بحزاني – منى سالم الجبوري:
لأعوام طويلة، ظلت مخابرات النظام الايراني وعملائه تنفذ في بلدان العالم عموما والاوربية منها خصوصا، المخططات والعمليات الارهابية من تفجير وإغتيال وخطف المعارضين ضده وبشکل خاص من المنتمين الى منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية، وفي کل مرة ولسبب أو آخر ولعوامل وظروف وأمور متداخلة مختلفة، تمکن هذا النظام من الافلات والخلاص من المحاسبة على مايرتکبه من جرائم ونشاطات مشبوهة هي في الحقيقة بمثابة خرق وإنتهاك لقوانين تلك الدول ويجب المحاسبة عليها، لکن لايبدو إن الظروف والاوضاع والامور التي خدمت النظام الايراني لأعوام طويلة ستبقى على ماهي عليها ولاسيما بعد أن بدأت مخططات النظام الارهابية تنکشف وتنفضح ويسقط منفذيها بيد الجهات الرسمية وتتم محاکمتهم لکي ينالوا جزائهم العادل.
يوم العاشر من ديسمبر الجاري، تمت فيه محاکمة عملاء النظام الايراني في محكمتين أوروبيتين؛ الأولى هي محکمة بلجیکیة في مدينة انتويرب، حیث استأنفت المحاكمة للنظر في استئناف قدمه ثلاث مدانين تآمروا مع الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي لتفجير تجمع للمعارضة الإیرانیة في باریس عام 2018. والمحكمة الثانیة هي محکمة ستوکهولم في العاصمة السويدية، حيث استمرت محاكمة نائب المدعي العام السابق حميد نوري المتهم بتورطه في مذبحة عام 1988 بحق السجناء السياسيين، والتي راح ضحیتها 30 ألف سجین سياسي.
وإن إجراء محاکمتان لعملاء النظام الايراني أمام محکمتان مختلفتان في بلدين أوربيين، وهو تطور غير مسبوق يمکن وصفه بمثابة وقوع مصيبتين کبيرتين على رأس هذا النظام في آن واحد، والذي زاد من الطين بلة ولفت الانظار أکثر الى هاتين المحکمتين هو إنه وبالتزامن مع استمرار جلسات المحاكمة، احتشد المتظاهرون المؤيدون للمجاهدي خلق أمام مبنى المحكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، في برد تحت الصفر. وطالبوا من خلال شعاراتهم، التي عبروا فيها عن تكريمهم لذكرى مجازر عام 1988، بمحاسبة قادة النظام الايراني على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بمن فیهم خامنئي وإبراهیم رئیسي. کما إن وسائل الاعلام العالمية قد رکزت على إجراء محاکمتين لعملاء النظام الايراني في آن واحد وإن المستهدف الاساسي من وراء المخططات والنشاطات المشبوهة للنظام الايراني المنتمين لمجاهدي خلق وللمقاومة الايرانية، لکن کشف وإفتضاح هذه الاعمال الاجرامية وإلقاء القبض على المشارکين فيها وإقتيادهم أمام المحاکم لکي ينالوا جزائهم العادل، هو بمثابة بداية النهاية للمخططات الاجرامية المشبوهة للنظام بل وحتى إن کيده سيرتد على نحره عندما سيتم مطاردة وملاحقة مسٶولين في النظام قانونيا من أجل جعلهم يدفعون ثمن مشارکتهم أو إصدارهم الاوامر بشأن تلك المخططات الاجرامية.