 39 من المقررين الخاصين السابقين بالأمم المتحدة، والحائزين على جائزة نوبل في دعوة ومطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مجزرة عام 1988.

2. سنوات من الإمتيازات الإقتصادية والسياسات أحادية الجانب مع النظام تواجهها تهديدات النظام المتزايدة للسلم والأمن الدوليين، لذا ندعو الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم ضد النظام الإيراني، وإدانة أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام، والأخذ بزمام المبادرة في عرض جرائم هذا النظام على مجلس الأمن الدولي.

3. لإنهاء التهديد النووي من قبل هذا النظام نطالب القوى العالمية بإنهاء عمليات التخصيب وإغلاق المواقع النووية للنظام في إيران، وإعادة تفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

4. ندعو الحكومات الأوروبية إلى تمرير تشريع بموجب قانون ماغنيتسكي لمعاقبة كبار مسؤولي النظام الإيراني، وطرد عناصر استخبارات النظام الإيراني وعناصره الإرهابية من الأراضي الأوروبية وفقا للإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل 1997 لحماية امن أوروبا والحد من وقوع أضرار في الأرواح والأموال .

5. نعلن عن الإعتراف رسميا بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل حقيقي للنظام بديل لديه القدرة على إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية وغير نووية، وكذلك نعلن عن دعمنا لخطة مكونه من 10 نقاط لمريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس من أجل مستقبل إيران، والتي دعت فيها إلى انتخابات حرة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتمسك بالمساواة أمام القانون فيما يتعلق بالأقليات الدينية والعرقية في إيران، والتعايش السلمي مع جيرانها، وقيام إيران غير نووية، مع توصية إضافية بأن يعترف الاتحاد والدول الأعضاء فيه رسميا بحق شعب إيران ومقاومتها في إسقاط النظام وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب.