صوت العراق – محمد حسين المياحي:
عشية الذکرى السنوية الاولى لإنتفاضة 16 سبتمبر2022، قام المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الامريکية وخلال مٶتمر صحفي تم عقده في واشنطن في 12 سبتمبر2023، بتقديم تقرير يستند إلى الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال شبكة مجاهدي خلق داخل البلاد، ومن داخل النظام الايراني؛ كشف فيه النقاب عن إجراءات هذا النظام الفاشي لتكثيف القمع وأبعاد زيادة ميزانية الأجهزة القمعية، وزيادة تكاليف القمع، لمواجهة الانتفاضة عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني الوطنية.
وقالت السيدة سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، في هذا المؤتمر:” اندلعت انتفاضة الشعب الإيراني في 282 مدينة في جميع المحافظات، وسرعان ما تحولت إلى مطلب شعبي لتغيير نظام الملالي. وبحسب المعارضة الرئيسية الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق، فإن أكثر من 750 شخصا استشهدوا، واعتقل 30,000 شخص خلال هذه الانتفاضة.”.
وبعد ذلك، شرع عليرضا جعفر زاده، نائب مديرة ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة؛ بتفسير المعلومات التي تم الحصول عليها حول إجراءات نظام الملالي القمعية، وأبعاد مبادرته بزيادة ميزانيات القمع.
وأضاف بأنه ووفقا لمعلومات محددة من داخل نظام الملالي؛ بادر هذا النظام الفاشي بزيادة ميزانية مختلف أجهزة القمع بشكل كبير للحيلولة دون إعادة اندلاع الانتفاضة.
وأشارت هذه الوثائق التي حصلت عليها المقاومة الايرانية الى إن النظام الايراني حاول أثناء الانتفاضة الحيلولة دون سقوط قواته الأمنية والمخابراتية وانفصالها، من خلال تقديم كافة أنواع المكافآت والامتيازات لها. كما يشير هذا المخطط الذي تم إعداده بناء على وثائق ومعلومات واردة من داخل نظام الملالي؛ إلى أنه قد تم اتخاذ هذه القرارات على أعلى مستويات نظام الملالي، في مجلس الأمن الأعلى، وبأمر خاص من خامنئي.
وتشير الوثائق الواردة من داخل النظام الايراني، بحسب ماجاء في هذا المٶتمر في واشنطن، بوضوح إلى أن هذا النظام الفاشي بادر خلال الانتفاضة الماضية بتخصيص تكاليف مضاعفة للقوات القمعية ولتوفير معدات القمع، من أجل السيطرة على الانتفاضة.
وتظهر إحدى هذه الوثائق التي تحمل ترويسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بنظام الملالي، والتي كشفها حساب (قيام تا سرنكوني) “الانتفاضة حتى الإطاحة” على التلغرام؛ أن اللواء الحرسي محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة صرح في رسالة سرية للغاية تم إرسالها على الفور إلى رئيسي بتاريخ 24 نوفمبر 2022، عقب المناقشة في المجلس الأعلى للأمن القومي، في ذروة انتفاضة الشعب الإيراني في 19 نوفمبر 2022، بشأن ضرورة الإسراع في توفير الموارد اللازمة لإصلاح أوجه القصور الطارئة في الوحدات الأمنية والشرطية في قوات حرس نظام الملالي وقوات الشرطة؛ بأن: ” قوات حرس نظام الملالي، والقيادة العامة للشرطة في جمهورية إيران الإسلامية في حاجة ماسة في الوقت الراهن، أي في العام الإيراني الجاري (الفترة الممتدة من مارس 2022 حتى مارس 2023) إلى ما لا يقل عن 10,000 مليار تومان (أي أكثر من 350,000,000 دولار أمريكي) بسعر الصرف الرسمي لتوفير جزء من المواد الأساسية الفردية والتكاليف التشغيلية الحتمية”.